شخّص متخصصون من عدة جهات حكومية معنية بالأسر المنتجة في مختلف مناطق البلاد، الواقع الحالي وأبرز العوائق التي تواجه الأسر وتحدّ من نجاحها، بينها: النظرة الدونية من قِبل المجتمع لعمل المرأة، حيث تعيق عمل الأسر المنتجة في المملكة، وعدم تشجيع بعض الأسر المرأةَ، مع احتقار الأعمال اليدوية، إضافة إلى أن عمل الأسر المنتجة غير منظم وغير واضح على الواقع المحلي في المملكة من حيث الإنتاج، والتنظيم، والاستثمار، والترويج والتسويق، وذلك على الرغم من وجود أكثر من 29 جهة في البلاد تخدم تلك الأسر، مبينين أن عمل الأسر المنتجة في المملكة شهد نمواً إيجابياً باطراد بعد صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، ورأوا أن عمل الأسر في منازلها يعدّ من أهم المكونات الأساسية لدعم سبل المعيشة، ومقوماً من أهم مقومات الاقتصاد الوطني، ومن أكثرها حلولاً لمشكلات الفقر والبطالة والحرمان، في وقت تزداد فيه أعداد النسوة العاطلات في المنازل. وبيّنت ورقة عمل (منتجات الأسر.. العوائق والطموحات) التي جاءت ضمن جلسات الملتقى السابع للضمان الذي اختتم أعماله أمس في الجوف وشارك فيها: الدكتور عبدالعزيز إسماعيل مدير عام مشروع دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة العمل، طلال التمياط مساعد المشرف على الإدارة العامة للمشروعات في وزارة الشؤون البلدية، الدكتور علي العنبر المشرف على برنامج بارع في هيئة السياحة، عائشة السويدان اختصاصية اقتصادية في مجلس الغرف السعودية، أن أبرز المعوقات التي تراها الهيئة تتمثل في عدم قدرة الأسر على تسويق منتجاتها وفقدان الأمل في نجاح عملها في المنزل، وذلك لعدم قدرتها على بيع وتسويق منتجاتها وارتفاع تكاليف الخامات وعدم سهولة اقتنائها وصعوبة المواصلات لشراء احتياجاتها، وعدم وجود مسوقات نساء للوصول لبيوت الأسر المنتجة لتسويق منتجاتها، وعدم تشجيع بعض الأسر المرأة، واحتقار الأعمال اليدوية، وضعف جودة المنتج مقارنة بالمنتج الخارجي ورخص القيمة، كل ذلك «يسبب إحباطاً للمرأة في الإنتاج والاستمرار في العمل»، وقلة مراكز التدريب لصقل المواهب الأسرية وتطوير منتجاتها، ومن ثم قدرتها على بيعها، وعدم وجود أنظمة ولوائح توضيحية لترخيص عمل الأسر في المنازل، وهو ما وُصف بأنه «عنصر فعّال قد يطور منتجاتها وبيعها بشكل مرخص»، مشيراً إلى أن عدم وجود جهة مرجعية للأسر والقصور الإعلامي عن تبني هموم وقضايا تلك الأسر المنتجة يضاف كذلك إلى المعوقات الفعلية التي تقف في وجه نجاح عمل الأسر المنتجة. ورأى المتحدثون أنه لايزال عمل الأسر غير منظم وغير واضح على الواقع المحلي في المملكة من حيث الإنتاج، والتنظيم، والاستثمار، والترويج والتسويق، وذلك لعديد من المعوقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهذا ما حث على دراسة وتحليل المعوقات التي تحدّ من عمل الأسر المنتجة من المنازل في المملكة، والوقوف على أهم العناصر التي تحدّ من هذه المعوقات القابلة للتنمية، وتطوير عمل الأسر من المنازل وتوظيفها واستغلالها في التنمية المجتمعية. وبيّنت ورقة العمل أن الواقع الحالي لعمل الأسر المنتجة من المنازل في المملكة على الرغم من نموه الإيجابي باطراد بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 175 وتاريخ 2/6/1433ه باعتماد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، إلا أنه مطالب بإعادة النظر في التمويل الميسر الصغير والأصغر، واعتماده ليكون أداة حيوية في التنمية المجتمعية، وتوفير فرص واسعة لتبادل الخبرات والمعرفة حول أدوات وآليات التطوير والتمويل المبتكرة.