رفعت «عمرة رمضان» والإجازة الصيفية، أسعار الإقامة بفنادق مكةالمكرمة بدرجة غير مسبوقة، ووصل سعر الإيجار اليومي للغرفة 700 ريال، وسجل أكثر من 600 فندق ووحدة سكنية إقبالا على الحجز على الرغم من ارتفاع أسعار الإقامة، في ظل الضوابط الصارمة لمنع أصحاب العقارات القديمة من تسكين معتمرين بأسعار أقل مقارنة بالفنادق والشقق المفروشة. ولم تنحصر نسبة الإشغال على الفنادق ذات الخمس والأربع نجوم، وامتدت إلى الشقق الصغيرة «الاستوديو» الواقعة في منطقة العزيزية ومخطط البنك ومنطقة محبس الجن، وتجاوز سعر الإيجار اليومي للوحدة فيها 250 ريالا. ويرجع مسؤول الحجوزات بأحد الفنادق المجاورة للحرم المكي الشريف «محمد خليل» تزايد نسبة الإشغال بالفنادق المكية إلى المشاريع التطويرية التي تشهدها مكةالمكرمة، خاصة المنطقة المركزية، بعد إزالة الكثير من الفنادق والوحدات السكنية غير المطابقة للمواصفات، وقال: إن العروض الترويجية والتخفيضات لا تشمل الفنادق المحيطة بالحرم المكي الشريف، كونها تواجه طلبا متزايدا طوال العام. وأكد رئيس لجنة السياحة والفنادق بالغرفة التجارية والصناعية بمكةالمكرمة «وليد أبوسبعة» أن حجوزات الإجازة الصيفية هذا الموسم فاقت التوقعات وبلغت 65 % من نسبة الحجوزات، وقال: «على الرغم من انشغال فنادق مكةالمكرمة في إجراءات الانتقال للتصنيف الجديد للفنادق وفق متطلبات التطوير للهيئة العليا للسياحة، إلا أن العمل في استقبال الزوار والمعتمرين يسير بدرجة عالية من الجودة». أما رئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية والصناعية بمكةالمكرمة الشيخ سعد جميل القرشي، فأشار إلى أن موسم العمرة الحالي شهد إقبالا كبيرا من المعتمرين، وبلغ عدد تأشيرات العمرة نحو ثلاثة ملايين و 500 ألف تأشيرة، لكن الطاقة الاستيعابية لفنادق وشقق مكة تستوعب نحو خمسة ملايين معتمر. وحول مدى التزام الفنادق والوحدات المفروشة، أكد نائب رئيس الاستثمار بالهيئة العامة للسياحة الدكتور صلاح البخيت، سعي الهيئة من خلال تسعير قطاع الإيواء إلى تحقيق مصلحة الطرفين: المستثمر والنزيل، من خلال تحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات، وذكر أن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار، ولكن في عدم تناسب جودة الخدمات المقدمة مع الأسعار، وأكد استثناء مكةالمكرمة والمدينة المنورة من هذه الضوابط، وأوضح أن سياسة التسعير نصت على تحديد الحد الأعلى لأسعار الغرف العادية فقط، حسب درجة التصنيف والتقييم الذي تحصل عليه كل منشأة فندقية، مع تحديد أسعار خاصة للمواسم، وإلزامها بإعلان قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز .