تباينت التصريحات حول النتيجة النهائية للاستفتاء على الدستور المصري الذي اكتملت عملية المرحلة الثانية من التصويت عليه أول من أمس، فبينما أكدت جماعة الإخوان المسلمين أمس أن نسبة الذين صوتوا لمصلحة الدستور فاقت 71%، أكدت وسائل إعلام رسمية أن الدستور نال موافقة 64% من المشاركين في الاستفتاء. بينما أكدت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أبرز الأطياف المعارضة وقوع عمليات تزوير وأكدت في بيان أن بعض الأشخاص ادعوا أنهم قضاة وقاموا بأعمال الإشراف على التصويت. وأعلن موقع الإخوان المسلمين على الإنترنت فجر أمس موافقة الناخبين على مشروع الدستور الذي أثار انقساماً حاداً، بحسب نتائج جزئية غير رسمية بعد فرز نحو 80% من لجان التصويت. وأنه بعد فرز الصناديق في 78% من اللجان، كانت نسبة الموافقين على مشروع الدستور 71.14%. وأضاف الموقع أن نسبة المشاركة الإجمالية في التصويت بلغت 32%، وأوضح أن هذه الأرقام تشمل مرحلتي الاقتراع وتعتمد على تقارير المسؤولين العائدين من كل مراكز الاقتراع تقريباً. بدورها أكدت بعض الصحف الحكومية أن نسبة الموافقة لم تتجاوز 61% وأنها استندت في ما أعلنته إلى نتائج المرحلتين. إلى ذلك التزمت اللجنة العليا للاستفتاء بالصمت ورفضت التعليق على هذه النتائج، مؤكدة أنها مجرد استنتاجات، وأن النتيجة الرسمية ستعلن خلال اليوم. ورفضت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة ومجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان هذه النتائج، مؤكدة وقوع عمليات تزوير واسعة، ودعت إلى مؤتمرات صحفية لإعلان ملاحظاتها على سير هذه المرحلة الثانية من الدستور. وقالت اللجنة في بيان أصدرته أمس "الموافقة على الدستور جاءت بسبب ما شهده من تزوير وانتهاكات ومخالفات وأوجه قصور تنظيمية، بدءاً من غياب الإشراف القضائي الكامل، ومضاعفة عدد الناخبين في كل لجنة، وإرغام معظم الناخبين على الانصراف من الطوابير الطويلة دون تصويت، وفتح بعض اللجان متأخرة، وغلق باب التصويت قبل الموعد المحدد، وتوجيه الناخبين إلى التصويت ب"نعم" داخل اللجان وبواسطة رؤساء اللجان والموظفين وغير ذلك من مخالفات وانتهاكات تم توثيقها وتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها". وأضاف البيان "الاستفتاء ليس نهاية المطاف بل هو مجرد معركة في هذا الصراع الطويل حول مستقبل مصر، ولن نسمح بتغيير هوية البلاد أو عودة الاستبداد أبداً، ولن نسمح باستمرار الاستغلال. وسوف نواجه ما يصدر من مجلس الشورى من تشريعات تؤثر على مصالح الناس ومستقبلهم، ونواصل سعينا بأساليب ديمقراطية لتغيير هذا الدستور". من جانبه قال المرشح الرئاسي السابق وقطب الجبهة حمدين صباحي إن الجبهة ستواصل كفاحها السلمي لإسقاط الدستور وستطعن على نتيجة الاستفتاء أمام اللجنة العليا، وعليها أن تسمع لكل اتهامات التزوير. وأضاف "الجبهة مستعدة لخوض كل المعارك الديموقراطية ودخولنا للانتخابات اختيار رئيسي لنا ولن نسمح بتكرار التزوير في الانتخابات البرلمانية المقبلة". وفي سياق متصل وصفت نائبة جمهورية عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي التصويت بأنه "هزيمة للشعب المصري". وقالت ايليانا روس ليتينن في بيان "لا يمكن الاحتفال بإبدال نظام مستبد بحكم ديكتاتوري".
