الإنفاق الحكومي وأسعار النفط وخطط التنمية ستسهم في استمرار نمو القطاع الصناعي

أكد على تقدم المملكة في مجال الطاقة والصناعات المعتمدة على النفط لتوفر المواد الخام .. عبدالله الفوزان ل «الرياض»:

كشف رجل الأعمال الأستاذ عبدالله بن عبد اللطيف الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة «بوان» عن صورة واضحة لواقع القطاع الصناعي في المملكة من خلال تسليط الضوء على أبرز نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر المتوقعة من هذا القطاع، وفي نفس الإطار عبر الفوزان عن ثقته في نمو قطاع مواد البناء خلال الفترة المقبلة لمواكبة احتياجات سوق الإنشاءات في المملكة بالتزامن مع المشاريع الحكومية التي تتضمنها خطة التنمية التاسعة، وتوجه القطاع الخاص للتطوير العقاري وحاجته لمواد البناء بمختلف أنواعها.
وقال الفوزان في حواره مع «الرياض» إن الاستراتيجية الصناعية المعتمدة من قبل الحكومة السعودية ودعمها للصناعة الوطنية وثبات أسعار البترول هي عوامل أساسية ستساهم في تطور ونمو القطاع الصناعي، مشيرًا إلى إمكانية وجود معوقات في الطريق نحو الاستثمار الصناعي، مثل إشكاليات الأيدي العاملة، إمدادات الطاقة، ارتفاع أسعار الكهرباء، توفير الأراضي الصناعية وهي أمور تواصل الجهات الرسمية ذات العلاقة العمل على حلها بشكل جذري.
وفي لقائنا مع الفوزان أطلعنا على توجهات شركة بوان وقصة تأسيسها كمجموعة من الشركات تعمل في النطاق نفسه، واتحادها لتصبح شركة واحدة ذات تنافسية قوية تركز على توفير حلول تكاملية ومنتجات مواد البناء ذات الجودة العالية، إلى الحوار:
* كونك من المتميزين في تقديم الرؤى الاقتصادية.. ما هي رؤيتكم لواقع قطاع الصناعة في المملكة؟
- شهد القطاع الصناعي في المملكة عدة تحولات على مر تاريخه منذ انطلاقته القوية في الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم، وحظي هذا القطاع بالعديد من العوامل التي ساعدته على الانطلاق بشكل قوي، وكان للحكومة دور كبير في تسريع هذه الانطلاقة من خلال عدد من الإجراءات، كتوزيع الأراضي وتقديم القروض بدون فوائد، وإعفاءات جمركية للمواد الخام.
إضافة إلى العقلية السعودية المنفتحة تجاه كل ما هو جديد، كان للظروف التي وفرتها الحكومة دور كبير في تحقيق هذا القطاع لنجاحات كبيرة على مدى العقود الماضية، ما جعل الصناعة السعودية تتبوأ مراكز متقدمة.. خاصة في صناعة البتروكيماويات، وظهر العديد من الكيانات الاقتصادية الكبيرة التي أصبحت تقود دفة الصناعة بمؤازرة الجهود الحكومية. ويمر القطاع الصناعي الآن بمرحلة انتقالية جديدة خاصة مع الإعلان عن الاستراتيجية الصناعية التي ستسهم في التنوع الاقتصادي للمملكة وزيادة حجم الصادرات.إن هذا القطاع من القطاعات التي تحظى باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وحسب الرؤية المعلنة لهذه الإستراتيجية الهادفة إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 10% حالياً إلى20% مستقبلاً، وهو ما أعدُّه تحدياً كبيراً جداً .
* أراك متفائلاً.. هل أنت متفائل بتحقيق هذه الإستراتيجية؟
- النجاح يتحقق اذا كانت هناك خطط واضحة ومدروسة، ودعم للمنشآت الصناعية، وتسهيل لكافة المعوقات التي يتطلب إزالتها التعاون بين كافة الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التعاون بين وزارات التجارة والصناعة، العمل، التعليم العالي،التربية والتعليم،المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المدن الصناعية.
لذا أرى ضرورة تحديد مرجعية رسمية لتلك الاستراتيجية في ظل تعددالجهات المتربطة بالقطاع الصناعي في المملكة، ومن أهمها هيئة المدن الصناعية، وزارة التجارة والصناعة،الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وزارة العدل ووزارة التخطيط. لذلك من المهم تعيين جهة مرجعية موحدة لجميع هذه القطاعات الصناعية، إضافة إلى ضرورة توفير عوامل أخرى مساعدة كثيرة تعتمد على منهجية التطبيق لأي استراتيجية.
الفوزان يتحدث للزميل خالد الربيش
* عوامل مساعدة.. مثل ماذا؟
- هناك الكثير من العوامل المعينة على النجاح والتي تحرص الحكومة على توفيرها، منها توفير الأراضي المناسبة لإنشاء المصانع، الحرص على تقديم محفزات استثمارية جاذبة للمستثمرين، تسهيل الإجراءات، إيجاد مصادر لتمويل المشاريع لدعم القطاع بصفة مستمرة، وكذلك التركيز على تدريب وتطوير الكفاءات المحلية من خلال تكثيف برامج وخطط التدريب في المجال الصناعي، كما أشدد على أهمية العمل على تنشيط الصناعات الصغيرة التي تقوم بتوفر معظم حاجات الفرد الأساسية،كذلك يجب العمل على إعداد برامج حديثة لتدريب الأيدي العاملة للاستفادة من الفرص الكبيرة التي ستتوافر في هذه المصانع، مع إقرار قوانين استثمارية خاصة بالقطاع الصناعي في المملكة.
* ما هي نقاط القوة في قطاع الصناعة السعودي؟
- هناك العديد من نقاط القوة في الظروف الصناعية للمملكة؛ أولهامركز المملكة الرائد في مجال الطاقة كأكبر مصدر للنفط في العالم، كما أن موقعها الاستراتيجي يجعلها ممراً مهماً لاقتصادات العالم، أضف إلى ذلك تمتع المملكة بأهمية نقدية على مستوى العالم، وتوفر مصادر تمويل قوية تتيحها البنوك الوطنية ومصادر التمويل الحكومية بما فيها صندوق التنمية الصناعي.
من مصادر قوة الصناعة السعودية أيضًا وجود أنظمة استثمار تقلل نسبة المخاطرة على المستثمر الصناعي، منها إعفاء المستثمر المحلي من الضرائب، إعفاء المواد الأولية المستوردة من الرسوم،توفر المواد الخام محليا،التكلفة المعقولة للطاقة، وقوة القاعدة الاستهلاكية الفردية والمؤسساتية، أيضًا هناك جودة المنتجات الصناعية المحلية على مستوى المنطقة، إضافة إلى وجود المدن الصناعية التي تهتم بجودة البنى التحتية، وقبل كل ذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة ولله الحمد.
* ماذا عن نقاط الضعف؟
- إن الصورة ليست مثالية بالتأكيد، فهناك نقاط ضعف نرى أنها تحتاج إلى دراسة وإيجاد حلول، من أهمها اعتماد الناتج المحلي على النفط بشكل أساسي، فهناك حاجة حقيقية لتنويع مصادر الدخل، هناك أيضًا ندرة المصادر المائية المتجددة، ودمج التجارة والصناعة في وزارة واحدة وهذا يعطي تقاسماً في الاهتمام بالجانب الصناعي مع القطاعات الأخرى كون الوزارة تتحمل مسئوليات عديدة ومتنوعة، ما أدى إلى بعض العقبات الإدارية.
أضف إلى ذلك بطء إجراءات التراخيص الصناعية والإعفاءات الجمركية، وقلة توفر المدن الصناعية المخدومة وقربها من المدن، كذلك عدم كفاية تغطية الخدمات العامة المتمثلة في (الكهرباء والماء والبنى التحتية) لحاجات الصناعة القائمة والمرتقبة، الميزة التفضيلية للصناعات الوطنية في المشاريع الحكومية شبه مفقودة.
