منعت السلطات التونسية شيخ السلفية الجهادية المغربي حسن الكتاني، من دخول أراضيها للمرة الثانية على التوالي، بعدما كان مقررا أن يلقي سلسلة من المحاضرات، خلال ملتقى إسلامي، علما أن المنع طال الأسبوع الماضي رفيقه في التيار الشيخ أبو حفص. وكان الكتاني تلقى الدعوة من حزب الأصالة، الذي يقوده مولدي علي المجاهد لإلقاء محاضرات في تونس، إلا أن منعه خلف ردود فعل قوية، داخل التيار السلفي، حيث تم توجيه انتقادات لاذعة للحكومة التونسية، بداعي أنها تشتغل بعقلية ما قبل الثورة. وقال أبو حفص في تعليقه على منع زميله الكتاني، إن حزب النهضة التونسي الحاكم، مطالب على الأقل بتبرير أسباب المنع،” لأن مثل هذه التصرفات لا تشرف النهضة ولا تونس ولا الثورة”، معتبرا أنه من العيب منع “دعاة الإصلاح من دخول بلدهم تونس وتفتح الأبواب لمن هب ودب دون أي مراعاة لواجبات الأخوة” واصفا القرار بالتصرف “اللامسؤول من وزارة داخلية النهضة”. وأدرجت تونس منذ 2003 شيوخ السلفية الجهادية المغاربة حسن الكتاني وعمر الحدوشي وعبدالوهاب الرفيقي (أبو حفص)، ضمن قائمة الممنوعين من دخول أراضيها، بعد إدانتهم في الضلوع في هجمات انتحارية وقعت في 16 مايو 2003 في مدينة الدارالبيضاء، وأسفرت عن مقتل 45 شخصا بينهم 12 انتحاريا. على خط آخر علمت “الشرق”، أنه يجرى الإعداد لإطلاق حملة وطنية إعلامية ل “المطالبة بعودة الكتاني والرفيقي لإلقاء خطب الجمعة والدروس بالمساجد”، بعد ما تم منعهم من إعطاء الدروس عقب اعتقالهم. وكان حسن الكتاني، يلقي خطبه بالرباط، قبل أن يتم توقيفه من خطب الجمعة بسبب مشاركته في التوقيع على فتوى “علماء المغرب في من تحالف مع الصليبيين ضد المسلمين”، إلى أن اعتقلته السلطات المغربية في 18 فبراير 2003 وحوكم بعدها بتهمة التنظير للإرهاب ليحكم عليه بعشرين سنة قضى منها عشر سنوات، بعدها تم الإفراج عنه، فيما كان زميله عبدالوهاب الرفيقي، يلقي خطبا بمدينة فاس، قبل أن يتم اعتقاله مرتين، حيث سجن المرة الأولى لثلاثة أشهر ثم حكم عليه في المرة الثانية بالسجن لمدة ثلاثين سنة، ثم خففت إلى 25 سنة، قضى منها عشر سنوات ليفرج عنه وعمر الحدوشي وحسن الكتاني في 4 فبراير 2012. الرباط | بوشعيب النعامي