وافقت أغلبية المصريين على مشروع الدستور الجديد في استفتاءٍ على مرحلتين، حسب بيانات غير رسمية. وقد لا تعلن لجنة الاستفتاء النتائج الرسمية للجولتين قبل يوم غد الإثنين بعد النظر في طعون. وهذه الموافقة تفتح الباب أمام إجراء انتخاباتٍ برلمانيةٍ في غضون شهرين تقريباً. وأظهرت النتائج النهائية شبه الرسمية للمرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري التي جرت أمس السبت تصويت 5931535 من الناخبين لصالح المشروع بنسبة 71%، فيما رفضه 2412544 بنسبة 29%. وقال مسؤول بجماعة الإخوان كان في غرفة عمليات مراقبة التصويت ل "رويترز" إنه وفقاً لحسابات الجماعة فإن النتيجة النهائية للجولة الثانية من الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 71 % على الدستور والنتيجة الإجمالية لجولتَي الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 63.8 %. وقال مسؤول بالمعارضة ل "رويترز" إن النتيجة الإجمالية للاستفتاء جاءت مؤيدةً للدستور. وقال المسؤول الكبير في "جبهة الإنقاذ الوطني" إن الإسلاميين يحكمون البلاد ويديرون عملية التصويت ويؤثرون في الناس ومن ثَم فما هو الذي يمكن توقعه غير ذلك. وقُسِّم الاستفتاء على مرحلتيْن؛ لأن قضاة كثيرين رفضوا الإشراف على التصويت. وقالت جماعة الإخوان المسلمين إن نسبة الإقبال بلغت نحو ثلث الناخبين. وستنتقل السلطات التشريعية التي يملكها الآن الرئيس محمد مرسي بعد حل مجلس الشعب (المجلس الأدنى للبرلمان) في وقتٍ سابقٍ من العام الجاري، إلى مجلس الشورى (المجلس الأعلى للبرلمان) بموجب الدستور الجديد. وانتُخب ثلثا أعضاء مجلس الشورى المؤلف من 270 عضواً، في انتخاباتٍ جرت في أوائل العام الجاري، أما الثلث الآخر الذي يقوم الرئيس بتعيينه لم يكن مرسي الذي انتُخب في يونيو قد عيّنه حتى الآن.
