نجد أثناء متابعة التداولات أن صعودًا قد حصل في سهم ما أو مؤشر ولكنه ليس مصحوبًا بقيم تداولات تدعم هذا الصعود وهو ما قد يعتبره البعض أنه صعود وهمي وهنا يجب أن نعي تمامًا أنها ليست قاعدة يمكن السير عليها بشكل دائم ففي بعض الأحيان تكون قيم التداول منخفضة بسبب عدم إقدام المتعاملين على البيع وذلك لتأكّدهم أن الهبوط السابق الذي أدى إلى وصولهم إلى تلك المناطق كان مبالغًا فيه لدرجة أن الأسعار انخفضت دون قيمها الحقيقية وبالتالي فإنه وقت شراء وليس وقت بيع ولكن المؤسف أن فئة كبيرة من المبتدئين في الأسواق أو الذين يتعاملون معها بغير علم يبيعون أسهمهم بالوقت الذي يجب أن يشتروا به تلك الأسهم وهو ما يجعل منهم وقود الأسواق وهم الفئة الأكثر خسارة في الأسواق إلى أن يتعلموا كيفية وقواعد التعامل مع أسواق المال. المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ب2.2% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الأخيرة عند مستويات 6791، حيث صعد في جميع الجلسات إلى أن أنهى تعاملاته عند مستويات 6941 نقطة كاسبًا بذلك 150 نقطة بإجمالي تداولات بلغت 26.9 مليار ريال مرتفعًا عن تداولات ما قبل الإجازة ب4.3 مليار وهو ما نسبته 19.2% من تداولات الأسبوع المذكور، ويبدو أن الإغلاق جاء بعد فشل المحاولات التي حدثت في الأسابيع القليلة لكسر مستويات الدعم الرئيسي الأول للمؤشر عند مناطق 6543 إلا أن عدم وصول المؤشر إلى تلك المستويات بالإضافة إلى عمليات الشراء الجيدة عند مستويات 6650 نقطة تقريبًا كبحت الهبوط بشكل لافت الأمر الذي أدى إلى زيادة الطمأنينة عند المتعاملين وزاد في شهيتهم الشرائية مما نتج عنه صعود المؤشر خلال الفترة المذكورة مستهدفًا مستويات المقاومة الرئيسية الأولى حاليًا عند مناطق 7084 نقطة والمتمثلة بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والقريبة أيضًا من مستويات مقاومة أخرى تقع عند مستويات 7029 والمتمثلة بحاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على ذات الإطار الزمني ويليهم في المقاومات مستويات 7179 نقطة، والتي تراجع منها قبل تسعة أسابيع، حيث اختبرها لأربعة أسابيع فشل في تجاوزها مما دفعه للعودة إلى مستويات 6635. إن تكدس المقاومات بشكل متقارب له أثر كبير على نفسيات المتعاملين ولكن ما أن يتم اختراقها فستكون حاجز دعم جيد يدفع بالمؤشر للصعود إلى مستويات المقاومة الأقوى حاليًا والواقعة على مستويات 7944 نقطة والتي لا أعتقد أن يكون اختراقها سهلًا. قطاع المصارف والخدمات المالية حقق مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعات بلغ مقدارها 412 نقطة وهو ما نسبته 2.7% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية عند مناطق 14929 نقطة والتي هبط منها في يومه الأول خاسرًا 60 نقطة ولكنه بدأ التعويض سريعًا ومنذ الجلسة الثانية، حيث قلص خسائر اليوم الأول وكسب فوقها ثماني نقاط وبدأ الصعود الكبير في الجلسات الثلاث الأخيرة لينهي تعاملاته عند مستويات 15341 نقطة بإجمالي قيم تداولات بلغت 1.1 مليار ريال بتراجع واضح عما كانت عليه في الأسبوع ما قبل الإجازة عند 1.4 مليار وهو تراجع بلغت نسبته 17.8% من قيم تداولات الأسبوع الأسبق، ولكن على الرغم من ذلك فإن الصعود الأخير حصل بعد أن نجح المؤشر في البقاء فوق حاجز الدعم الجيد المتمثل بخط الميل السعري الصاعد الموضّح بالرسم