الفضائح المالية في جمهورية إيران الإسلامية!

دعا «أحمدي نجاد» المؤسّسة العسكرية والحرس الثوري والمؤسّسات التابعة له إلى «بيع المساحات الشاسعة من الأراضي والأملاك التي تستولي عليها وتوظيف أموالها في خدمة الاقتصاد». وأكد «نجاد» أن «300 فرد في إيران يستولون على %60 من أموال البلاد». ومنذ بداية استيلائه على سدّة الرئاسة في إيران، أكد «نجاد» على «إدراج محاربة الفساد الاقتصادي في أولويات برنامجه»، إلا أنه أصبح اليوم محارباً من قبل الخصوم بسبب تورّطه بالفساد والاختلاس!
وفي عدّة مناسبات، هدّد «نجاد» ب«الكشف عن أسماء المفسدين الاقتصاديين عند اقتضاء المصلحة»، ولكنه اكتفى بالإيماء والتلويح دون الكشف عن الأسماء، ممّا يعني أن «مصلحة إيران تستوجب تنامي دور المفسدين وتقوية مكانتهم».
ورغم رفع «خامنئي» شعار «الاقتصاد المقاوم» لمواجهة العقوبات الدولية والأزمة الاقتصادية، وتأكيد عدد من مندوبيه على «رفع نسبة الضرائب لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتعويض الخسائر الناجمة عن تدنّي الصادرات النفطية»، إلا أن المؤسّسات الاقتصادية الضخمة التي يستولي عليها الحرس الثوري وفروعه، تُعفى من دفع الضرائب بينما يُدعى المواطن لتحمل الفقر والصبر على الجوع. وأكد «شمس الدين حسيني» وزير الاقتصاد «تفشّي ضعف القوانين وانحطاط الثقافة المالية واتساع الإعفاءات الضريبيّة في إيران».
وتنتشر ظاهرة عدم تسديد القروض من قبل المسؤولين الإيرانيين، ويكمن أبرزها في منح «عبد الرضا شيخ الإسلامي» وزير العمل الإيراني قرضاً قيمته ملايين الدولارات لنفسه دون استرجاعه»!