القصور الواضح في تفعيل إستراتيجية الدولة الصناعية بسبب ضعف الإمكانيات المالية أو الإدارية والتي تحول دون تطبيق هذه الإستراتيجية بالشكل الذي ينشده الصناعيون.
إن تعقيد عملية استقدام الكفاءات الصناعية يمثل إحدى نقاط الضعف أيضًا، خاصة في ظل قلة الأيدي العاملة المحلية المؤهلة للعمل في دعم الصناعة الوطنية، إضافة إلى عدم وجود آلية واضحة لدعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة،إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود فرص حقيقية ورائعة أمام سوق الصناعة السعودي.
* برأيك.. هل تعتقد ان القطاع الصناعي سينمو في المستقبل؟
- هناك العديد من الفرص في هذا القطاع؛ من أهمها التوسع في الإنفاق الحكومي الملحوظ، إضافة إلى التوجه الحكومي القوي لتنويع مصادر الدخل، كما أننا نشاهد توجهات حكومية جادة لبناء شبكة متكاملة للنقل على مستوى المملكة،أضف إلى ذلك الكثافة السكانية الكبيرة بأغلبيتها الشابة، ووفرة الأراضي الصالحة لبناء مدن صناعية جديدة،ولا يجب أن ننسى ثراء اقتصادات دول الجوار ذات العلاقات الاقتصادية المشتركة مع المملكة، والأحداث التي يتوقع أن تشهدها المنطقة واستضافة قطر لمباريات كأس العالم وما سيصاحبه من مشاريع ضخمة للبنى التحتية هناك.
* هل معنى ذلك أن المستقبل خالٍ من المخاطر على قطاع الصناعة السعودي؟
- يستحيل أن يخلو عالم الأعمال من المخاطرة، بالنسبة للقطاع الصناعي هناك مخاطر عديدة تواجهه، منها التضخم المحتمل نتيجة للتوسع في الإنفاق على مشاريع التنمية، وكذلك التضخم الناتج عن ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي، أضف إلى ذلك التأخر في إنجاز المدن الصناعية المؤهلة والاعتماد بشكل مبالغ فيه على الأيدي العاملة الأجنبية غير المؤهلة،هناك أيضًا المنافسة العالمية التي تواجه الصناعيين السعوديين، والاضطراب السياسي في العديد من دول الشرق الأوسط مثل العراق وإيران واليمن ومصر وسوريا وغيرها.
* إذاً نحن أمام تحديات كبيرة؟
- لو أردنا الحديث بشكل ممنهج عن التحديات التي تواجه الصناعة في المملكة، لوجدنا أنها تتمحور حول عدة نقاط أهمها تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية وذلك لكسب حصص في أسواق التصدير العالمية، وكذلك المحافظة على الحصص داخل الأسواق المحلية في ظل انفتاح السوق ومنافسة المستثمر الأجنبي.
أضف إلى ذلك مواكبة التطورات في الأسواق العالمية من خلال استحداث آليات تتسم بالمرونة في الإدارة والتصميم والإنتاج والتسويق وغيرها من حاجات العمل الصناعي في المملكة والإسراع بنقل وتوطين التقنية،ذلك أن بناء قاعدة تقنية صلبة يعد أحد أهم ركائز المستقبل الصناعي الواعد، ويلي ذلك المحاولة الجادة لتطوير التقنية التي تم توطينها من خلال الأبحاث سواء داخل المؤسسات الصناعية أو بالتعاون مع الجامعات والمراكز العلمية المتخصصة.
التعامل مع تشريعات ومستجدات منظمة التجارة العالمية، وكذلك الاهتمام بالبيئة بالحفاظ على سلامة البيئة الصناعية، وما يستلزم ذلك من جهود وتقنيات لتقليص الآثار السلبية للقطاع الصناعي على البيئة إلى أدنى قدر ممكن.
