علمت “الشرق” أنَّ وزيري الخارجية والعدل المغربيين، دخلا على خط المنع الذي طال شيخي السلفية الجهادية، حسن الكتاني وعمر الحدوشي من دخول الأراضي التونسية، وتلقيا تطمينات برفع الحظر عنهما، وحذف اسميهما من لائحة الممنوعين من دخول تونس. وقالت مصادر “الشرق” إنَّ بإمكان شيخي السلفية الجهادية، زيارة تونس خلال عشرة أيام، لأن ما وقع “إشكال أمني قد يطال فعاليات أخرى، لكون وزارة الداخلية المغربية تعمم على وزارات الداخلية في البلدان الأخرى، رسالة تضم عدداً من الأسماء التي يجب منعها من الدخول لأراضيها، وبما أنَّ اللائحة تضم اسم الشيخين في مرحلة سابقة، أي أثناء اعتقالهما، فإنَّ الحاسوب لازال يحتفظ باسميهما كممنوعين من دخول التراب التونسي من باب التنسيق الأمني بين البلدين”، واعتبرت المصادر ذاتها أنَّ السلطات المغربية لم تقم بإخبار نظيرتها التونسية بأن الشيخين قد أفرج عنهما ولا داعي لمنعهما من دخول التراب التونسي”. وكانت “جمعية دار السلام للأعمال الخيرية والعلوم الشرعية” التونسية غير الحكومية، أكدت أنها “استدعت الحدوشي والكتاني للمشاركة في دورة للعلوم الدينية، في مدينة بنزرت، ووصل الشيخان إلى مطار قرطاج مساء الإثنين الماضي، حيث كان في انتظارهما نحو ثلاثمائة سلفي تونسي إلا أنَّ شرطة المطار لم تسمح لهما بالعبور، وتجمَّع الثلاثاء عشرات من السلفيين التونسيين، داخل قاعة الانتظار في مطار قرطاج مطالبين ب “السماح لضيفي تونس بالعبور”. وكان راشد الغنوشي الأمين العام لحزب النهضة التونسي، حاول حفظ ماء وجه الإسلاميين بتونس والتدخل لمنع ترحيل السلفيين إلى المغرب، إلا أنَّ محاولاته باءت بالفشل.
