احتدم الصدام بين خامنئي ونجاد مع قرب الانتخابات البرلمانية في إيران، وأوعز خامنئي لقيادات الحرس الثوري التأهب للاستيلاء على استلام كافة المؤسسات الحكومية. وتفيد مصادر للمعارضة الإيرانية أن جذور الصدام يعود إلى عدة أشهر رافقتها مواجهات لفظية، إلا أن اقتراب موعد الانتخابات وحدّة الضغوطات الداخلية والخارجية واستياء الشارع الإيراني، جعل من بيت القيادة التابع لخامنئي الإقدام على مغامرة بهذا الحجم للانفراد بالحكم. ويخشى خامنئي من أن استياء الشارع قد يؤدي إلى نهاية حكمه، ممّا جعله يبدي استعداداً كبيراً لإعداد سيناريو يقضي من خلاله على نجاد. وحدّة الصراع في الجناح المتشدّد يدل على اتساع الهوّة بين الطرفين. وأدّى ذلك إلى لجوء كلا الطرفين إلى فضح الآخر، وقد ينتهي الأمر بضرورة تراجع أحدهما. إلا أن خامنئي لا يستطيع تحمّل المزيد من المخاطر على مكانته، وكذلك استياء مناصريه، وعليه قرّر مواجهة نجاد بكل ما يملك من قوّة، ويؤكد ذلك سلوك المؤسسات والدوائر والقوى المقرّبة من خامنئي. وسيوضح البرلمان الإيراني المقبل الكثير من المعادلات السياسية في إيران، ولا يخرج عن كونه برلمانا مطيعا لخامنئي وأتباعه، ولن يسمح لنجاد بإبداء القوّة والإعلان عن المزيد من الفضائح المتعلقة بخامنئي، خاصة أن نجاد قد تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمها الأول بالإيماء إلى «مجتبى خامنئي»، واتهامه بالتورط في السرقة. ويتوقف الأمر على مدى صمود نجاد واستمراره في فضح الخصوم، وفي حال تجرأ على مواصلة العمل على تحطيم أسطورة خامنئي مثلما فعل من قبل، وبالتالي التشكيك في مكانته وموقعه، فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار نظام الحكم الإيراني الذي تمكن من بسط سلطانه طيلة 33 عاما على إيران.
