نفت الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، أن تكون هناك أزمة حجوزات في فنادق العاصمة المقدسة، أو أن تكون هناك أزمة مفتعلة تسببت بها شركات سياحية، مبينة أن شركات العمرة غير متضررة من ارتفاع نسب الإشغال التي تشهدها دور الإيواء منذ بداية الإجازة الصيفية. وأكدت الغرفة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن نسبة الحجوزات، وإن بلغت نسبة الإشغال القصوى في بعض الفنادق المطلة على الحرم، إلا أن الخيارات ما تزال متاحة للسكن في فنادق قريبة أيضاً من الحرم المكي الشريف، وفي مواقع موجودة داخل المنطقة المركزية. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية للحج والعمرة زياد فارسي، أن البرامج الخدمية التي تقدمها مؤسسات وشركات خدمات المعتمرين لعبت دوراً تنافسياً قوياً، مؤكداً على أن عملية الإشغال للفنادق والشقق المفروشة ستشهد خلال الفترة المقبلة، ارتفاعاً واضحاً لجميع الوحدات السكنية مع تدفق أعداد المعتمرين القادمين من داخل وخارج المملكة. وأضاف أن الحركة التجارية ستكون مرتفعة خلال أيام الإجازة إذ اعتبر أن إشغال الفنادق والوحدات السكنية المفروشة تدفع أصحاب المحلات لتكثيف بضائعهم لمواجهة الطلب المتزايد. كما أن حركة المبيعات بالمطاعم المحيطة بالحرم المكي الشريف ترتفع ويقابلها ارتفاع آخر بمحال بيع الهدايا. وقال عضو مجلس إدارة الغرفة إيهاب مشاط: إن أسعار فنادق مكة في متناول اليد خصوصا خلال فترة الإجازة الصيفية، ومن المتوقع أن تكون هناك زيادة طردية في أسعار الغرف مع دخول رمضان، والأسعار خاضعة دوما لرقابة الهيئة العامة للسياحة والأثار، لكن التخوفات التي يبديها القادمون إلى العاصمة المقدسة، نابعة من الأسعار العالية التي يلاحظونها في شهر رمضان، خاصة العشر الأواخر حيث يصل سعر بعض الغرف إلى خمسين ألفا. وأضاف أن عدد الفنادق والشقق المفروشة المرخصة في مكة تبلغ نحو 574، بها 115 ألف غرفة بدرجات متعددة، وفقاً لإحصائيات الهيئة العامة للسياحة والآثار، وتبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 1.3 معتمر شهريا. من جهته، أوضح رئيس لجنة الفنادق في الغرفة وليد أبو سبعة أن البعض يعتقد أن الأنظمة تجبر الشركات السياحية الخارجية على التعاقد مع الشركات الداخلية التي بدورها تحجز الغرف، ولكن كل ما في الأمر أن البعض من شركات العمرة الداخلية تقوم بعد أن تحجز غرف الفنادق ببيعها على الشركات السياحية عن طريق العروض أو «البكجات» السياحية.