نعاقب المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة ولا نقف مكتوفي الأيدي

(الحلقة الأخيرة ) عمرو الدباغ من منبر منتدى :

جدد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ تأكيده على خروج المملكة من قائمة دول الحقوق المستباحة بالإصلاح.
واستشهد، في الحلقة الثانية والأخيرة من منتدى «عكاظ»، للتدليل على ما قاله بأن أكثر من جهة دولية مختصة رصدت أكثر من 180 إصلاحا اقتصاديا وتشريعيا تم تنفيذها في المملكة على مدى السنوات الخمس الأخيرة، داحضا بذلك الرأي الذي يحلو للبعض ترويجه بأن الوضع في المملكة لم يتغير منذ خمس سنوات.
وأوضح الدباغ أن المجتمع السعودي لن يجني الفائدة المثلى من تدفق الاستثمارات سواء من الوطنية أو الأجنبية، إلا بتطوير منظومتي التعليم والتدريب، لتخريج مخرجات مسلحة بالعلم والمعرفة والتدريب وقادرة على مواكبة متطلبات العمل العصري.
وردا على سؤال عن تهاون الهيئة العامة للاستثمار في التدقيق في نوعية المستثمرين الأجانب الذين يأتون للاستثمار في المملكة، وأن هناك مستثمرين أجانب، كانوا في الأصل عمالا خدموا في المملكة قبل سنوات، لكنهم غادروا ليعودوا مرة أخرى تحت مظلة «أنهم مستثمرون»، ثم يمارس البعض منهم عمليات نصب على المواطنين والجهات الحكومية، قال الدباغ: إننا في الهيئة العامة للاستثمار لا نقف مكتوفي الأيدي عاجزين أمام الممارسات المخالفة، بل نعاقب المخالفين بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهات أخرى.
وطمأن الدباغ المستثمرين المحليين أنه لا توجد مزايا إضافية يتمتع بها المستثمر الأجنبي ولا يتمتع بها نظيره الوطني.
وإلى تفاصيل المناقشات والمداخلات والردود التي شهدها المنتدى:
• ريم أسعد: هناك نوع من الإحباط داخليا ويلقي باللائمة على الاستثمار الأجنبي، بينما رؤوس الأموال الوطنية وهي بالمليارات، أشبه بالمياه الراكدة في ظل الاستثمار الأجنبي، وعدم انعكاسها على تقليص البطالة. ولو عدنا إلى الوظائف التي أتاحها الاستثمار الأجنبي، ما نوع الوظائف التي يمكن أن تسقطها الاستثمارات الأجنبية، وهل تتطلب نوعية معينة من العمالة؟
الدباغ: مما لا شك فيه أن الاستثمار يشكل جزءا من المنظومة الاقتصادية المتكاملة، فهو لا يعمل بمعزل عن المنظومة الاقتصادية، وهو جزء منها، ولكن هناك أجزاء أخرى مثل التعليم والتدريب وأمور كثيرة جدا يجب أن نتعامل معها لكي نستفيد استفادة مثلى من تدفق الاستثمارات.
ويجب أن نوفر الكفاءات السعودية لاقتناص الفرص الوظيفية، فالاستثمارات الأجنبية تبلغ نسبة السعودة فيها 27 في المائة، بينما الوطنية نسبة السعودة فيها 9.9 في المائة، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن اهتمام الاستثمارات الأجنبية بتعيين السعوديين كبير.
وهناك أمر آخر وهو أن أكثر الدول جذبا لرؤوس الأموال هي من أكثر الدول مصدرة لرؤوس الأموال، حتى الولايات المتحدة وهي أكبر الدول جذبا لرؤوس الأموال تعتبر من أكثر الدول تصديرا لرأس المال، فوجود أموال وسيولة داخلية لا يعني الاكتفاء والتقليل من أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية.
معوقات الاستثمار
• عيسى الحليان: لا أحد ينكر مدى تغير المهنية التي تمت في ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، فهناك اختلاف جذري في المنهجية التي كانت قائمة وما أصبحت عليه الآن، وهذا ترتب عليه استقطاب رؤوس أموال أجنبية كبيرة.
