قد تنقلب حركة الأسواق بشكل عام بسبب قرار مفاجئ يأتي ليخلق نوعًا من الذعر في نفوس المتعاملين الذين يهرعون للخروج من السوق تحسبًا لأي انعكاسات سلبية لذلك القرار ومنها ما حصل خلال الأسابيع القليلة الماضية حين بدأ الكلام على قرار فرض رسوم إضافية على العمالة الوافدة والتي يفهمها المتعامل بأسواق المال على أنها عائق أمام تحقيق تلك الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية أرباحًا أكبر وبالتالي فإن محفزات شراء تلك الأسهم سوف تنخفض وعليه سيرتفع العرض عن الطلب وتتراجع الأسعار بفعل ذلك، لسنا هنا لنتكلم عن التحليل الأساسي لهذا القرار ولسنا بصدد ذِكر إيجابياته وسلبياته فهو أمر له اقتصاديون متخصصون يستطيعون الإبحار فيه بل نتكلم عن التحليل الفني والاستنتاج الذي قدّمناه قبل فترة من الزمن حين أشرنا إلى أن قيم المؤشرات في مناطق المنتصف وتبعد عن أقرب مقاومة ودعم وعليه فإن الشراء سوف يكون محفوفًا بالمخاطر والأفضل الانتظار خارج السوق إلى أن تتضح الصورة أمام المتعاملين وهو درس يجب أن نتعلمه وهو عدم اللحاق بالسعر، فبلحظة قد تنقلب الطاولة على أصحابها والأفضل انتظار السعر عند المستويات الصحيحة، وذلك تقليصًا لنسبة الخسارة أمام الربح وثانية للخروج في حال الكسر عند أدنى مستويات من الخسارة. المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية منذ أن افتتح سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي حتى بدأ مسلسل هبوطه، حيث صعد لنقطة واحدة من مستويات الافتتاح عند مناطق 6816 نقطة، ومن ثم فقد الطلبات الشرائية مما أدى إلى تراجع المؤشر لينهي جلسته الأولى بخسارة 24 نقطة وهو ما أعطى المتعاملين المتخوفين أصلًا من اتجاه المؤشر مزيدًا من الحيرة والخوف نحو ما هو قادم الأمر الذي دفع بهم للخروج تدريجيًا من السوق مما زاد العرض عن الطلب فتهاوى المؤشر أمام تلك العروض لينهي جلساته الأربع التالية على تراجعات فاشلًا في تحقيق أي إغلاق إيجابي على مدار تداولات الأسبوع الماضي التي بلغ إجمالي قيم تداولاته 22.8 مليار ريال متراجعًا ب 2.1 مليار عن الأسبوع الذي سبقه وبهذه التراجعات جاءت حصيلته الأسبوعية انخفاض المؤشر العام للسوق بما قيمته 207 نقاط وهو ما نسبته 3 بالمائة من قيمة افتتاحه المذكورة أعلاه، وبالتالي فإن مستويات الإغلاق الأخيرة عند مناطق 6609 بعد سلوك شرس يعتبر مقلقًا للغاية، حيث إنه يستهدف الآن وبشكل مباشر مستويات الدعم الرئيسي الأول والواقع على مستويات 6543 والذي يعتبر الحاجز الأخير قبل هبوط المؤشر إلى مستويات الدعم التالي عند 5931 نقطة والمتمثلة بحاجز 23.6 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والتي تعتبر أيضًا دعمًا قويًا من المحتمل أن يكبح أي هبوط للمؤشر فيما لو وصل عنده، ولكن بأي حال لن نستبق الأحداث بالوصول إلى تلك المستويات ونكتفي بالتركيز على مستويات الدعم الأول المذكور أعلاه، حيث يجب على المتعاملين أن يكونوا أكثر حذرًا عند وصول المؤشر إلى تلك المستويات، حيث من الممكن أن ينتج عن كسره انزلاق سعري بمائة إلى مائتي نقطة وهو ما لا يستطيع الكثير من المتعاملين تحمّل نتائجه وهم بغنى عن الخوض في هذه التجربة فالأفضل بأي حال الانتظار ريثما تهدأ الأمور وتتضح الرؤية بشكل أفضل بالإضافة إلى التركيز على بعض الأسهم الجيدة بالسوق، حيث إن انزلاق الأسعار من الممكن أن يهبط بتلك الأسهم إلى مستويات القيمة الحقيقية وما دونها وتكون فرصة مناسبة لاقتناص السهم عند أفضل مستويات سعرية. قطاع المصارف والخدمات المالية ارتفعت قيم تداولات قطاع المصارف والخدمات المالية خلال تداولات الأسبوع الماضي إلى مستويات 1.7 مليار ريال، بينما كانت في الأسبوع ما قبل الماضي 1.3 مليار وهو ارتفاع ملحوظ، حيث بلغت قيمته 407 ملايين ريال وهو ما نسبته 31.2 بالمائة من قيمة تداولات الأسبق، ولكن الفرق