أستكملُ الحديث حول الخيارات المتاحة لاستغلالٍ أمثل لاحتياطياتنا الضخمة، ممثلاً في خيار توظيفها محلياً بالشراكة مع القطاع الخاص. قد يُقترح لتحقيق هذا التوظيف للاحتياطيات، قيام شراكة تكاملية لثلاثة أطراف: الحكومة والقطاع الخاص والمستثمر الأجنبي. بالنسبة للمستثمر الأجنبي، يجب التركيز على تميّزه بالتقدم التقني كقيمة مضافة مهمة جداً، وكعاملٍ تفضيلي يتم التعاقد مع هذا الطرف الخارجي بناءً عليه، ومن التجارب المريرة السابقة لهذا الشريك، يُفترض أننا تعلمنا كثيراً من العبر والدروس. سيقول قائل، وما هذه المشروعات التي يُنصح بتأسيسها؟ إجابة هذا السؤال يُفترض أنها موجودة بالتفاصيل الدقيقة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط (الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني 2025م) و(الاستراتيجية الوطنية للصناعة)، إذ تقول الاستراتيجية الأولى حرفياً بخصوص دور العائدات النفطية: (بحكم طبيعتها غير المتجددة، تُعد رأس مالٍ وطني، يتمثّل استغلالها الأمثل في أصول متجددة، تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحقق التنمية المستدامة. لذا يتعيّن تعزيز الموارد العامّة غير النفطية للدولة بما يتيح تحويل الإيرادات النفطية تدريجياً إلى أصول إنتاجية، ورأس مال بشري فعّال). أتساءلُ بحيرة: هل أصبح معتاداً أن نضع خططاً استراتيجية لكي لاننفذها؟! نريد إجابةً شافية يا وزارة الاقتصاد والتخطيط، ماذا يجري؟ ماذا تفعلين الآن؟ هل مازلتِ تخططين لما لم ولن يتحقق؟!