أولا: هل الهيئة العامة للاستثمار وزعت جهدها بين الأجنبي والمحلي، وهل الاستراتيجية متوازنة؟
ثانيا: ألا تعتقد أن الهيئة بالغت في عملية التركيز على بعض المؤشرات الدولية، ما أثار حفيظة الرأي العام تجاه هذا الأمر، خصوصا أننا لم ننظر في بيئة الاستثمار المحلي؟
ويتبادر إلى الذهن سؤال آخر مهم جدا، وهو هل يمكن تأسيس هذه الاستثمارات الكبرى على بنية تحتية مناسبة؟ وهل عملنا على تسوية الأرض كما ينبغي، بحيث تكون موطنا فعليا لاستمرارية رأس المال الأجنبي والحفاظ على نسبة تقدم مستمرة خلال السنوات المقبلة؟
في الواقع أنا حقيقة رجعت إلى الدراسة التي أعدتها الهيئة حول المعوقات ال106 ووجدت أنه بعد مرور ست سنوات معظم المعوقات ما زالت قائمة.
وأخيرا، ولكن ألا تعتقد أنه حينما نصل إلى المركز الثامن على مستوى العالم، نعطي انطباعا لدى صناع القرار في المملكة أن كل شيء أصبح تماما؟ وفي الواقع نحن نقفز قفزة كبيرة على هذه المعوقات.
الدباغ: بالنسبة إلى السؤال الأول حول ما إذا كانت الهيئة العامة للاستثمار تأخذ في الاعتبار المستثمر السعودي والأجنبي بشكل متساو. هذا الأمر تحدثت عنه في الآلية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار المتمثلة في مركز التنافسية الوطني التي تسعى من خلاله إلى التعامل مع كل الإجراءات المتعلقة في بيئة الاستثمار بشكل احترافي وعمل مؤسسي.
أما بخصوص المعوقات وتصنيف المملكة، فهذا التصنيف وضعه البنك الدولي وهو جهة محايدة، فهل البنك الدولي سيجامل المملكة ويقفز في تصنيفها من المرتبة 67 إلى المرتبة 13 بدون أساس؟ وهل الدول الأخرى ستقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك؟
أكثر من 180 إصلاحا اقتصاديا رصدها البنك الدولي في السنوات الخمس الماضية. نعم لا يزال هناك بعض التحديات والعوائق، لكن هناك قفزات كبيرة تحققت في تحسين بيئة الاستثمار.
والأهم من ذلك كيف تفسر النمو الهائل في الاستثمارات كما وضعتها الدراسات، هل جاء من فراغ، هل رجال الأعمال سذج يستثمرون في أماكن فيها مخاطرة؟
إذا أكيد هناك مبررات لتدفق الاستثمارات الأجنبية التي جذبت معها رؤوس أموال محلية، ولا يمكن أن تأتي هذه الزيادة من فراغ، من المؤكد أن هناك تحسنا يمكن أن نختلف في مساحته وحجمه، لكن يجب أن نقدر أن هناك إنجازا يحسب للمملكة.
وبالتالي هناك أيضا عدد من التحديات التي نتعامل معها، لكننا أوجدنا لغة مشتركة في التعامل مع الكثير من هذه التحديات، لأن المستثمر الأجنبي يأخذ في القرار الاستثماري، اعتبارات أخرى مثل الأمن والاستقرار السياسي، ونمو هذه الاستثمارات يعتبر شهادة محايدة وهناك تحسن وهناك آلية تتعامل مع التحديات بشكل مؤسسي.
وبالتالي هل تعلم أن الولايات المتحدة لديها قائمة تضم كل الدول التي ليس لديها أنظمة فعالة ومطبقة على أرض الواقع للملكية الفكرية، وأن معظم دول الشرق الأوسط موجودة على هذه القائمة، وأن المملكة أزيلت عنها العام الماضي للتحسن الكبير الذي حدث في هذا المجال.
هناك بعض النقاط التي لا نزال نعمل على تحسينها، ومن الإجحاف القول إن الوضع كما هو عليه قبل خمس سنوات لأن الأرقام تتحدث على أرض الواقع.
