دعت الندوة المتخصصة في مكافحة الفساد التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية اليوم إلى توسعة دور مؤسسات القطاع الخاص في مكافحة الفساد الذي يمس الاقتصاد الوطني بشكل مباشر . وأوضح المشرف على المركز الوطني للمنشآت العائلية بمجلس الغرف السعودية محمد دخيل الله السلمي أن الفساد ظاهرة إنسانية موجودة في كل المجتمعات، ويعرّف بأنه الخروج عن السلوك الصحيح، وإساءة استخدام الوظيفة العامة من أجل كسب خاص، ويتجلى في عدة مظاهر كالرشوة والغش التجاري، والهدايا والمحاباة ، وقدر حجم الفساد عالميا بحوالي 1300 مليار دولا، وهو يمثل 4% من الناتج المحلي العالمي، و12% من التجارة العالمية . وبين أن الفساد يأتي لعدة أسباب منها ماهو اجتماعي مثل : سوء التربية ، وضعف الوازع الديني، ومنها ما هو إداري : مثل تعقيد الإجراءات ، وعدم وجود الرقابة الكاملة ، ومنها ماهو اقتصادي : كضعف الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافةً للفساد السياسي ، والإداري ، والأخلاقي ، والمالي . وذكر السلمي أن آثار الفساد عديدة منها ما يشكل بيئة طاردة للاستثمار ، وقد يعطل عجلة التنمية، ويزود الأسواق بسلع ذات جودة رديئة، أو يؤدي إلى ندرة سلع أخرى، فيسهم في رفع الأسعار ، كما قد يسهم في زيادة الفقر ، وسحق الطبقة المتوسطة، ونقص فرص العمل، ومنع الفرص أمام الفئات الأكثر كفاءة ، والتستر التجاري، والتوظيف الوهمي والعمالة السائبة ، وانتشار السلع المقلدة . ودعا إلى إنشاء مركز وطني يهدف تفعيل دور قطاع الأعمال لمكافحة الفساد ، ووضع حوافز للمؤسسات المقاومة والمكافحة للفساد . // يتبع //