أثير جدل في الأوساط الإعلامية والسياسية في بغداد وتساؤلات حول قدرة المالكي على إقالة الدباغ، الذي يعني خسارة المالكي ستة مقاعد برلمانية في البرلمان العراقي، بعد توقف قصير للموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمتحدث باسم الحكومة العراقية “علي الدباغ”، أمس، وكشفت مصادر برلمانية مطلعة ل”الشرق” عن تدخل رئيس كتلة التحالف الوطني الدكتور إبراهيم الجعفري، في اتصالات هاتفية أجراها المالكي والدباغ. ويأتي ذلك بعد بيان النفي الذي أصدره رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن شبهات الفساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي، ولم تعرف بعد أسباب توقف الموقع الإلكتروني للدباغ، ونفى بيان لمكتب المالكي أن يكون المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، قد أخبره بوجود شبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي، مؤكداً أنه لم يكلف الدباغ بأي مهمة حول هذا الأمر. يذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ، قال “أنا أول من نبه رئيس الوزراء نوري المالكي إلى احتمال وجود شبهات فساد في صفقة السلاح مع روسيا”، وذكر في بيان أرسلت نسخة منه ل”الشرق” أمس، أن اسمه ورد “وبصورة لافتة لأنظار المراقبين والإعلاميين في موضوع السلاح الروسي ظلماً بطريقة ضخٍ إعلامي منظم ومقصود من قِبل أشخاص نذروا جهدهم لممارسة (تسقيط) سياسي وتلويث لسمعة الآخرين بطريقة تخلو من أي وازع ديني أو أخلاقي، وممارسة فاسدة تجنح بالوضع السياسي لممارسات فاسدة بدل صرف جهدهم لقضايا وأمور إيجابية خيّرة”. وأوردت وسائل إعلام اسم الدباغ ضمن الشخصيات التي كان لها دور في عقد صفقة الأسلحة الروسية للعراق بقيمة 4.2 مليار دولار، وكانت وسائل الإعلام نقلت عن مصادر قولها إن “لجنة النزاهة في مجلس النواب استدعت، أمس الأول، المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، لإكمال التحقيقات معه على خلفية (الصفقة الروسية) التي أثيرت بشأنها قضية فساد مالي يشتبه بتورطه فيها، فيما نفى عضو لجنة النزاهة النيابية عثمان الجحيشي، استدعاء المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أو أي متهم بقضية شبهات الفساد في الأسلحة الروسية للتحقيق معه. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، وقّع خلال زيارته الأخيرة لموسكو على صفقة أسلحة روسية بقيمة 4.2 مليار دولار، تضمنت طائرات هليوكوبتر هجومية من طراز مي 28 ومنظومات صواريخ أرض جو من طراز بانتسير 1. إلا أن الصفقة ألغيت بعد ظهور فساد في عقودها.