هناك أيضًا تطوير قدرات القوى العاملة السعودية، إضافة إلى الاهتمام بتطوير الإدارة الصناعية في الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. ومن التحديات التي برزت مؤخراً، التحدي المتمثل في إيجاد حلول لإشكاليات استقدام وتوفير الأيدي العاملة، بالإضافة إلى زيادة قدرة إمدادات الطاقة.
* برأيكم ما المميزات التي يتسم بها القطاع الصناعي؟
- تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن إجمالي رأس المال المستثمر في المصانع السعودية في الربع الثالث من العام 2011م يقدر بنحو 509 مليارات ريال، وأن عدد العاملين بها قد ارتفع إلى أكثر من 617 ألف موظف وعامل، وهذا بلا شك يعكس أداء القطاع الذي يحقق أرقاما قياسية مع التوجهات الجديدة لتطوير الصناعات في المملكة،ويتوقع أن يشهد القطاع المزيد من التطور خلال السنوات الخمس المقبلة لاسيما بعد تشبع المجالات الاقتصادية الأخرى، كالعقار وأسواق المال، واستفادة المستثمرين من دروس الأزمة المالية العالمية.
من أهم الميزات في المملكة هي قوة الصناديق السيادية السعودية، لذلك من المهم العمل على توجيهها لدعم القطاع الصناعي، إذ يعد من أكثر القطاعات تأثيراً في الاقتصاد الوطني.
كما أن الصناعة في طريقها لتصبح القاطرة التي تقود الاقتصاديات الخليجية في المستقبل بإذن الله، وعلى رأسها الصناعات البتروكيماوية والأسمنت والصناعات التعدينية، لاسيما الألمنيوم، باعتبار أن هذا القطاع هو السبيل الأمثل لتنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على سلعة واحدة قابلة للنضوب وهي النفط، جدير بالذكر أن القطاع الصناعي قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي وبالتالي تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، ما يعني توطين الأموال والاحتفاظ بالعملة الصعبة، وأتوقع أن تشهد الصناعات على مستوى الخليج نسبة نموا سنويا تقدر ب 10% حتى 2020م، أي بأكثر من ضعف المعدل العالمي العام.
* الصناعات التعدينية من أهم الصناعات في المملكة ... هل تعتقد أنها ستتفوق في المستقبل على أنواع الصناعات الأخرى؟
- نعم لقد أصبحت الصناعة التعدينية من أهم الروافد الاقتصادية في العالم، وقد شهدت المملكة خلال العقد الماضي نهضة واسعة في مجال استغلال المعادن، وهذه النهضة التعدينية جاءت من خلال استثمارات ضخمة تفوق في قيمتها 60 مليار ريال لشركة معادن التي تمتلك الدولة فيها أكثر من50%، والتي استفادت من احتياطيات خامات الفوسفات والبوكسايت والمعادن النفيسة والمعادن الصناعية الأخرى والتي تمتلك حقوقها التعدينية، كما أن استثمارات الشركة في منطقة رأس الخير وذلك من خلال مشاريع تطوير جعلتها تتحول من صحراء مقفرة الى واحدة من أهم المناطق التي تضم جميع المرافق الأساسية لإنتاج الصناعات التعدينية وتصديرها إلى الأسواق العالمية. رأس الخير تضم تجمعاً لصناعة الأسمدة يتكون من 11 مصنعاً؛ ثلاثة مصانع منها مختصة في إنتاج حامض الكبريتيك وتبلغ طاقتها السنوية 4 ملايين طن، وهناك ثلاثة مصانع أخرى لإنتاج حامض الفوسفوريك طاقتها السنوية 1.4مليون طن، أيضًا هناك مصنع لمعالجة الأمونيا بطاقة 650 ألف طن، إضافة إلى أربعة مصانع لإنتاج فوسفات الأمونيوم الثنائي بطاقة 3 ملايين طن سنوياً،هذا كله يدفعني إلىالتفاؤل جدًا بمستقبل أكثر إشراقا في هذا المجال.