هنا أن مؤشر القطاع قد انخفض فيه 197 نقطة بينما انخفض في الأسبوع الماضي ما قيمته 457 نقطة وهو ما نسبته 3 بالمائة من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية عند مستويات 15143 نقطة التي بدأ منها هبوطه الذي استمر ثلاث جلسات خسر بها ما قيمته 398 نقطة، ومن ثم قلص بعضًا من خسائره في الجلسة الرابعة، حيث حققت مكاسب بلغت 14 نقطة فقط، ولكن في الجلسة الخامسة لم يستطع المتعاملون أن يستمروا في كبح الهبوط حيث انخفض مؤشر القطاع في الجلسة الأخيرة 73 نقطة لينهي المؤشر تعاملاته عند مستويات 14685 نقطة التي تعتبر مستويات محرجة للغاية خصوصًا أن هذا الإغلاق يعتبر كسرًا لمستويات الدعم الرئيسي الواقع عند مناطق 14987 المتمثل بنقطة التماس بين المؤشر وبين خط الميل السعري الصاعد القادم من مستويات قاع الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي عند 11242، حيث يترافق هذا الكسر مع تحقيق قاع جديد للأشهر العشرة الماضية بوصوله إلى مستويات 14654 نقطة وهذا ما قد يدفع المتعاملين للمزيد من التخلي عن أسهمهم في القطاع المصرفي الذي يُعدّ من أكثر القطاعات تأثيرًا بالمؤشر العام للسوق، إن البعض من المتعاملين ينتظرون إغلاق الشمعة الشهرية الحالية حيث إن كانت دون مستويات قاع الشهر الماضي عند مناطق 14663 فهي إشارة سلبية تفتح باب الهبوط إلى مستويات قد تصل إلى 14172 نقطة المتمثلة بأدنى إغلاق شهري منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، تليها مستويات الدعم الرئيسي الآخر عند 13256 والتي تعتبر أدنى نقطة في الفترة ذاتها والتي بكسرها أيضًا سوف تفتح باب الهبوط إلى ما دون مستويات الثلاثة عشر ألف نقطة. إن الوضع الحالي لا يعطي انطباعًا جيدًا يسمح للمتعاملين بالدخول بأريحية بأسهم المصارف المندرجة تحت هذا القطاع وعليه فإن الأفضل هو الانتظار ومراقبة الوضع عن كثب واقتناص فرصة وصول بعض الأسهم إلى مستويات القيمة الحقيقية أو أدنى. قطاع الصناعات البتروكيماوية تراجع مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية خلال تداولات الأسبوع الماضي بما قيمته 198 نقطة وهو ما نسبته 3.4 بالمائة من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الأخيرة عند مستويات 5783 نقطة والتي بدأ منها مسلسل هبوطه الذي استمر على مدار الجلسات الخمس الماضية أنهى تعاملاته عند مستويات 5585 نقطة والذي يعتبر أسوأ إغلاق على المدى القصير الأجل، حيث إنه يأتي دون مستويات الدعم الرئيسي الذي تحول مقاومة بفعل الكسر والمتمثل بمناطق 5618 نقطة والواقعة على حاجز 38.2 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي والذي ترافق مع مستويات التماس بين المؤشر والضلع السفلي للقناة الصاعدة التي يسير بها المؤشر منذ سنتين ونصف السنة تقريبًا وبهذا الكسر يعني أننا أصبحنا في مواجهة هبوط آخر يستهدف مستويات الدعم التالي عند مناطق 5035 نقطة والواقعة على حاجز 50 بالمائة فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه وما يزيد من هذا التوجّه أنه انخفض ولو ببضع نقاط دون أدنى مستويات له في السنة ونصف السنة الماضية والتي كانت قبل خمسة أشهر وارتد منها المؤشر لما يقارب ال 12 بالمائة، ولكن فشله في الاستمرار في الصعود دفع بالمتعاملين للتخلي عن مراكزهم الشرائية مما أدى للعودة إلى ذات المستويات ولكن بإصرار أكبر على الكسر وهو ما يقلق الكثيرين ودفعهم للتخلي عن مراكزهم الشرائية حتى بقطاعاتٍ أخرى خوفًا من تأثرها بانخفاض محتمل لمؤشر هذا القطاع ولما له من تأثير مباشر على المؤشر العام للسوق. إن ما يجب إدراكه فعليًا أن السوق يقبع في مستوياتٍ حرجة في أخطر قطاعين في السوق وهما القطاع المصرفي وقطاع الصناعات البتروكيماوية وعليه فإن الأفضل بمكان التريث في اتخاذ أي قرار شرائي في الفترة الحالية وانتظار الرؤية كي تتضح بشكل أفضل.
