لجنة عليا دائمة ومتخصصة في شؤون المرأة لمتابعة مساواتها في الحقوق

منتدى المرأة الاقتصادي يختتم أعماله بتوصيات مهمة

أكدت المشاركات في منتدى المرأة الاقتصادي بالمنطقة الشرقية في اليوم الثاني من اجتماعاته على أهمية أن يكون هناك أنظمة محددة وواضحة ترافق المرأة في طريقها الاستثماري والاقتصادي، حيث وجدن أن الفرصة سانحة حتى يكون هناك لجنة عليا متخصصة في شئون المرأة الاقتصادية على أن يكون هدفها تذليل العقبات والصعوبات أمامها، وحتى يتسنى لها أن تسهم مع الرجل في دفع الحركة التنموية في الوطن، مطالبين بسرعة تحرك الجهات الحكومية والأهلية من أجل دعم المرأة في جميع خطواتها الاقتصادية وبأن يكون ذلك بمنحها المزيد من التسهيلات مع الاقتناع بقدراتها الذاتية وذلك لتعميق الثقة بداخلها مع ترسيخ مبدأ العدالة والتوازن في حقوقها الاستثمارية سواء من خلال المشاريع الصغيرة أو عبر المؤسسات الصغيرة المنتجة أو الشركات العائلية.
الأميرة مشاعل بنت فيصل: أصحاب العمل يندفعون إلى الربح وينسون التطوير
تؤكد منى يوسف المؤيد - رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية - على أهمية انضمام سيدات الأعمال للجمعيات والمنظمات، مشيرة إلى تجربة جمعية سيدات الأعمال البحرينية والتي تخاطب سيدات أعمال بحرينيات ممن لديهن سجلات تجارية ويمارسن العمل في المملكة، وهي مؤسسة ذات نفع عام لتقوية الروابط بين جميع سيدات الأعمال في المملكة وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية، مشيرة إلى أن من أهم أهدافها: تنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين سيدات الأعمال وذلك بتعزيز اللجان، وتقوية دور المرأة في كافة الأنشطة التجارية، والعمل على إبرازها في مجالس الإدارة وغرفة التجارة والبنوك والشركات الاستثمارية، والعمل على التعاون والتبادل الاقتصادي مع الدول الأخرى الخليجية والعربية والعالمية، الارتقاء بمستوى المرأة في جميع مجالات التنمية وروح العمل التطوعي بالمساهمة في المشروعات والبرامج عن طريق الجمعيات الخيرية في المملكة، كذلك إعداد وتنفيذ الأنشطة الثقافية لرفع المستوى الثقافي للمرأة في شتى المجالات من خلال ورش العمل.
الأهداف تتحقق من اللجان
سميرة الصويغ: لابد أن يفعل دور المرأة في الشركات العائلية
وترى - المؤيد- أنه لكي تصل الجمعية لأهدافها المنشودة فقد شكلت لجان دائمة ومتخصصة تتمثل في اللجنة الثقافية: التي تقوم بنشر الوعي الثقافي، واللجنة الاجتماعية: وهي اللجنة التي تعني بحل مشكلات الأسرة والمجتمع التي ممكن أن تعيق حراك المرأة، واللجنة الإعلامية ويتمثل دورها في تشكيل وفود رسمية نسائية ترافق كبارالزائرين وتشرف على الأمسيات المختلفة، ولجنة المتابعة والتنسيق وهي اللجنة التي تربط بين العضوات، ولجنة تنمية الموارد: وتقوم بعمل دراسات للحصول على مشاريع تساهم في إيجاد موارد مالية للنهوض بالمرأة، ولجنة شابات الأعمال: وهدفها استقطاب عضوات جدد شابات لضخ دماء جديدة لضمان تواجد خط ثان لاستمرار التطوير.