* تمثل صناعة البتروكيماويات رافداً مهما للصناعة بالمملكة .. ما هي رؤيتكم في هذا الصدد؟
- بالطبع هذا صحيح، ولكي نحقق النجاح في هذا المجال، علينا أن نهيئ الظروف الملائمة، وأن نطور قدراتنا بإيجاد خطوط صناعية ضخمة للصناعات التي تعتمد بشكل كبير على المواد الخام والمستخرجة من النفط، فبدلاً من تصدير برميل البترول بقيمة 100 دولار، من الممكن أن يتم تصديره بسعر أعلى بكثير عبر تصدير السلع والمنتجات التحويلية النهائية من ذلك البرميل.
والمملكة تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم إضافة إلى امتلاكها لأكبر احتياطي بترولي مؤكد، لذا المهم أن تكون المملكة رائدة لتلك الصناعات حول العالم، وأستشهد لذلك بما حدث في إندونيسيا التي كانت في السابق تصدر الأشجار إلى اليابان وكوريا بسعر 70 إلى 80 دولارا، إذ كانت تلك البلدان المستوردة تقوم بدورها بإعادة تصنيعه إلى منتجات نهائية، كشرائح الخشب، ليباع بنحو 450 دولارا للمتر الواحد،عندها لم يستفد الإندونيسيون من أي قيمة مضافة للموارد الطبيعية التي صدروها، بعدها قامت الحكومة الإندونيسية بمنع تصدير الأخشاب، مما حفز اليابان وكوريا على إنشاء مصانع في إندونيسيا وبذلك أصبح المنتج النهائي يصدر من إندونيسيا وليس من اليابان وكوريا أو غيرها، الأمر الذي نتج عنه انخفاض نسبة البطالة بتشغيل الأيدي العاملة الوطنية في تلك المصانع، ناهيك عن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
ولا بد أن يكون لدينا نماذج شبيهة تحمل ذات الفكر الاستراتيجي الطموح، وأحب أن أنوه إلى أن الصناعات التي تعتمد على الطاقة يفترض أن تمثل الصناعات الأكبر على مستوى العالم وأن يكون لها دور كبير في السوق السعودي بالاعتماد على المواد الخام الموجودة لدينا، إذًا لابد لنا من التصنيع داخل المملكة عوضاً عن الاقتصار على تصدير المواد الخام، فمثلاً هناك مصانع تنتج سلعاً تعتمد على الاستهلاك المحلي وتلك السلع تتأثر أسعارها بشكل كبير بعدد من العوامل من أهمها تكلفة النقل، وبالتالي إقامة هذه المصانع في المملكة سيساهم في تخفيض أسعار هذه السلع وجعلها منافسة للمنتج العالمي الذي نستورده.
ويسعدني هنا أن أشيد بالمشروع المشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال، والذي سيحمل اسم "شركة صدارة للكيميائيات"، لإنشاء وتشغيل مجمع كيميائيات متكامل و عالمي المستوى في مدينة الجبيل الصناعية، والذي يتوقع له أن يبدأ الإنتاج في 2015م بخطة إنتاج أكثر من 3 ملايين طن متري من المنتجات الكيميائية واللدائن.
* الى أي مدى يمكن أن تسهم انتم من خلال هذا الكيان في تحقيق ما تتطلعون اليه، وفي ذات الوقت ماهي الإستراتيجية التي تعمل من خلالها؟
- في الحقيقة أن شركة بوان هي مجموعة شركات صناعية تعمل تحت مظلة شركة واحدة، الأمر الذي جاء بفوائد عدة، إذ يتيح لنا ذلك تركيزًا أكبر لرأس المال، و هذا مهم جدًا لمواصلة التوسع والوصول إلى أسواق جديدة من خلال تغطية جميع أنحاء المملكة، ناهيك عن الوفورات الناتجة عن دمج بعض العمليات والإدارات وتوحيد الجهود التسويقية والبيعية.
