كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن الأحمال الكهربائية، التي نمت في المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية بنسبة تصل إلى 8% سنوياً، تحتاج إلى ما يقرب من 40 مليار ريال سنوياً لتأمينها، مشيرة إلى دراسة أجرتها، يضمن تطبيقها توفير أكثر من 76 مليار ريال. وأرجعت الهيئة أسباب النمو السريع للأحمال الكهربائية إلى النمو السكاني والاقتصادي، ونمو استهلاك الفرد من الكهرباء، وعدم استخدام العزل الحراري في المباني، وضعف كفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المملكة، وخاصة أجهزة التكييف التي تمثل الجزء الأكبر من الاستهلاك. وأضافت الهيئة أن هذا النمو يمثل تحدياً يتطلب من صناعة الكهرباء في المملكة العربية السعودية توفير مبالغ طائلة، تتراوح بين 20 و40 مليار ريال سنويا، لبناء قدرات توليد وشبكات نقل وتوزيع لمقابلة هذا النمو، مبينة في تقريرها الصادر أخيراً، وحصلت “الشرق” على نسخة منه، أن مواجهة هذا النمو يتم من خلال اتباع أحد الخيارين، الأول: التوسع في المنظومة الكهربائية ببناء محطات توليد وشبكات نقل وتوزيع جديدة. والثاني: تقليل الطلب على الطاقة الكهربائية، وخفض الهدر الناتج من سوء الاستخدام غير الكفء للطاقة الكهربائية، موضحة أن هذا الخيار يعرف ب”إدارة جانب الطلب”، وقالت إن الدراسات التي قامت بها الهيئة أكدت أن إدارة جانب الطلب هي الأقل كلفة والأكثر اقتصادية مقارنة بتكاليف التوسع. وأشارت الهيئة إلى أن الدراسة التي أعدتها بخصوص إدارة جانب الطلب، أظهرت أن برامج إدارة جانب الطلب تعتمد على عنصرين رئيسيين، الأول: برامج إزاحة الأحمال الكهربائية في أوقات الذروة، والثاني: برامج كفاءة استخدام الطاقة، مبينة أن برامج إزاحة الأحمال تستهدف تخفيض الأحمال الكهربائية في وقت الذروة، التي تتطلب توفير سعات توليد تعمل في حدود %10 في السنة، موضحة أن إزاحة هذه الأحمال إلى أوقات خارج الذروة، يؤدي إلى رفع نسبة استغلال وحدات التوليد المركبة وخفض التكاليف على مقدم الخدمة والمشتركين. وذكرت الهيئة أن إزاحة الأحمال تتكون من ثلاثة برامج، وهي التحكم المباشر في أحمال وحدات التكييف، والتعريفة المحفزة لتخفيض الأحمال، والأحمال القابلة للطرح، بينما تتكون كفاءة استخدام الطاقة من برنامجين، رفع كفاءة وحدات التكييف، وتطبيق معايير الكفاءة للإنشاءات الجديدة (العزل الحراري، واستخدام وحدات التكييف عالية الكفاءة). ولفتت إلى أن الدراسة أوضحت أنه يمكن بتطبيق هذه البرامج، توفير أكثر من 3.200 ميجا واط من السعة المركبة خلال السنوات العشر المقبلة، ومن ثم تحقيق توفير ضخم يبلغ أكثر من 76 مليار ريال.