إيصال المرأة إلى مناصب مهمة
نبيلة العنجري: تنمية المبادرة بداخل المرأة أهم أسباب التمكين
كما أشارت - المؤيد - إلى أهمية مشروع بوابة المرأة الإلكتروني وهو مشروع ربحي ينطلق من واقع الإنترنت بين الجمعية وبين النديم لتقنية المعلومات ويهدف إلى إنشاء مجتمع إلكتروني نسائي يخاطب المرأة البحرينية أولا فالعربية ليعكس آراءها ويعبر عن طموحاتها، موضحة أنه أحرز كثيرا من الإنجازات حيث يقدم للمرأة بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة تعليما أكاديميا مميزا ومتخصصا لتعزيز مهاراتها المهنية، كما خصص الموقع صفحة ليتم من خلالها ممارسة الانتخابات والترشيح. مؤكدة دور الجمعية على إيصال المرأة البحرينية لمجلس النواب والمجالس البلدية، كما كان لها دور كبير في إيصال المرأة لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وكذلك المشاركة في اللجان الوطنية واللجنة العليا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
رسم سياسة التمكين لابد أن تكون مع المرأة
خيرية دشتي: مشروع الأسرة المنتجة يساعد على تحول الأسر إلى أصحاب مشاريع
كما سلطت - أفنان الزياني - عضو مجلس إدارة غرفة البحرين ورئيس شركة الزياني للخدمات التجارية - الضوء على دور منظمات وجمعيات سيدات الأعمال في تمكين المرأة اقتصاديا، مشيرة إلى تجربة مملكة البحرين في ذلك حيث يتزايد في كل عام عدد العضوات المسجلات من الإناث في غرفة تجارة وصناعة البحرين، موضحة بأن الجمعية حظيت في بداياتها باهتمام صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة إبراهيم آل خليفة حيث دعمت الجمعية ماديا ومعنويا مبينة الدور الكبير الذي لابد أن تقوم به الشخصيات البارزات لدعم مثل هذه الجمعيات، فالجمعية وصلت إلى مرحلة تنظيم المؤتمرات والفعاليات بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، حتى وصلت بنشاطاتها إلى الخليجية والعالمية، مثمنة احتضان سمو الأميرة سبيكة إبراهيم آل خليفة لجميع سيدات الأعمال بوضع خطة وطنية لتمكين المرأة البحرينية على مختلف المحاورأهمها :اتخاذ القرار، والتمكين الاقتصادي، والأسرة والتمكين المدني، والتعليم والتدريب والصحة والبيئة، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من الطاقات النسائية لتمكين المرأة الخليجية على المجتمع ولتدوير الأموال في البلاد، موضحة بأن ذلك لن يتحقق إلا من التزام وقناعات القيادات الخليجية بذلك ورسم سياسة جادة وتسخير ميزانيات لتحقيقها ودعمها، وأن يبقى للمرأة اختيار الزمان والمكان والنشاط الذي ترغب فيه، مع توفرعنصرالتعليم والتأهيل وتوفرالتمويل والخدمات المساندة.
تأثير الجمعيات في القرار
جوزيان سريح: تهميش وجود المرأة يأتي من عنصر الذكورة
أما نوره صالح التركي - مديرة قسم تطوير المنشأة في شركة نسما القابضة - فترى بأن للجمعيات دور كبير في تحريك القرارات الصادرة تجاه المرأة وذلك يتطلب من الكثير من الجمعيات إعادة النظر في معطياتها وذلك بتحديد الأولويات ومناقشتها مع المسئولين وعرضها على المجتمع لمناقشتها في المنتديات ووسائل الإعلام، موضحة دور جمعيات سيدات الأعمال الذي يتضح في حصر المعوقات التي تواجه المرأة في المجال الاقتصادي، ثم مناقشتها للوزارات والمقاولات والخدمات العامة ومن ثم متابعة تطبيق تلك القرارات.
نبيلة العنجري
تطوير الذات
غنى الحريري: دخول المرأة في الشركات العائلية يمثل التحدي الأكبر
وفي الجلسة الثانية أكدت سموالأميرة مشاعل بنت فيصل بن تركي - مؤسسة ومديرة تنفيذية لمدارس العزيزية التعليمية - على أهمية بناء نظم العمل في الأعمال الصغيرة، حيث أوضحت بأنها تشكل العمود الفقري للقطاع الصناعي بنسبة 85% كما أشارت دراسة حديثة أجرتها منظمة الخليج للاستثمارات إلى أن نسبة المصانع الصغيرة والمتوسطة بلغت 75% من مصانع السعودية، وبالرغم من ذلك فإن هناك كثير من المعوقات التي تحول دون تطويرها، ومن أهم تلك المعوقات المهارات الإدارية والكفايات المهنية لصاحب العمل، صاحب العمل يستعين بغيرهن للمساعدة على زيادة الإنتاج وضبط المال وتسويق المنتج ما يتطلب مراقبة دائمة إلى مهام الآخرين ليضمن استمرار الدخل، إلا أن ذلك يختلف حينما يتعلق الأمر بالأعمال الصغيرة التي يسعى الفرد من خلالها إلى المعرفة وتوثيقها في مسارات العمل المختلفة والتي تضمن الاستمرارية، مبينه بأن هناك كثير من الدراسات الإدارية والأبحاث والتجارب الواقعية التي تنادي صاحب العمل أن يوجه جزءا كبيرا من طاقته للحصول على معارف وكفايات مهنية ليكتسب المهارة التي لابد أن توثق أدلة العمل، إلا أنه في مقابل ذلك تجد بأن أصحاب الأعمال الصغيرة يؤجلون هذا الاهتمام مندفعين تجاه النجاحات إلا أنه مع مرور الوقت يدرك أصحاب العمل بنسبة 80% بأنهم متأخرون عن التطوير، مؤكدة بأن المعلومات التي يحتاجها أصحاب العمل لابد أن تنبع من رؤيتهم الخاصة والأهداف ثم من الهيكل التنظيمي وعقود الوظائف، كذلك من السياسات والنظم وغيرها من مكونات العمل، فالأدلة الإجرائية في نظام أدلة العمل مفتاح السر وراء ضخ الأموال في شراء الأعمال أو المشاركة في الاستثمار.
كيف يكون تمكين المرأة اقتصاديا
منى المؤيد: على المرأة أن تنضم إلى المنظمات والجمعيات حتى تصل إلى القمة
وتتفق معها في ذلك الطرح نبيلة العنجري - مدير عام شركة مجموعة ليدرز للاستشارات والوكيل المساعد السابق لقطاع السياحة بدولة الكويت - إلا أنها ترى بأن مسارعة المرأة للمبادرة في تأسيس المشاريع هو الأكثر أهمية، فتمكين المرأة يتطلب معرفة عميقة منها لقطاعات الأعمال إلا أن ذلك أيضا لا ينفي أهمية أن تكتشف المرأة في أي القطاعات الاقتصادية تبدع - هي - مع التوصل إلى إجابة عن السؤال التالي: هل بعض النماذج القطاعية الزاهية هي حالات قابلة لتعميم أم حالات تاريخية ناتجة عن ثقافة قابلة للتغير مستقبلا؟ موضحة بأن المبادرة لابد أن تنمى بداخل المرأة حتى تصل للتمكين الاقتصادي المطلوب، ومن ثم الحصول على مقومات المبادرة الناجحة التي تتمثل في بلورة الفكرة وتماسكها، ثم النجاح في إيصالها وشرحها ومناقشتها وإعادة تطويرها حتى تصل للتنفيذ.
مبينة أن أهم التوصيات التي لابد أن يتضمنها منتدى المرأة الاقتصادي لابد أن يتعلق بالمرأة الجديدة في الأعمال، وللمرأة المتعثرة في الأعمال، وللمرأة المطورة للأعمال.
الأسر المنتجة
ومن تطويرالمرأة إلى تمكين الأسرالمنتجة بين التدريب والتطوير والتمويل والتسويق ناقشت خيرية دشتي - الأمين العام لمجلس سيدات أعمال العرب - أهمية أن تنطلق الأسرة المنتجة نحو تطوير قدراتها للدخول في سوق العمل وذلك ماتعمل عليه وزارات التنمية التي تقوم بافتتاح مراكز خاصة لهؤلاء الأسر، مشيرة إلى أن أهمية الموضوع تنبع من أنه يوفر للأسر المنتجة المستفيدة فرص التدريب على صناعات منزلية متعددة، كما يوفر لهم الحصول على الخدمات والمعدات اللازمة بأسعار مناسبة، ويتيح لبعض الأسر غير القادرة على الحصول على قروض لشراء الخامات والمعدات اللازمة للإنتاج، كما يوفر المشروع إمكانيات تسويق منتجاتها عن طريق مايقام من معارض لبيع هذه المنتوجات في الأحياء التجارية والفنادق والأنشطة المختلفة.
مستشهدة بعدة نماذج على الحرف التي تقوم بها الأسر المنتجة التي من أهمها: حياكة النسيج، ونقش الحناء، وصناعة الأدوية الشعبية، وتصميم الأشكال والمجسمات، وإعداد الخبز الشعبي، والكروشية، والرسم على القماش وغيرها.
أهداف مشروع الأسر المنتجة:
أفنان الزياني: لابد من الاستفادة من الطاقات النسائية لتدوير أموال البلاد
تؤكد "دشتي" أن المشروع يهدف إلى دعم الأسرة محدودة الدخل لتحسين مواردها، وتحويلها من أسرة تعتمد على وزارة التنمية إلى أسرة منتجة، كما تسهم في تطويرالحرف الصناعية، وتزيد من قدرتها على التنافسية.
وقد خرجت - خيرية دشتي - بأهم التوصيات التالية: التوصية الأولى
ترى تحويل المشروع المتناهي الصغر إلى مشروع يلتزم بقوانين الدولة.
- إعطاء الأسرالمنتجة مدة زمنية لاتزيد عن سنتين في المراكز الحكومية ويحاول خلالها المركز تدريب صاحب المنتج.
تدريب صاحب المشروع والعمل على تمويله بقروض لمساعدته على التطور العمل على مشاركته خلال السنتين في المعارض والأنشطة التجارية لتسويق المنتج.
التركيز على عرض المنتج والاهتمام بجودة تغليفه بطرق تجارية.
توفير مركز تدريبي وتسويقي لدعم المنتج تشجيعها على الخوض في سوق العمل لإعطاء المجال لباقي الأسر للاستثمار.
أما التوصية الثانية فتشتمل على:
- العمل على خلق المشروع الجاد ذات الجودة العالمية وذات السمة القابلة للتسويق.
- التركيز على المشروعات القائمة على المبادرات الإبداعية
- الاهتمام الجاد بالمشروعات التي تهدف إلى التحويل من مشروع متناهي الصغر إلى مشروع صغير متطور
- تشجيع المشروعات القائمة على المبادرات الإبداعية
- التركيز على المشروعات التي تحقق الكسب وتكون ذات مهارات فنية وإدارية.
المرأة في الشركات العائلية
نورة التركي: على الجمعيات أن يكون لها دور في التركيز في التنوع والشخصيات والإدارة
أما سميرة الصويغ - عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية وعضو مجلس إدارة في مجموعة المعيبد - فقد تحدثت في الجلسة الثالثة من المنتدى عن أهمية تفعيل دورالمرأة في الشركات العائلية، موضحة بأن الشركات العائلية في الخليج تنقسم إلى قسمين: إما شركات عائلية تصل نسبتها إلى 75% أوشركات أخرى تصل نسبتها إلى 25% فقد وصل حجم الشركات العائلية في المملكة إلى 92%، 10% يديرها الجيل الثالث و20% يديرها الجيل الثاني، و70% يديرها منسوبوها، مشددة - الصويغ - على أهمية دورالمرأة الفاعل في الشركات العائلية كونها شريكة في هذه الشركات وتعمل فيها، ولكونها شريكة فيها ولا تعمل فيها، أوربما المرأة زوجة لشريك في الشركة العائلية.
