أرجعت مصادر سياسية عراقية مقيمة في العاصمة الأردنية عمّان إصدار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قراراً بإلغاء صفقات الأسلحة مع روسيا والتشيك، إلى حديث برلمانيين عن وجود شبهات فساد فيها تتعلق بمبلغ قيمته مليار دولار. وقالت المصادر ل«الشرق» إن المعلومات عن وجود شبهات فساد في الصفقات مصدرها تقارير أمريكية تؤكد أن الجهة الروسية التي عقدت هذه الصفقات سبق أن أحيلت للقضاء الروسي بسبب شبهات حول قيامها بتوظيف صفقات مذكرة «النفط مقابل الغذاء» لصالح النظام العراقي السابق. وبيَّنت المصادر أن التقارير الأمريكية أفادت بأن الجهة الروسية نظمت صفقة الأسلحة الجديدة بذات صيغة العمولات التي كانت الشركات الروسية تعقدها تحت عنوان مذكرة «النفط مقابل الغذاء»، وهي المذكرة التي مُنِحَت للعراق حينما كان يمر بفترة العقوبات الاقتصادية القاسية لتوفير سلة غذائية عُرفت ب»البطاقة التموينية»، وتسعى الحكومة العراقية لإلغائها في هذه المرحلة. وأشارت المصادر إلى أن أغلب الجهات العراقية التي ترتبط بهذه الصفقة تبدأ بمكتب المالكي شخصياً وتمتد جذورها إلى المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، ووزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي عن طريق ابن أخيه المدعو همام، وضابط كبير في الوزارة وأشخاص آخرين متورطين في فساد صفقات الأسلحة مع روسيا والتشيك. وتؤكد هذه المصادر أن حكومة المالكي كانت أبرمت هذه الصفقة تحت عنوان بلورة محور إقليمي – دولي يضمها، بالإضافة إلى إيران ونظام بشار الأسد، لكن الموقف الأمريكي سرعان ما تصاعد ليؤكد المالكي في تصريحات متلفزة أن مصدر التسليح العراقي سيكون أمريكياً بالأساس. وترى المصادر أن الحكومة ستكون ملتزمة بموجب العقد المبرم مع الدولتين بعدم استرداد «العربون» الذي تدور حوله شبهات الفساد عراقياً، وهي طريقة معروفة في استقطاع العمولات لكبار المسؤولين من قيمة العربون بعد توقيع العقد بالأحرف الأولى، ويُعتقد أن هذا المبلغ يتجاوز مليار دولار حملها معه المالكي في صناديق محكمة الإقفال على متن طائرته الخاصة التي أقلته إلى كلا البلدين. وكان مستشار رئيس الحكومة نوري المالكي، كشف أمس الأول أن الأخير قرر إعادة النظر في صفقات الأسلحة مع روسيا والتشيك قبل أن يعلم البرلمانيون بتفاصيلها. بدوره، يرى النائب عن كتلة المواطن البرلمانية حسن الساري، أن إلغاء صفقتي السلاح مع روسيا أو التشيك سيقلل من هيبة الدولة العراقية أمام الدول الأخرى، داعياً الحكومة والبرلمان إلى التنسيق معاً قبل عقد الاتفاقيات.
