أعلنت جماعة الاخوان المسلمين ووسائل إعلام رسمية في مصر اليوم أنه تم تبني مشروع الدستور المصري المثير للجدل بأكثرية ناهزت 64 % من أصوات المشاركين في الاستفتاء الذي جرى على مرحلتين. وكما حدث السبت الماضي، تحدثت جبهة الانقاذ الوطني عن عمليات تزوير واكدت في بيان ان بعض الاشخاص ادعوا انهم قضاة للاشراف على التصويت. وقالت جماعة الاخوان التي جاء منها الرئيس محمد مرسي وصحيفة الاهرام الحكومية انهما استندتا في ما اعلنتاه الى نتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء حول الدستور التي نظمت السبت والمرحلة الاولى التي كانت جرت قبل اسبوع. وكشفت الارقام التي وضعتها الجماعة في تغريدة على “تويتر” أن نسبة المشاركة الاجمالية في التصويت بلغت 32 %. وتشمل هذه الارقام مرحلتي الاقتراع وتعتمد على تقارير المسؤولين العائدين من كل مراكز الاقتراع تقريبا، كما قال المصدر نفسه، ويفترض ان تعلن اللجنة الانتخابية النتائج النهائية خلال يومين. وبعيد اعلان النتائج وفي تغريدة على “تويتر”، كتب سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان “نمد ايدينا في حزب الحرية والعدالة لكل الاحزاب السياسية ولكل القوى الوطنية لنرسم سويا معالم المرحلة القادمة واتمنى ان نبدأ جميعا صفحة جديدة”. من جهته، قال الحزب في بيان إ “الشعب المصري واصل امس مسيرته نحو استكمال بناء دولته الديموقراطية الحديثة بعد ان طوى صفحة الظلم والعدوان الى غير رجعة”. واكد ان مراقبيه “تأكدوا من ان التصويت والفرز تم تحت اشراف قضائي كامل ومراقبة حقوقية ومتابعة اعلامية محلية وعالمية”. وتابع انه “بالرغم من رصد بعض المخالفات الا انها قليلة ومحدودة الأثر ولا تؤثر في مجملها على سلامة الاستفتاء”. أ ف ب | القاهرة