ونتيجة لذلك أصبحت "بوان" -ولله الحمد-شركة قوية بهيكل إداري صلب، الأمر الذي أدى إلى تعزيز قدرة الشركة على التوسع والتطوير، كما أصبحنا نملك فرصاً أكثر في الخارج، نتواجد بها كموزعين أو كمصنعين، وذلك أدى إلى تعزيز إمكانات شركتنا.
وبناء على متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية ودراستنا لوضع أسواق مواد البناء بمختلف أشكاله، خرجنا باستراتيجية تحمل رؤية ورسالة واضحة، وتكمن هذه الرؤية في إيجاد كيان قوي يوفر متطلبات سوق البناء والمساهمة في التنمية من خلال توفير وصناعة مواد ذات جودة عالية تدعم مشاريع التنمية في المملكة، وهذا ما تم الاتفاق عليه بين عدد من الشركات التابعة لمجموعتي الفوزان والمهيدب.
وتضم شركة "بوان" حالياً عدداً من الشركات الصناعية موزعة على المدن الرئيسية في السعودية، إضافة إلى مصانعها في عدد من دول الخليج العربي، والتي تعمل في قطاعات مواد البناء والصناعات المعدنية والخشبية ومحولات الطاقة، وذلك برأس مال 500 مليون ريال.
ونحن حريصون على زيادة حصة "بوان" في سوق الصناعة في المملكة، وتحويلها إلى نواة لتحالفات واستحواذات جديدة كجزء من نشاطها العامحتى تصل لمركز الريادة في قطاع صناعة مواد البناء في المملكة.
* ما هي توقعاتكم للطلب على منتجات البناء خلال الثلاثين عاماً المقبلة؟
- منذ أكثر من 30 عاماً ونحن نعمل في قطاع مواد البناء، وكان القطاع يسجل نمواً باستمرار، وفي أحيان كثيرة كان القطاع يشهد قفزات في مسار نموه حسب المعطيات والمتغيرات الاقتصادية، ساهم في ذلك النمو القوة التي يتمتع بها السوق السعودي والمدعوم بعدة متغيرات كان أهمها أسعار النفط العالية إضافة إلى الثقة الكبيرة في السوق السعودي من خلال النمو السكاني الكبير، أضف إلى ذلك الأوامر الملكية الخاصة ببناء نصف مليون وحدة سكنية في السنوات المقبلة، ونظام الرهن العقاري المنتظر إقراره، فكل هذه المتغيرات تجعلنا متفائلين ونعتقد أن يستمر القطاع في النمو بشكل كبير، رغم ذلك فإننا جاهزون للتعامل مع الظروف الاقتصادية السيئة، ولنا تجربة في ذلك، فمنذ 20 عاماً شهد القطاع بعض الركود، إلا أننا كنا نعمل على التوسع وحققناه ولم نتأثر .
* ماذا عن توطين العاملين في الشركات.. إلى أي مدى تحرص بوان على السعودة؟ ورسالتك كمستثمر؟
-حققت بوان حتى الآن نسبة توطين تقارب 30 في المائة، ونسعى إلى زيادة هذه النسبة من خلال بحثنا عن الكوادر المتميزة والمؤهلة التي يمكنها قيادة شركاتنا نحو النمو والازدهار، كنا ولازلنا في بوان نعمل على تهيئة بيئة مناسبة نستطيع من خلالها استقطاب الأيدي العاملة السعودية، وذلك حرصًا منا على دعم المجتمع والمساهمة في تطويره، كما نسعى إلى تحفيزهم على الاستمرار في العمل لدينا من خلال تدريبهم وتطويرهم وتوفير المساكن الخاصة لهم.
أما رسالتنا فهي تكوين شركة صناعية قوية عبر مجموعة من الشركات القادرة على إرساء أعلى المعايير في توفير منتجات مواد البناء التي ستساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ونحن نؤمن بأن شركة "بوان" ستحتل مكانة الريادة في المستقبل القريب، ونأمل أن تستحوذ على نسبة كبيرة من القطاع الصناعي لمواد البناء في المملكة بشكل خاص وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.