نظام الإقامة والتأشيرات
• خلف العتيبي: تعلمون أن نحو 75 في المائة من الشركات الموجودة في المملكة، هي شركات صغيرة ومتوسطة، وكل بلد يبحث عن الاستثمار الأجنبي، والمملكة بلد لها وزن اقتصادي كبير في حاجة إلى استثمارات في الطاقة.
لكننا أصبحنا نرى كثيرا من المستثمرين الأجانب المقيمين في المملكة غادروها ليتخلصوا من نظام الإقامة، وإضافة إلى ذلك هناك بعض الملاحظات التي أود أن أطرحها عليكم من واقع أننا مستثمرين في المملكة وخارجها.
مثلا أنا أستثمر في الإمارات العربية منذ فترة طويلة، وكما يعلم الجميع أن الكثير من الأنشطة في الإمارات لا يسمح للأجنبي الاستثمار فيها إلا بمشاركة رأسمال وطني.
وأيضا لدى التاجر السعودي نوع من السخط وشعور بالمرارة بعدم المساواة بينه وبين المستثمر الأجنبي.
ونسمع عن أشياء كثيرة مثل عملية بيع التأشيرات من المستثمر الأجنبي، قضية رأس المال الذي يحضره المستثمر الأجنبي.
لا شك أن النظام الأساسي رائع، ونحن في المملكة يهمنا وجود المستثمر الأجنبي، لكن هناك إشكالية وأرجو منك، من موقعك كمحافظ للهيئة، أن تراعي التاجر السعودي في هذه القضية، ويمكن أن نزودك بصور تراخيص لأشخاص كانوا يعملون لدينا واليوم هم مستثمرون أجانب.
الدباغ: شكرا على مداخلتك .. تطرقت إلى عدة نقاط مهمة، فالهيئة العامة للاستثمار التي تأسست في العام 2000 كان توجهها في تلك المرحلة تصحيح أوضاع المتسترين وتحويلهم إلى مستثمرين يدفعون الضرائب، وهذه المرحلة انتهت من سنوات. ونستغرب أن يثار هذا الموضوع.
والقضية الثانية أن الهيئة مجبرة حسب نظام المستثمر الأجنبي وتحديدا المادة الثانية، بمنح تراخيص استثمارية في فترة لا تتجاوز 30 يوما وإذا لم نصدر الترخيص خلال هذه الفترة له الحق في أن يقاضينا في المحكمة الإدارية «ديوان المظالم».
كما أن المملكة عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وافقت على فتح بعض القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي، وبالتالي نحن نتبع المجلس الاقتصادي الأعلى وننفذ السياسات الاقتصادية المتمثلة في فتح الاستثمار الأجنبي.
ثم إن المملكة فيها أكثر من 850 ألف سجل تجاري، وعدد التراخيص التي أصدرتها الهيئة منها لم يتجاوز 7500 ترخيص، أي أقل من 1 في المائة من السجلات الموجودة في المملكة.
هل من المنطق أن 1 في المائة من التراخيص المصدرة يمكن لها أن تؤثر أو تزاحم المستثمر السعودي؟ أنا أسأل فقط.
أما بخصوص المقاولات، هل اطلعت على شروط الحصول على ترخيص مقاولات؟
إذا اطلعت عليها المفروض من الشخص الذي يريد أن يحصل على ترخيص مقاولات أن تكون لديه شركة تزاول المقاولات في بلده، وأن يزودنا بميزانية ثلاث سنوات مدققة، وأن يكون لديه تصنيف لا يقل عن التصنيف الثالث في المملكة، وإذا كان أحد الشركاء موجود في المملكة أن يزودنا بموافقة كفيله.
نحن نستطيع أن نضع ضوابط لكن لا نستطيع أن نغلق قطاعا وافقت المملكة على انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية، فهناك عدد من الشركات الأمريكية والكورية وغيرها في مشاريع كبيرة، وهناك ضرورة لشركات ذات نوعيات جيدة للتعامل مع المشاريع الكبيرة في المملكة.
كما أنك ذكرت موضوع التأشيرات، يوجد في مراكز الخدمة الشاملة ممثل لوزارة العمل، فإذا أعطي الشخص ترخيصا من الهيئة العامة للاستثمار لا يحق له مزاولة العمل إلا بعد أخذ بقية التراخيص من الجهات المختصة ووزارة العمل هي التي تمنح التأشيرات، وممثل وزارة العمل يقيم مدى احتياجه.
تقرير التنافسية
• د. علي التواتي: نحن نقدر كل ما تقومون به، ولكن تقرير التنافسية الدولي يعطي دول الخليج بصفة عامة مرتبة ممتازة على مستوى العالم، ويسرنا أن نكون بهذا الشكل، لكن أنا يهمني في تقرير التنافسية الدولي المضمون والمفردات التي يبنى عليها هذا التقرير.
ومن هذه المفردات المستوى أو عامل تعزيز الابتكار المحفز للاقتصاد، هنا لم نجد في المراتب العشر الأول إلا دولة خليجية واحدة هي الإمارات، أيضا يهمني معرفة إلى أين تتوجه الاستثمارات الأجنبية، أعتقد أن معظمها وجه إلى قطاع البتروكيماويات والكهرباء كلها متقاربة.
ولكن ما يهمني كباحث في مجال التنمية الريفية التي نبحث عنها منذ 80 عاما عندما أرسى المؤسس كيان هذه البلاد، ما أراه الآن أن التوزيع الجغرافي للمدن الاقتصادية، لا بأس به لأنه يأخذ كل مناطق الأطراف في الاعتبار، إلا أننا حتى الآن لم نر أي ثمار لذلك.
من وجهة نظري أن استثمارات صغيرة في الأرياف تكون على مستواها وتتناسب مع العمالة الموجودة فيها، تخدم المنطقة بشكل جيد وتتلمس احتياجات الإنسان الريفي والبسيط، هي أفضل من مشروع كبير ضخم ليس له انعكاس مباشر على حياة المواطنين.
مثلا مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وأنا من أشد المؤيدين لإنشائها، لم يكن فيها أولوية أهم من مضاعفة حجم الأرض فأصبحت بحجم واشنطن دي سي، وحين بدأنا في موضوعها أعلن عن توظيف 600 ألف مواطن، ثم قلص هذا العدد إلى 260 مواطنا وهؤلاء يحاولون التخلص منهم، وقد انتشر على الإنترنت في الفترة الأخيرة خبرا عن أن شركة إعمار أصدرت تعميما على الموظفين السعوديين الذين يبلغ عددهم 260 تقول فيه إنها ستمنح مكافأة مجزية لمن يقدم استقالة اختيارية، وذلك بغرض تخفيض القوة العاملة إلى 60 موظفا.
انطلاقا من هنا أطرح السؤال: هل يمكن إعادة النظر في أحجام المدن الاقتصادية، ومحاولة ربطها بمستوى المنطقة التي تنشأ فيها ومستوى العمالة المحلية المتوفرة وبالموارد المحلية لكي نتمكن من تحقيق تنمية متوازنة؟
الدباغ: أعددنا في الهيئة 13 تقريرا عن مناطق المملكة ال13، وكل تقرير يقيس البيئة الاستثمارية والمزايا النسبية وتوجيه استثمارات متوازنة مع إمكانيات كل منطقة على حدة.
وفي ما يتعلق بالسؤال حول إعادة النظر في أحجام المدن الاقتصادية ومحاولة ربطها بمستوى المنطقة الموجودة فيها، مثلا في منطقة جازان أول شيء بدأنا العمل فيه هو الموارد البشرية، وأنشأنا أكاديمية بالشراكة مع كندا لتخريج شباب بدبلوم هندسة كهربائية وميكانيكة، ومن الآن تعاقدنا معهم في مدينة جازان الاقتصادية.
وبالتالي فإنه مع الكثافة السكانية هناك، لا تستطيع أن تحصر الاستثمارات في الثروة السمكية والصيد فقط، بل يجب أن يكون هناك توجه إلى الاستثمار الصناعي القوي وإيجاد كفاءات تستطيع أن تقتنص هذه الوظائف، فمدينة جازان الاقتصادية اختارت هذه القطاعات لإيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة.
