حذر محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري، من تزايد وتيرة استهلاك الطاقة بنسب عالية في المملكة، مبيناً أن 50% من إنتاج الطاقة الكهربائية يستهلك يومياً 600 ألف برميل من المنتجات البترولية مثل الزيت الثقيل والديزل ومشتقات بترولية أخرى، بينما تنتج ال50% المتبقية من الغاز، مطالباً بالترشيد في استخدام الكهرباء والمياه ووسائل المواصلات. وقال الشهري ل"الوطن"، إن النسبة الأعلى من استهلاك الطاقة في المملكة تكمن في قطاع المواصلات، ثم إنتاج واستخدام الكهرباء، وتحلية المياه، مشيراً إلى أن حكومة المملكة تبذل جهودا كبيرة للاستثمار في إنتاج الغاز، إذ إن الغاز يوفر كمية كبيرة من البترول للتصدير لأن تصدير الغاز مكلف واستخدامه داخلياً أوفر وأقل تأثيرا على البيئة. وشدد على أهمية الترشيد في استخدامات الطاقة في كل جوانب استهلاكها من مواصلات وكهرباء ومياه، مؤكداً أنه الحل في مواجهة الطلب المتزايد على مصادر الطاقة هو الترشيد. وكانت دراسة أعدتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أظهرت أن الحمل الذروي للكهرباء ينمو بمعدل 6 و7% سنويا، مبينة أن ذلك يمثل تحديا لصناعة الكهرباء في البلاد، إذ يتطلب توفير مبالغ طائلة لبناء قدرات توليد وشبكات نقل وتوزيع لمقابلته، التي تتراوح بين 20 و40 مليار ريال. وأوضحت الدراسة أن ارتفاع الطلب على الكهرباء بوتيرة عالية وسريعة يفوت على المملكة الاستفادة من عائدات النفط عند بيعه لشركات الكهرباء المحلية بسعر مدعوم وأقل بكثير من سعر السوق العالمي، وهو الالتزام الذي درجت عليه المملكة لدعم المواطن منذ عقود مضت، ويقدر هذا الدعم بنحو 50 مليار ريال سنويا. وأرجعت أسباب النمو السريع للأحمال الكهربائية إلى النمو السكاني والاقتصادي ونمو استهلاك الفرد من الكهرباء، وعدم استخدام العزل الحراري في المباني وضعف كفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المملكة، خاصة أجهزة التكييف التي تمثل الجزء الأكبر من شريحة الاستهلاك. وبينت الدراسة التي أجرتها الهيئة أن عدد ساعات الحمل الذروي الحرجة في المنظومة الكهربائية للملكة لا تتجاوز 47 ساعة فقط من السنة حسب إحصاءات عام 2009، والتي تتطلب إنفاق مليارات الريالات سنويا في بناء محطات توليد الكهرباء لمواجهة الحمل الذروي خلال هذه الساعات المعدودة. كما بينت أنه يمكن لبرامج إزاحة الأحمال تقليص ما نسبته 5% من الحمل الكلي للمنظومة الكهربائية، وبذلك يمكن توفير أكثر من 3200 ميغاواط من السعة المركبة خلال ال10 سنوات المقبلة، وبهذا يمكن توفير 9 مليارات ريال كان يتوجب إنفاقها لبناء محطات توليد جديدة لمقابلة الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة. وذكرت أنه يمكن تقليص ما نسبته 10% من إجمالي أحمال المملكة الكهربائية بتطبيق المنهج الثاني من برامج إدارة الطلب، المتمثل في برامج كفاءة استخدام الطاقة حيث يعتمد تحقيق ذلك على تطبيق برامج العزل الحراري للمباني واستخدام الأجهزة والمعدات الكهربائية ذات الكفاءة العالية بدلا من الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة المتدنية الموجودة في الأسواق المحلية التي تستهلك كهرباء أكثر وتعطي مردودا أقل وتتسبب في زيادة الاستهلاك ورفع قيمة الفواتير.
