إنكار «علي الموسوي» المتحدّث باسم «نوري المالكي» لما تقدّمه الحكومة العراقيّة من مساعدات جمّة لإيران للالتفاف على العقوبات الدولية، لا ينفي تورّط الأولى بتهريب النفط الإيراني إلى الأسواق العالميّة، خاصة وأن إيران باتت تسيطر على الكثير من مفاصل الدولة العراقيّة. وليس أدل على ذلك كالتزام الصمت المطبق من قبل حكومة «المالكي» أمام التصريحات الرسميّة الإيرانيّة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري «قاسم سُليماني» بتأكيده «سيطرة إيران على العراق وجنوب لبنان». وبعد الإعلان الصريح من قبل كل من «نجاد» و«أبطحي» مدير مكتب الرئيس الإيراني السابق خاتمي «بالدعم الإيراني لأمريكا ومساعدتها على احتلال كل من أفغانستان والعراق»، توغّلت إيران في العراق وحقّقت الكثير من المكاسب السياسية والاقتصادية على حساب نكبات الشعب العراقي. ويؤكد ذلك قيام إيران بصفقات النفط العراقي وتزوير العُملة وإفراغ البنوك من العُملة الصعبة وتحويلها إلى إيران، إضافة إلى الهيمنة على عائدات العتبات بمدينتي «النجف» و«كربلاء»، وتسويق الحرس الثوري للمخدّرات في العراق واستخدام الأخيرة كجسر لتهريب النفط والبضائع والمخدّرات، وخاصة تحويل العراق إلى محطة ترانزيت لاستقبال المرتزقة أو إعادة توزيعهم في الدول العربية. ورغم أن النفوذ الإيراني في العراق بات مكشوفاً للجميع، يأتينا «مارتن ديميسي» قائد أركان الجيش الأمريكي بتصريح غريب بقوله أن «إيران تسعى لتوسيع نفوذها في العراق مع تدهور الأوضاع في سوريا»!! متناسياً مدى انتماء الحكومة العراقية الحالية لإيران ووصف العديد «لنوري المالكي» بابن الدار حين التقى الأخير بكل من «خامنئي» و«نجاد» في طهران وتعمد إيران عدم رفع العلم العراقي خلفه، وصمت «المالكي» على إهانة إيران له وللعراق المنكوب.