أما بالنسبة لاختيار المساحة، فكل المدن مملوكة من القطاع الخاص وباستثمارات القطاع الخاص، ودورنا كجهة حكومية يقتصر فقط على توفير البيئة التشريعية ويهمنا أن تنجح هذه المدن لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مناطق أخرى في المملكة.
ذكرت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية قد يكون لديكم أسئلة وجيهة أرجو أن توجه للشركة، كما أن من حق أي شخص أن يوجه لهم الأسئلة سواء عبر الصحف أو بشكل مباشر.
مطالبة بالمساواة مع الأجنبي
• حنان المدني: أود أن ألفت النظر إلى أن بيئة الاستثمار في المملكة، بالنسبة للمستثمر السعودي، تعاني الكثير من المشاكل التي لم تكن موجودة في السابق، لا أخفيكم أن التقارير أو الدراسات الصادرة عن البنك الدولي أو أي جهة أخرى تشعرني بالضحك، فإذا كانت هذه المؤشرات حيادية وتمثل بيئة مناسبة للمستثمر الأجنبي، لماذا لا نستفيد من التسهيلات المقدمة للأجنبي، والتي جعلت المملكة تصل إلى هذه المرتبة، في تقديمها للمستثمر السعودي الذي ما زال بعيدا جدا عن هذه التسهيلات؟ كذلك نحن نطالب باستخدام المستثمر السعودي المراكز الشاملة أسوة بالمستثمر الأجنبي في الخدمات المقدمة، ونطالب بأن يعامل المستثمر السعودي كمثيله الأجنبي؟
الدباغ: اسمحوا لي أن أعيد التركيز على نقطة، لا توجد مزايا موفرة للمستثمر الأجنبي لا يتمتع بها المستثمر السعودي، أما بخصوص مراكز الخدمة الشاملة فنحن نتمنى أن نقدم للمستثمر السعودي، الأستاذ محمد التونسي أعطاني صحيفة الغد (عدد الجمعة 8 أكتوبر) مكتوب فيها «تحالف بين وزارة العدل وهيئة الاستثمار» وهذه الخطوة تمثل بداية، ونتمنى أن تتفاعل بقية الأجهزة الحكومية وتمنح ممثليها صلاحيات وأن تقدم مراكز الخدمة الشاملة خدماتها للمستثمرين السعوديين.
معركة القوانين
• محمد سمان: لدي مداخلة، وهي أن ما حدث من فترة كان معركة في القوانين الاستثمارية في الخروج إلى المستثمر الخارجي لم تكن هناك تهيئة للشارع السعودي، هل و ضعتم في الاعتبار في المرحلة المقبلة تهيئة المواطن السعودي للتطور الحاصل؟.
ولدي اقتراح: أتمنى من الهيئة العامة للاستثمار إنشاء هيئة استشارية تضم رجال قانون واقتصاد وفكر لتتم الاستفادة منهم في خطط الهيئة المستقبلية.
ثم أطرح سؤالا: تكلمت عن الحوافز الضريبية في حائل وجازان، نريد تفاصيل أكثر عن هذه الحوافز؟
الدباغ: بالنسبة لتهيئة المواطن السعودي، أعتقد اليوم أن المواطن السعودي ورجال الأعمال السعوديين والقطاع الخاص السعودي مؤهل بأن يستفيدون من الفرص الاستثمارية في العالم.
اليوم الشركات السعودية تصل لمناطق عديدة في العالم ورجال الأعمال السعوديين معروف عنهم أنهم ليسو محصورين في بلادهم، لذلك أعتقد أن المستثمر السعودي مهيأ بشكل جيد للاستفادة من الهيئة العامة للاستثمار بما يخدم مصالحه.
بالنسبة للهيئة الاستشارية نحن نرحب بها وبكل النقد البناء في الصحافة المحلية ونستفيد من الأفكار المطروحة في الصحافة المحلية، ولكن يجب أن لا تحمل الهيئة بقضايا خارج نطاق عملها المنصوص عليه في النظام.
فيما يتعلق بالحوافز الضريبية فهي حوافز ضريبية موجهة، ومعالي وزير المالية تفاعل مع هذا الطلب لحرصه على توجيه رؤوس الأموال إلى مناطق معينة، في السابق كان هناك إعفاءات ضريبية لفترة محددة بعد ما أن تنتهي يمكن أن ينقل المصنع لمكان آخر الأمر الذي يجعل بعض المصانع تنتقل للمناطق الأقل نموا.
وتم إقرار الإعفاء الضريبي مقابل توظيف المواطنين وتدريبهم ومقابل البحث والتطوير، ونحن نعطي هذه الإعفاءات لتحفيز المستثمر الأجنبي على الاستمرار في هذه المناطق وتوفير فرص عمل للمواطنين وتشجيعه على البحث والتطوير لزيادة رأس المال الفكري، وقد اعتمدت هذه الإعفاءات الضريبية وتم تطبيقها.
من يحمينا ؟
• م. سليم الحربي: في الحقيقة هذا أمر مبشر بالخير، لكن هناك من يعاني من بعض المشاكل التي تظهر من بعض المستثمرين الأجانب الذين يعملون لفترة في المملكة وتكون عليهم التزامات لشركات ورجال أعمال سعوديين، وبعد فترة من الزمن يهربون بهذه المستحقات ولا يوجد من يحمي رجال الأعمال السعوديين في حال تعرضهم لعمليات نصب من قبل هؤلاء المستثمرين.
بينما في دول أخرى مجاورة، الأنظمة تمنع المستثمر الأجنبي من السفر في حال أقيمت عليه دعوى لحين البت فيها وهو الأمر الذي يكفل استمرارية التعاون بين المستثمر الأجنبي والشركات المحلية، هل الهيئة لها دور في وضع تشريعات تحمي رجل الأعمال السعودي في حال تعرض لعمليات نصب من مستثمرين أجانب؟
الدباغ: كما ذكرت حين بدأت الهيئة العامة للاستثمار كانت تراخيص الهيئة العامة للاستثمار لتصحيح أوضاع متسترين، لكن الآن القضايا التي ذكرتها هي قضايا بين المستثمرين ورجال الأعمال، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار حدوث مثل هذه الأمور عند إبرام العقود لكن يجب على رجل الأعمال السعودي أن يحمي حقوقه، مثل هذه القضايا تحدث في السوق بشكل مستمر وليست استثناء وهي غير محصورة في المستثمر الأجنبي ودور الطرف الآخر مهم، لكن إذا كانت هناك أي أفكار يمكن الاستفادة منها يهمنا أن الاستفادة طالما أنها لا تتعارض مع اتفاقيات المملكة والتزاماتها الدولية المرتبطة بالسياسة الاقتصادية للمملكة.
نعم تأتينا بعض الحالات وننسق مع وزارة الداخلية في هذا الخصوص ونتعامل معها كأية جهة أخرى ولا نقف عاجزين، وهناك جهات أخرى مختصة بهذه الأمور.
الهيئة العامة للاستثمار يجب أن لا تحمل الهيئة أمورا ويتوقع منها قضايا لا تدخل في نطاق عملها، هناك قطاع يفتح أو يغلق من مجلس الاقتصاد الأعلى، الهيئة للاستثمار تتبع مجلس الاقتصاد الأعلى وهي جهة تنفيذية تضع ضوابط ومعايير.
تحديث موقع الهيئة
• محمد الشمري: يزف البريد الإلكتروني لأقسام الاقتصاد في الصحف المحلية تقارير مشرقة وصورا مشرفة من الهيئة العامة للاستثمار، أذكر منها في العام 2007 حمل لي البريد الإلكتروني صورا لمحافظ الهيئة وهو يرتدي ملابس أنيقة في ولاية أمريكية ومرفق مع الصورة تقرير عنوانه «الدباغ في وادي السيلكون لتسويق وادي البلاستيك».
كل ما يأتي من الهيئة جميل ويستحق النشر غالبا، وهو ما يساعد المسؤولين فيها على قول ما يريدون عبر وسائل الإعلام. لكن عندما يبحث الصحافي عن المعلومة التي يريدها هو ولم تمررها الهيئة من قبل فإن الوضع يختلف.
خذ مثلا .. ذكرتم لنا الليلة معلومات مهمة بعضا منها مضى عليه أكثر من عامين ومع ذلك ليس له وجود في موقع الهيئة.
لماذا لا يتطور موقعكم الإلكتروني ليكون تفاعليا؟ ولما لا تتجاوبون مع وسائل الإعلام إلا عند الرغبة في تمرير معلومة براقة؟
الدباغ: أشكرك على المداخلة، بعض المعلومات المذكورة هنا هي من تقرير مؤسسة النقد العربي لم ينشر إلا قبل أسبوع. وموقع الهيئة على الإنترنت من المفترض أن تكون المعلومات فيه دائما محدثة.
وأرجو تزويدنا بأوجه القصور ليتم تلافيها في المستقبل.
النظام الأساسي للهيئة
• زميلنا العزيز خالد السليمان، كان يتمنى أن يكون موجودا ولكنه غاب لظروف قاهرة. لكنه أرسل سؤاله الذي يقول: معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار أسعد الله مساءك، حالت ظروف دون حضوري الندوة، ولكن الأخ الجحدلي يطرح السؤال عني بالنيابة.
نصت المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار على الغرض الأساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة. سؤالي ألا يرى معاليكم أن الهيئة ركزت في اهتمامها على الاستثمار الأجنبي وأغفلت الاستثمار المحلي؟
الدباغ: لو كان الأخ خالد موجودا معنا لشهد كيف استطاعت الهيئة أن تحسن قضية التنافسية بشكل لا تختص بالمستثمر الأجنبي فقط، لكنها تراعي المستثمر الوطني أيضا. كما أن هناك إجراءات عدة لا يستفيد منها المستثمر الأجنبي فقط، لكن المستثمر المحلي يستفيد كذلك، وكل المبادرات التي خرجت في التنافسية، استفاد منها المستثمر الوطني، فهناك أكثر من تريليون دولار دخلت فيها استثمارات سعودية يستفيد منها أيضا، والاستثمارات ورؤوس الأموال أوجدت 375 ألف وظيفة منها 101 ألف وظيفة للمواطنين السعوديين، حتى في الدورة الاقتصادية والقيمة المضافة تساهم الاستثمارات المشتركة والأجنبية، بأجور سنوية لا تقل عن 29 مليار ريال، بل إن مصلحة الزكاة والدخل 54 في المائة من إيراداتها آتية من الضرائب على المستثمر الأجنبي، وفي نهاية المطاف ليست الاستفادة من نصيب المستثمر الأجنبي، بل إن المستثمر الوطني هو المستفيد أيضا، وأتفق مع القول إن الهيئة العامة للاستثمار معنية بتحسين الاستثمار بشقيه الأجنبي والوطني، والمستفيد الأول هو المستثمر الوطني.
حوافز جازان وحائل
• هاشم الجحدلي: وضعتم حوافز خفض الضرائب في جازان وحائل، هل أثمرت هذه الحوافز في هاتين المنطقتين؟
الدباغ: في ما يتعلق بجازان وحائل، مشروع جازان استطاع أن يجذب رؤوس أموال هائلة، وهو ما سيشجع الكثير من رؤوس الأموال المختلفة، نحن بدأنا في جازان وأنشأنا أكاديمية بالتعاون مع بريتش كولومبيا وصندوق الموارد البشرية وبدأنا ندرب شباب جازان لجعلهم كفاءات بشرية ذات تنافسية عالية تستطيع أن تقتنص الفرص التي توفرها المدينة الاقتصادية.
كما ذكرت الهيئة العامة للاستثمار جزء من منظومة العمل الاقتصادي ولا يتوقع من الهيئة حل كل المشاكل ويجب النظر إليها في نطاق عملها.
