أعلنت لجنة النزاهة النيابية في العراق عن مفاتحتها الجهات ذات العلاقة لكشف أسماء المتورطين في صفقة السلاح الروسي. وقال رئيس اللجنة، النائب بهاء الأعرجي، إن «اللجنة وجدت شبهة فساد في المرحلة الأولى من صفقة السلاح الروسي»، مؤكداً أنها فاتحت رئيس الوزراء نوري المالكي في الأمر واستجاب لها. وكشف الأعرجي، القيادي في التيار الصدري، أن «روسيا عرضت على الحكومة العراقية أسلحة جديدة بدلا للعمولات التي كانت تُعَطى لمقربين من مكتب المالكي»، مشيرا إلى أن «الأخير قرر تشكيل لجنتين واحدة للتفاوض وأخرى للتعاقد بعد أن أيقن بوجود فساد في المرحلة الأولى من الصفقة». وكان المالكي وقع خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو على صفقة أسلحة روسية بقيمة 4.2 مليار دولار، وتضمنت الصفقة خصوصا طائرات هليوكوبتر هجومية من طراز «مي 28» ومنظومات صواريخ أرض جو من طراز «بانتسير 1». من جانبه، دعا الناطق الرسمي باسم تيار الصدر، صلاح العبيدي، إلى المطالبة من خلال حملة شعبية منظمة بالكشف عن أسماء المفسدين في صفقات السلاح والمسؤولين عن استيراد مفردات البطاقة التموينية. وقال العبيدي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه ل «الشرق»، إنه «بما أن الحكومة اعترفت بوجود فساد مالي من قِبَل شخصيات مسؤولة سواءً في الوفد الذي رافق رئيس الوزراء إلى روسيا أو بين المسؤولين عن استيراد مفردات البطاقة التموينية؛ فيجب كشف أسماء هؤلاء أولاً لأن أي إجراء جديد في الملفين يعني دخول مفسدين آخرين». ورأى العبيدي أن الضغط على القضاء العراقي من أجل تبرئة المفسدين جعل البعض يتجرأ ليستغل أعلى شخص في الحكومة، وهو رئيس الوزراء، كواجهة الوفد العراقي إلى روسيا لتمرير صفقاته المالية المشبوهة»، حسب نص البيان. بدوره، عدَّ النائب عن كتلة المواطن، حبيب الطرفي، إلغاء صفقة الأسلحة أمرا إيجابيا. ويعتقد الطرفي أنه ينبغي على العراق أن يخطو خطوات إيجابية لإبرام عقود أسلحة لا تشوبها عمليات فساد». وفي ذات السياق، أبدى ائتلاف العراقية استغرابه لتصريحات الحكومة «المتناقضة» بشأن عقود السلاح مع روسيا، وفقا لتصريح رسمي للناطقة باسم الائتلاف ميسون الدملوجي. وقالت الدملوجي «بعد أن صرح المستشار الاعلامي لرئاسة الوزراء بإلغاء العقود بسبب شبهات الفساد، عاد المستشار ذاته لينفي إلغاء العقد، وبتأييد وزير الدفاع المكلف بالوكالة».
