أكدت مصادر مغربية مطّلعة أن منظمات حقوقية دولية ستزور المغرب في غضون الأيام المقبلة للاطلاع على الوضع الحقوقي في الصحراء الغربية وإعداد تقارير ميدانية بناءً على اللقاء بفاعلين سياسيين في المنطقة. وعلمت «الشرق» أن وفدا بارزا عن منظمة العفو الدولية (أمنستي)، مرفوقا بمراقب أممي متخصص في الصراعات، سيزور المنطقة للالتقاء بعددٍ من المسؤولين المغاربة وجمعيات مدنية وحقوقية في الصحراء، إضافة إلى زيارة من وفد عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومبعوثين عن منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأمريكية للمنطقة. وبحسب مصادر «الشرق»، فإن اهتمام كبريات المنظمات الحقوقية بملف الصحراء المغربية يعود إلى التطورات التي شهدها الملف في الفترة الأخيرة على خلفية رفض المغرب استمرار المبعوث الأمريكي كريستوفر روس وسيطا أمميا «لانحيازه لأطروحة جبهة البوليساريو الانفصالية» بحسب الرواية المغربية. ويأتي تحريك الملف بهذه القوة بالتزامن مع الاتصالات التي أجراها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، حيث أكد الأمين العام أن الأممالمتحدة لا تعتزم إدخال أي تغييرات على مهامها في مجال الوساطة التي تتوخى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع مقبول من لدن الأطراف. فيما جدد الملك محمد السادس التأكيد على «المقترحات الجدية والإرادية والمثمرة للمملكة» التي تتأسس بشكل واقعي حول مقترح الحكم الذاتي كحل للنزاع. واعتبر المغرب موقف بان كي مون انتصارا دبلوماسيا لأنه أبقى على مهمة المبعوث الأممي بشكلها المحدد سلفا من دون الاستجابة لتحركاته التي كانت تهدف إلى توسيع مهام المينورسو (بعثة أممية للاستفتاء في الصحراء) بحيث تمتد إلى مراقبة الوضعية الحقوقية إلى جانب المهمة الأصلية وهي مراقبة وقف إطلاق النار من الجانبين.