• عبد الله الحارثي: ألا يمكن أن تساعد الهيئة في إيجاد بنية تحتية في حائل؟ بودنا أن نطلع على أبرز المعوقات التي تواجهها مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد، وعلى أوجه مساعدة الهيئة فيها؟
الدباغ: الهيئة العامة للاستثمار ليست هي الجهة المطورة للمنطقة، نحن نروج لهذه المناطق ونسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات إليها، وفي كل مرحلة نسعى مع أمير المنطقة الذي هو متابع بشكل دائم لما يحدث في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد، على تذليل كل المعوقات، وبالتالي لا يوجد مشروع خال من تحديات تواجهه، نحن في مرحلة متقدمة من المشروع، لكن التركيز في هذه المشاريع هو على استقطاب العناصر الرئيسة والمستثمرين الرئيسيين داخل المدن الاقتصادية، وعندما يبدأ إنشاء المطار ومحطة القطار ستكون محركات ستساهم في استقطاب رؤوس أموال جيدة.
• د. التواتي: أنا أشكر لك ولهيئة الاستثمار الاهتمام بالمناطق الأقل نموا، وأذكر أنني قبل ثلاث سنوات كتبت مقالا تحت عنوان «الشورى يرفض» وكان تعليقا على مجموعة محفزات عرضت لغرض الاستثمار في المناطق الأقل نموا ورفضها مجلس الشورى، فأن يحدث هذا التبدل وهذا التغيير بنسبة 180 درجة أشكركم على ذلك.
من الدباغ إلى ابنه
• رئيس التحرير: لا شك أن الفكرة شمولية والتحدي كبير، لكن نظل في حاجة إلى توضيح الصورة أكبر وبحاجة للتواصل أكثر، لسنا في حاجة إلى أن نمدح الهيئة فهي في غنى عن ذلك، ولكن هناك بون واسع بين الواقع والمأمول، وبين الاستجابة لخطط التنمية من جهات معروفة. السؤال ماذا سيقول عمرو الدباغ لابنه عندما يكبر؟
الدباغ: الرسالة رسالة متفائلة، نحن نعيش مرحلة ذهبية، هناك حراك ثقافي اقتصادي هذه كلها رسائل إيجابية لأبنائنا، وما تحقق في السنوات الخمس الماضية إنجاز كبير، هناك أكثر من 180 إصلاحا اقتصاديا، واليوم المساحة التي أعطيت للإعلام كلها تعطي صورة مشرقة للمستقبل، فأنا متفائل وأرجو أن ننظر إلى الأمور الإيجابية وألا نركز على السلبيات، ونحن مثل أي بلد هناك تحديات لكن هناك إيجابيات كثيرة.
شكراً
• رئيس التحرير: أشكرك باسم الجميع، أشكرك لأنك تدشن مرحلة جديدة في مواجهة التساؤلات، أشكرك على الخروج على النمطية، وسنشكرك أكثر حين تعود إلينا مرة أخرى محملا بالكثير.
الدباغ: أنا أشكر الجميع، وأرجو أن تدعوني بشكل مستمر لنعرض عليكم ما أنجزناه، وإن شاء الله لن تكون هذه الزيارة هي الأولى والأخيرة، ونتمنى أن تليها زيارات عديدة.
توضيح
• نشر أمس في الحلقة الأولى من منتدى عكاظ مع محافظ هيئة الاستثمار الفقرة التالية
(رؤوس الأموال الأجنبية ال 35 مليار دولار التي دخلت المملكة في العام 2009، جذبت رؤوس أموال محلية تقدر بأكثر من 574 مليارا).
والصحيح، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المنفذة في المملكة خلال عام 2009م بلغت 133 مليارا. وبذلك أصبح الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية حتى نهاية 2009م، 552 مليار ريال، بينما بلغ رأس المال السعودي في المشاريع المشتركة بين مستثمرين سعوديين وأجانب 574 مليار ريال، مما يوضح أن جذب الاستثمار الأجنبي يسهم أيضا في توطين رأس المال المحلي عبر إقامة المشاريع المشتركة في القطاعات الاستثمارية المختلفة.
مزيد من التفاصيل