على المرأة أن تقفز خلف
تحديات الشركة العائلية
أما غنى الحريري - عضو مجلس ادارة مجلس سيدات الأعمال العرب - فترى بأنه من غير المنصف أن يتم التعامل مع قضية المرأة في الشركة العائلية من خلفية حقوق المرأة، فإننا إن نفعل ذلك فنحن كمن يعيد أدبيات تجاوزتها المرأة في سعيها المستمرمن أجل التأكيد على دورها ومشاركتها، موضحة بأن الشركات العائلية تمثل الطريق الأسهل نحو العمل والإنتاج لكنها الأصعب إلى النجاح، فالعائلة أول شركة في الوجود، وهي المؤسسة النموذج التي ابتكرها الإنسان منذ بداية وجوده، وهذا ماأسس العملية التبادلية بين مجموع العائلات مشيرة إلى ظهورالعديد من الطاقات المميزة في أسرها وجودة خاصة جعلت كل عائلة تتخصص في مجال ما حتى أخذ البعض يتخذون من المهنة كنية لهم، فدخول المرأة في الشركات العائلية يمثل تحديا كبيرا أمامها فأمامها مهمتان الأولى في حماية نجاح العائلة وهي المهمة الكبرى والثانية التقدم في الشركة ونجاحها.. فلكي تنجح المرأة عليها أن تثق بنفسها لإعادة التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
تحديات في طريق المرأة
وترى الدكتورة جوزيان فهد سريح - مؤسسة ومديرة معهد العمل العائلي والريادي بالجامعة اللبنانية الأمريكية - أن هناك فارقا في معدل الربح بين الرجال والنساء، فالرجال أوفر حظا من النساء في الربح، مشيرة إلى الدراسة التي عكفت عليها التي أظهرت بأن هناك علاقة وطيدة بين التحصيل العلمي وبين الربح، فقد أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على واقع المؤسسات العائلية بأن 34% من المؤسسات العائلية تنتظر امرأة على رأسها، فعدد النساء في تلك المؤسسات ضعيف جدا على الرغم من أن المؤسسات العائلية النسائية منتجة أكثر بمرتين من الشركات العائلية التي يقودها الرجل.
أما عن أهم التحديات التي تواجه المرأة في المؤسسات العائلية فقد أكدت - سريح - بأنها تتمثل في وجود العنصر الذكري فهناك تهميش لوجود المرأة تلقائيا، ويدخل ذلك حتى في حصولها على المناصب، كما أن المرأة تعطي حصتها من الإرث من خارج المؤسسة العائلية خوفا من جلب الصهر إليها، موضحة بأن تلك المؤسسات العائلية يمكنها أن تعمل بشكل جيد إذا تمت دراسة العمل العائلي مكتملا للوصول للنتائج الإيجابية، كما يمكن حل مشاكل الشركة بتأمين التواصل بين أفراد العائلة بطرق علمية.
توصيات المنتدى:
وقد خرج منتدى تمكين المرأة الاقتصادي بتوصيات مهمة وهي كالتالي:
- تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 63 الصادر بتاريخ 11/3/1424 بخصوص الإجراءات النظامية لعمل المرأة في القطاعين الحكومي والأهلي الذي من أهم مانص عليه:
- إنشاء لجنة عليا دائمة ومتخصصة في شئون المرأة حيث يتم خلال هذا التفعيل العمل على إزالة العوائق التي تعترض حصول المرأة على الفرص والموارد حتى تكون مساهمتها مساهمة متساوية مع الرجل في التنمية بكل المستويات.
- تكثيف أعداد وأرقام البرامج والدورات التأهيلية والتطويرية الداعمة للمرأة لتمكينها من الاندماج في عالم التنمية والأعمال.
- الاهتمام الجاد بالمشروعات التي هدفها التحول من المشاريع المتناهية الصغر إلى مشروع صغير ومتطور.
- توفير الدعم الحقيقي من قبل الجهات الحكومية والأهلية للأسر المنتجة وتقديم التسهيلات الممكنة لتشجيعها وتمكينها من الخوض في سوق العمل.
- إبراز النماذج النسائية الناجحة في مجال الأعمال فهن مفاتيح الأبواب للحضور النسائي في دنيا الاقتصاد والأعمال والتنمية.
- نشر ثقافة الحوكمة وتطبيق آليتها في الشركات الأهلية وتأكيد الشفافية في النظام الهيكلي في الشركات العائلية.
- تعديل وتفعيل مشاركة المرأة في الشركات العائلية وكذلك توفير سياسات قانونية تضمن حقها في هذه الشركات.