لعبت الأسهم القيادية في مختلف قطاعات السوق دورا مهما في استمرار عمليات النزيف التي تعرض لها المؤشر العام، وللجلسة العاشرة على التوالي لترتفع الحصيلة الأسبوعية إلى خسارة 207 نقاط مقارنة بخسارة 125 نقطة الأسبوع السابق له، أي أن النتيجة النهائية لإجمالي ما خسره في أسبوعين 332 نقطة بنسبة 4.8%، بالإضافة إلى انخفاض متوسط قيم التداولات اليومية إلى 4.5 مليار يوميا مقارنة بخمسة مليارات الأسبوع السابق له. وبناء على مستجدات الجلسات السابقة، يلاحظ كسر مؤشر السوق لمنطقة الدعم النفسية 6800 التي سهلت بشكل مباشر من عملية كسر الدعوم الأخرى وأهمها مستوى 6750 – 6650. وعلى المدى القصير، يتداول مؤشر السوق بالقرب من نقطة 6543، التي تمثل منطقة دعم أفقية، بالثبات أعلى منها ما يعزز من فرص دخول سيولة شرائية جيدة، كما أن الإغلاق دونها ينقل حركة التراجع التي تمر بها السوق من جني أرباح مؤقت إلى تصحيح سعري والعودة لملامسة المسار الصاعد الرئيس عند مستوى 6236، الذي بدوره يمثل صمام الأمان لضمان بقاء السوق ضمن الأداء الإيجابي على المدى المتوسط والطويل. والمتأمل لحركة الصناعات البتروكيماوية مقارنة بحركة مؤشر السوق يدرك حجم تأثير القطاع على السوق ككل، إذ إن المحصلة الأسبوعية لإجمالي ما خسره في أسبوع يتجاوز 2.9%. فنيا، فقد أغلق القطاع عند مستوى 5585 قريبا من الدعم الأفقي المتداول عند نقطة 5575، إذ إن كسر الأخير كإغلاق يومي يزيد من وطأة الاتجاه الهابط مستهدفا منطقة 5463 كونها نسبة تراجع بمقدار 76% من موجة الصعود السابقة. وعلى غرار الانخفاضات التي مني بها قطاع البتروكيماويات ارتفعت حصيلة التراجعات الأسبوعية لقطاع المصارف إلى 2.5%، إلا أن ضعف أحجام وقيم التداولات هو ما يميز القطاع المصرفي ما يُفسر قلة اهتمام المضاربين الأفراد بالشركات المدرجة فيه. وقد نجح القطاع في الثبات أعلى من منطقة الدعم المتداولة عند 14663، بيد أن كسره لمستوى 14950 وإغلاقه دونها يعزز من قوى البائعين وفرض سيطرتهم على القطاع في الأيام المقبلة، وخاصة إن لم نشاهد اختراقاً حقيقياً لمنطقة المقاومة 15046.
