أرجعت مصادر مطلعة تحدثت ل»الشرق» القصور الحاصل في أداء أجهزة الأمن والمخابرات إلى الصراع الموجود داخل أجهزة المخابرات بعد تغييرات أجراها الرئيس هادي في جهاز الأمن القومي المكلف بملف القاعدة. وأضافت المصادر أن جهاز الأمن السياسي يعيش حالة من الفوضى بسبب مطالب منتسبيه للرئيس هادي بإقالة رئيس الجهاز اللواء غالب القمش الذي فر من سجون جهازه أغلب قيادات القاعده بينهم أمير القاعدة في جزيرة العرب ناصر الوحيشي والقائد العسكري قاسم الريمي إضافة إلى ثمانين من عناصر القاعدة هربوا من سجون الأمن السياسي «المخابرات» في صنعاء والحديدة وحضرموت وعدن. وذكر مصدر أمني ل»الشرق» أن ضباط المخابرات «الأمن السياسي» عاودوا احتجاجاتهم ضد قيادة الجهاز في الإدارة العامة للأمن السياسي للمطالبة بحقوق مادية. وقال المصدر أن ضباط الأمن السياسي طردوا أمس اثنين من قيادات جهاز الأمن السياسي على خلفية المطالبة بصرف مستحقات جميع منتسبي الجهاز. وكانت وزارة الداخلية في اليمن وجهت كافة الوحدات والمعسكرات الأمنية في العاصمة صنعاء والمحافظات برفع حالة اليقظة إلى الدرجة العليا في المقرات والمواقع العسكرية والأمنية وكذا النقاط والمنافذ لمنع حدوث أي أعمال إرهابية محتملة. وكشفت الداخلية اليمنية في تعميم تم توزيعه على أجهزة الأمن في كل المحافظات عن مخطط إرهابي يهدف إلى مهاجمة مواقع أمنية وعسكرية ونقاط أمنية من خلال التنكر بأزياء وملابس عسكرية مختلفة. ووجه تعميم الداخلية بتفعيل التحريات وخطط ملاحقة المطلوبين أمنيا لمنع تسلل العناصر الإرهابية واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات الأمنية اللازمة للتعامل مع مستجدات الواقع الأمني ومع مختلف مظاهر الاختلالات الأمنية. وتشهد أجهزة الأمن والمخابرات في اليمن حالة من عدم الاستقرار والتنسيق بينها لأسباب عديدة، حيث لم تتمكن لجان أمنية مشكلة من رئيس الجمهورية من كشف أي ملابسات لهجمات نفذها تنظيم القاعدة ضد أهداف عسكرية وأمنية في قلب العاصمة صنعاء. ويخشى الرئيس هادي حسب مخاوف نقلها عنه مقربون منه من تسلل عناصر القاعدة إلى العاصمة واستغلال شهر رمضان لتنفيذ أعمال إرهابية ضد أهداف حكومية وعسكرية.