د. مفرج الحقباني وعد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، بإنصاف العمال المصريين ومنحهم حقوقهم كاملة، ويأتي حديث نائب وزير العمل بعدما حظرت مصر أمس الأول التعامل مع شركات سعودية، ووضعتها على القائمة السوداء حفاظاً على حقوق عمالتها. وأضاف الحقباني أنه ليست لديه معلومات عن هذه الشركات، مشيراً إلى أنه في حال كانت قضاياهم منظورة لدى لجنة تسوية الخلافات العمالية، سيتم التعامل معها وفق الإجراءات المعمول بها في نظام العمل والعمال السعودي. وشدد الحقباني على أن وزارة العمل تحرص دائماً على أداء الشركات والتزامها بالعقود وفق نظام العمل السعودي، وقال «لن نسمح لأي شركة بالإخلال بالعقود، ونتعامل مع القضايا التي ترد وزارة العمل سواء من العمال أو سفارات الدول بكل جدية ووفق الإجراءات النظامية التي تضمن حقوق جميع الأطراف». وأوضح نائب وزير العمل أنه من حق وزير الهجرة المصرية منع العمالة من العمل في شركات معينة، وهو قرار سيادي خاص بهم، مشيراً إلى وجود مليون منشأة في السعودية تعمل وفق النظام، مشدداً على أن دور الوزارة حفظ حقوق الطرفين وفقاً لما هو منصوص في نظام العمل السعودي. ودعا الحقباني العمال المصريين إلى تقديم بلاغات ضد الشركات السعودية التي يعملون فيها إلى وزارة العمل، مؤكداً أن الوزارة ستتابع القضية وتحرص على تنفيذ الحكم الصادر من اللجنة القضائية العمالية، مبيناً استقلال القضاء العمالي ونزاهته. ولفت الحقباني إلى أن القضاء العمالي انتقل رسمياً لوزارة العدل لكنه لم ينتقل إجرائياً حتى الآن، مبيناً وجود تنسيق بين وزارتي العمل والعدل لنقله بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، رافضاً تحديد وقت معين. ولفت نائب وزير العمل لوجود تنسيق بين الوزارة والسفارات في حال وجود أي مخالفات، حيث تحال إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويكون حكمها نافذاً، مشيراً إلى أن الوزارة ستعاقب الشركات التي تتلاعب بالعقود، ولن تسمح لأي شركة بإساءة السمعة، وستعاقب أي شركة سواء التي أدرجتها وزارة الهجرة المصرية أو غيرها عند عدم التزامها بالعقود. د. عبدالله دحلان من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان، عدم علاقة المجلس بمثل هذه القضايا، وقال «أهداف المجلس تطوير التبادل التجاري ودعم الاستثمارات المشتركة وإزالة المعوقات، أما قضايا الخلافات العمالية فهي من اختصاص وزارة العمل التي تحرص على ضمان حقوق العمالة». وأكد دحلان أن اللجان العمالية السعودية تقف دائماً في صف العمال أكثر من وقوفها في صف الشركات والمؤسسات، مشدداً على أن المجلس لا يرضى أن يتم هضم حقوق العمالة المصرية خصوصاً والأجنبية عموماً. وأكد أن المجلس يحرص في الاستثمارات السعودية الموجودة في مصر على منح العمالة حقوقها، ونقوم بحل الخلافات في مصر، مطالباً العمال المتضررين باللجوء للقضاء العمالي الموجود في المملكة، مؤكداً نزاهته واستقلاليته. وكانت وزارة القوى خالد الأزهري العاملة والهجرة المصرية قد أدرجت أمس الأول ثلاث شركات سعودية على القائمة السوداء، ومنعت عمالتها من العمل فيها حفاظاًعلى حقوقها. وأعلن وزير القوى العاملة والهجرة المصري خالد الأزهري، أمس الأول، فرض حظر التعامل مع الشركات التي تعمل في مجالي الاستشارات الهندسية والمقاولات «تحتفظ (الشرق) بأسمائها» لما ارتكبته هذه الشركات من تجاوزات في حق العاملة المصرية المتعاقدة معهم، وعدم تجاوبها مع جهود مكتب التمثيل العمالي في الرياض.
