إنما أتحدث عن الهجوم الذي شنّه ملثمون على جنود شرطة يحرسون الحدود في نقطة تفتيش بالشيخ زويد قبل أيام، الذي راح ضحيته (حتى هذه اللحظة) 16 شهيداً. في السياسة تعلمنا أن نبحث دائماً عن صاحب المصلحة. فمن له مصلحة في مقتل جنود أثناء تناولهم وجبة الإفطار؟ التصريحات حتى الآن (نصفها منسوبة لمصادر غير مسماة) تقول إن عناصر تابعة لجماعات جهادية غزاوية بالمشاركة مع عناصر تابعة لجماعات جهادية سيناوية هي التي قامت بتنفيذ الهجوم. فيما ذكرت مصادر أمنية أخرى أن الهجوم كان للتغطية على عملية جهادية أكبر كانت تستهدف إسرائيليين، لكنها -وفقاً لمصادر إسرائيلية لم تنجح. سواء صدقت هذه الرواية أو كذبت فإنها تبدو لي منطقية بعض الشيء، لأن تلك الجماعات لها مصلحة فيما حدث سواء لاختبار السلطة الجديدة في مصر، أو فعلاً للتغطية على عملية كانت تعدّ لها لمهاجمة موقع إسرائيلي وفقاً للمصادر الإسرائيلية التي صرحت بأن تلك المحاولة تم إحباطها. فلول النظام السابق أيضاً لهم مصلحة فيما حدث، لإحراج الرئيس مرسي، مستغلة أولاً العفو الرئاسي عن بعض المتهمين في جرائم إرهاب فضلاً عن قيادات إخوانية كانت في السجون على هامش قضية الميليشيات الإخوانية، ومستغلة ثانياً حالة السخط لدى المصريين بسبب التقارب المبالغ فيه مع حماس، فقد استفزت تصريحات عديدة عموم المصريين الذين بدا الأمر بالنسبة لهم كأن السلطة في مصر تعمل لصالح غزة أكثر مما تعمل لصالح مصر (الأخبار المتواترة أيضاً عن شاحنات البنزين والسولار المتوجهة لغزة فيما تعاني مصر من أزمة في تلك السلع أثارت حفيظة كثيرين). فلول النظام السابق يمكنهم استئجار بعض العناصر الإجرامية أو توظيف الجماعات الجهادية بشكل أو بآخر، لتصوير السلطة المصرية الجديدة في صورة العاجزة عن حماية الحدود. الجماعات الجهادية المعارضة لحماس (والمكفّرة لها أيضاً) لها مصلحة في هذا الهجوم لأن التقارب المصري الحمساوي يثبّت أقدام حماس في السلطة الفلسطينية، خصوصاً بعد الاتفاق مع مصر على زيادة ساعات فتح المعابر وتسهيل دخول الفلسطينيين إلى مصر، خاصة لو عرفنا أن انتخابات سوف تُجرى قريباً في غزة. الإخوان المسلمون لهم مصلحة أيضاً، فقد يساعد حدث كبير كهذا في تسهيل الإطاحة بالمجلس العسكري الذي يتقاسم السلطة مع الرئيس، ويضع يداً ثقيلة على تحركات مرسي وجماعته. قد يكون هذا الاحتمال هو الأبعد بين الاحتمالات، ولكن كثيراً من المحللين، خصوصاً من بين الخصوم السياسيين للجماعة، يرجحون ذلك، أو على الأقل يميلون إلى تصديق هذا الاحتمال. المجلس العسكري أيضاً، الذي يبدو أنه لم يقتنع بعدُ أن مصر قد اختارت رئيسها ولم يصدق أن مصر تحولت بوصول الرئيس مرسي إلى قصر الاتحادية إلى دولة مدنية وقطعت صلتها بتاريخ النظام العسكري. حادث كهذا يمكن استغلاله إعلامياً (هذا قد بدأ فعلاً) بالتلويح بالخطر لاستنفار المصريين ضد الحكم المدني ولتحويل دفة اختياراتهم نحو خيار السلطة العسكرية، خصوصاً إذا ما عرفنا أن المصريين حتى هذه اللحظة لديهم قناعة بأن الحزم العسكري هو الخيار الأفضل في حل المشكلات، بداية من حماية الحدود وحتى حل مشكلة المرور. إسرائيل أيضاً لها مصلحة، قد تكون الأكبر، لأنها بالتأكيد غير راضية عن شهر العسل المصري الحمساوي، وهي تعرف أن استمرار حماس في الحكم في غزة لن يكون مريحاً بالنسبة للأمن القومي الإسرائيلي، وهي تعرف أيضاً أن شهر العسل المصري الحمساوي قد يمد في عمر حماس في السلطة، ومن ثم فإن هجوماً مماثلاً قد يحرج السلطة في مصر وقد يشعل الضغط الشعبي على السلطة في مصر لإعادة الوضع لسابق عهده بين مصر وحماس، والضغط عليها لإلغاء التسهيلات المتفق عليها. فضلاً عن أن مقتل هذا العدد من الجنود قد يجعل المصريين يعيدون النظر في خياراتهم مرة أخرى، فبالتأكيد وصول الإسلاميين إلى رأس السلطة في مصر يثير القلق الشديد في صفوف الإسرائيليين. الخلاصة أن أطرافاً عديدة قد تكون لها مصلحة فيما حدث، وأن واحدة أو أكثر من هذه الأطراف ضليعة فيما حدث، ولكن الأهم أن ما حدث -وأياً كان مرتكبه- هو مسؤولية الدولة العميقة في مصر، مسؤولية المخابرات والمجلس العسكري والرئاسة أيضاً. وعلى هذه الدولة العميقة أن تجيب عن سؤال: من الفاعل؟ لتدلل على أنها بخير. وعليها أن تعرف أن فرقة ناجي عطاالله التي سافرت لإسرائيل لتسرق أكبر بنوكه ثم عادت إلى مصر مصحوبة بالسلامة، أضحكت الإسرائيليين علينا قدر ما أبكت المصريين على حالهم، لأنهم يعرفون أن الواقع في وادٍ والمسلسلات التليفزيونية في وادٍ آخر.