أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وعددٌ من وسائل الإعلام المصرية أمس موافقة نحو ثلثي الناخبين المصريين الذين شاركوا في الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أثار انقساماً وسبقته أسابيع من التظاهرات والمواجهات بين المؤيدين له والمعارضين. وبعد إقرار الدستور بنسبة تقارب ال 64 % يسلم الرئيس محمد مرسي سلطة التشريع لمجلس الشورى لحين تنظيم انتخابات تشريعية بعد إعداد قانونها الانتخابي في غضون شهرين، وأعلن مرسي أمس الأول عن تعيين 90 عضوا في مجلس الشورى بينهم 12 قبطيا. وقالت جماعة الإخوان إنها استندت في ما أعلنته إلى نتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء حول الدستور التي نظمت السبت والمرحلة الأولى التي كانت جرت قبل أسبوع. وبحسب الأرقام التي وضعتها الجماعة في تغريدة على «تويتر» فإن نسبة المشاركة الإجمالية في التصويت بلغت 32 % أي أن أكثر من ثلثي من يحق لهم التصويت لم يشاركوا في الاستفتاء. وقال حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين في بيانٍ إن «الشعب المصري واصل أمس مسيرته نحو استكمال بناء دولته الديمقراطية الحديثة بعد أن طوى صفحة الظلم والعدوان إلى غير رجعة». وتابع أنه «بالرغم من رصد بعض المخالفات إلا إنها قليلة ومحدودة الأثر ولا تؤثر في مجملها على سلامة الاستفتاء». خارجيا، حثت ألمانيا مصر على بحث البلاغات المقدمة من المعارضة بشأن حالات التزوير في الاستفتاء، وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله إن «الأنباء الواردة من مصر تثير قلقي الشديد». وأضاف «لا يمكن الموافقة على الدستور الجديد ما لم تكن آليات اعتماده بلا شائبة، لذلك لابد من سرعة بحث الاتهامات بالتزوير بحزم وشفافية». ومع ذلك اعتبر فيسترفيله أنه لا يمكن إدارة مستقبل مصر بصورة مُرضية إلا إذا «مدت كل الأطياف المجتمعية أيديها»، وقال الوزير الألماني «ليس سلطة الشارع وإنما روح التوافق والتسامح هي التي يجب أن تحدد المسيرة التي ستتبعها مصر». وفي واشنطن وقبل إعلان أي نتيجة، وصفت نائبة جمهورية تحمل عضوية لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، التصويت بأنه «هزيمة للشعب المصري». وقالت إيليانا روس ليتينن في بيان «لا يمكن الاحتفال بإبدال نظام مستبد بحكم ديكتاتورية إسلامية». وتؤكد مجموعات الدفاع عن الحريات أن الدستور يهدد حقوق الأقليات الدينية والنساء ويسمح بإحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية.
