أعلنت الحكومة العراقية أمس الاثنين أنها قررت إعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الأسلحة التي ألغيت إثر شبهات بالفساد، مؤكدة مضيها في شراء الأسلحة لحماية أمن البلاد وسيادتها. وأوضح المتحدث باسم الحكومة على الدباغ في بيان أن «مجلس الأمن الوطني قد قرَّر في اجتماعه المنعقد أمس الأول إعادة التفاوض وبِشَكلٍّ كامل مع جمهورية روسيا الاتحادية بشأن شراء السِّلاح منها». وأضاف «تم تكليف لجنة جديدة شكلت لهذا الغرض للقيام بعملية إعادة التفاوض مع الجانب الروسي لدرء الشُّبُهات عن صفقات الأسلحة التي سوف تبرم. وتابع الدباغ أن «الحكومة العراقية لم توقع أيّ صفقة لشراء السِّلاح من روسيا لحد الآن ولكنَّها ماضية بعملية شراء السِّلاح من روسيا وذلك لحاجة العراق لهذا النَّوع من الأسلحة الدفاعية لحماية سيادة العراق وأمنه». وألغى العراق صفقة تسليح مع روسيا تفوق قيمتها 4.2 مليارات دولارات إثر شبهات بالفساد. وقال علي الموسوي: إن «الصفقة ألغيت، موضحًا أن المالكي قرَّر «بعد عودته من السَّفَر (من موسكو) ونظرًا إلى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، إلغاء الصفقة وكانت روسيا أعلنت خلال زيارة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في التاسع أكتوبر الماضي أنها وقعت مع العراق عقود تسلح بقيمة تفوق 4.2 مليارات دولار لتصبح بذلك مجددًا أحد أكبر مزوِّدي هذه الدَّوْلة بالسِّلاح بعد الولاياتالمتحدة.