البياني المرفق بالإضافة إلى عدم قدرته على كسر حاجز 14663، والتي اختبر مستوياتها أكثر من مرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ومع فشله في كسر تلك المستويات اقتنع المتعاملون أن هذه مستويات دعم جيدة وأحجموا عن البيع الأمر الذي ساعد في عملية تسريع الصعود الذي شاهدناه في تداولات الأسبوع الماضي، وهنا تجدر الإشارة إلى أن مستوى المقاومة الأول حاليًا يقع عند مستويات 16048 نقطة والقريبة من مستويات المقاومة التالية والتي أعتبرها أضعف من الأولى والواقعة على مناطق 16174 نقطة والمتمثلة بحاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والتي إن اخترقها فسوف تفتح أمامه الباب على مصراعيه للتوجّه إلى مستويات المقاومة التالية عند مستويات 18000 والتي تعتبر من أشرس المقاومات التي ستواجه المؤشر خلال الفترة القادمة، حيث إنها الضلع العلوي للمسار الجانبي الذي يسير به المؤشر منذ أربع سنوات ماضية، ولكن يبقى سؤال يمكن طرحه بشكل احترافي، أيوجد هناك ما يحفّز أسعار أسهم المصارف للصعود وبالتالي تصعد بالمؤشر إلى تلك المستويات التي تبعد عن المستويات الحالية ما يقارب ال 17% من آخر إغلاق أسبوعي؟ قطاع التأمين يبدو أن التداول على قطاع التأمين كان محمومًا خلال الأسبوع الماضي حيث استحوذ القطاع على 44.4% من إجمالي تداولات السوق وذلك عندما وصلت قيم التداولات إلى 11.9 مليار ريال بارتفاع عن الأسبوع ما قبل الإجازة ب4.1 مليار وهو ما نسبته 52.5% من قيم تداولات الأسبوع الأسبق ويترافق هذا الارتفاع في القيم مع ارتفاع في مؤشر القطاع حيث ارتفع هو الآخر 69 نقطة وهو ما نسبته 4.7% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الأخيرة عند مستويات 1441 نقطة والتي انطلق منها في أول جلستين ليكسب 85 نقطة قبل أن يتراجع في الجلسات الثلاث الأخيرة 16 نقطة متأثرًا باصطدامه بالمقاومة الواقعة على مناطق 1550 نقطة والمتمثلة بأعلى نقطة في الموجة الصاعدة الأخيرة على الإطار الزمني الأسبوعي وهي أعلى مستوى للمؤشر في أربع سنوات ولكن الملاحظ أن الارتداد منها لم يكن قويًا بما يكفي لنستطيع الحُكم على أن المؤشر سيتراجع من تلك المستويات بل إنه استطاع أن يضيف نقطة إيجابية تتمثل بإغلاقه الأخير عند مستويات 1510 نقاط، وهي الواقعة فوق حاجز المقاومة الذي تحوّل دعمًا بفعل هذا الإغلاق والواقع على مستويات 1477 نقطة والمتمثل بحاجز 50% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي فضلًا عن تأكيده لاختراق مستويات المقاومة السابقة والتي تحوّلت دعمًا أيضًا والمتمثلة بالضلع العلوي للقناة السعرية الصاعدة التي سار بها لما يقارب الثلاث السنوات وهي نقطة إيجابية أيضًا، ومن الواضح بمكان أن مؤشر القطاع مستمر في الصعود، حيث إن الأطر الزمنية الكبرى تدعم هذا التصور إلا أن ما يجب أن ننتبه له أن الصعود القوي بدون مبررات يتبعه هبوط قوي من دون مبررات أيضًا خصوصًا أن أسعار أسهم الشركات المدرجة في القطاع مبالغ بها كثيرًا ويمكن دون الخوض في تفاصيل القوائم المالية أن يلقي المتعامل نظرة سريعة على مكررات أرباح شركات القطاع ليجد أن معظمها مرتفع جدًا وبعضها في المنطقة السالبة وهنا يبقى السؤال الأهم يتمثل في كيفية وصول تلك الأسهم إلى هذه الأسعار دون أن يكون الفكر المضاربي الشرس قد أخذ مأخذه من عقول المتعاملين في شركات هذا القطاع؟ محلل أسواق مالية
