اقتربنا من نهاية الفصل الدراسي الأول، وهذه فترة ستعيش فيها بيوت سعودية كثيرة فرحة تخرج أحد أبنائها أو بناتها من إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة سواءً داخل السعودية أو خارجها، هذه الفرحة تغمر قلوب الصغار و قبلهم الكبار، وفي نفس الوقت لا أشك أن نسبة من هؤلاء الكبار الفرحين بتخرج بناتهم من الجامعة قلقون أيضاً مما قد يأتي بعد ذلك. الناس في موضوع الفتيات الخريجات أصناف و أنواع، فهناك من يفكر في زواج البنت كأولوية قصوى قبل أن يفوتها قطار الزواج، وعائلات أخرى تفكر في الوظيفة وما يتعلق بها من أسئلة كثيرة ومتعددة، وللأسف هناك من لا يهتم بالبنت ويعتبر وجودها عالة على العائلة، ويرجو التخلص منها بطريق أو أخر يوماً ما. تلك الخريجة نفسها لديها طموحات وآمال شخصية تستحق أن تُناقش وأن تُؤخذ في عين الاعتبار لأن الموضوع هنا يخص مستقبلها الشخصي قبل أي شخص أخر. عند الحديث عن توظيف الفتيات في السعودية تبرز وجهتا نظر متضادتان أعتقد أنهما الأكثر انتشاراً. فهناك من يرى أن هناك دعماً كبيراً من قبل الدولة لتوظيف الفتيات على الرغم من أن الأولوية يجب أن تعطى للرجال لأنهم حسب الأوضاع الاجتماعية في السعودية هم الذين يكونون في موقع المسؤول الأول عن العائلة بغض النظر عن القدرات المالية للزوجة. وجهة النظر الأخرى ترى أن سوق العمل يجب أن يكون متاحاً للأقدر بغض النظر عن الجنس بحيث تستفيد الشركات من صاحب القدرات الأفضل، وفي نفس الوقت يكون التنافس الوظيفي مبنياً على قدرات الأفراد وليس على جنس الراغبين في العمل. لكن قبل ذلك هل لنا أن نتساءل عن التخصصات التي أُتيحت لهذه الفتاة ومحدوديتها وأثر ذلك على الوطن بسبب عدم الاستفادة من قدرات أبنائه وبناته، وبعد ذلك نتساءل كم من الخريجات الجامعيات ستتاح لهن فرصة المساهمة في سوق العمل بالصورة التي نحتاجها في ظل وجود أكثر من سبعة ملايين أجنبي يعملون في السعودية. و أين هي قوانين الحماية من التحرش التي يجب أن تكون واضحة وقوية من أجل منع أي إساءة لمن ينخرط في سوق العمل، بغض النظر عن أنظمة وزارة العمل التي تضع قيوداً على موضوع الاختلاط، لأن التحرش والإساءة يمكن أن تحصل حتى دون حدوث الاختلاط. كما أتمنى أن نرى قوانين للتحرش، فنحن بحاجة لقوانين تمنع رب العمل من ممارسة ضغوط على من تتقدم للعمل ذات علاقة بأمور شخصية مرتبطة بوجهات نظر شرعية أو شخصية، بحيث لا تتاح الوظيفة لمن تختار على سبيل المثال لبس النقاب، ففي النهاية يجب أن تحترم الخيارات الدينية والاجتماعية للمتقدمين للعمل، و أن يكون التنافس على الوظيفة بناءً على قدرات وخبرات المتقدمات لا على توائمهن مع وجهات النظر الشخصية والاجتماعية لصاحب أو صاحبة العمل. للمرأة دور كبير في أي مجتمع و لن يعيش أي مجتمع وضعه الطبيعي دون الاستفادة من جميع أعضائه وقدراتهم، لذا أصبح لزاماً علينا أن نتيح لكل فرد في المجتمع المساهمة في رفع قدرات الوطن و تطوير قدراته الذاتية في أي باب ممكن دون حواجز ضخمة تخنق المجتمع و تشل جزءاً من أعضائه.