كشف مدير مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة إبراهيم الديراوي ل» الشرق» عن المعايير التي وضعتها حركتا فتح وحماس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي ستقود المرحلة الانتقالية، مضيفاً: «اتفق الجانبان على أن لا يكون وزراء الحكومة من الحكومات التي أعقبت الانقسام حتى هذه اللحظة، وأن يكونوا من المستقلين والتكنوقراط والكفاءات المهنية». وأكد الديراوي في تصريح ل»الشرق» عن وجود كشوف طرحت لأسماء الوزراء المرشحين للحكومة قدمت من قبل حركتي فتح وحماس وشهدت موافقة على جميع الأسماء من قبل الجانبين رغم عدم مناقشتها بشكل رسمي وحقيقي. ولفت إلى وجود حالة مستمرة من عدم الثقة بين وفدي حركة حماس وفتح أثناء التشاور لتشكيل الحكومة مما يؤجل الاتفاق واختيار أسماء الوزراء، متابعاً:» كان من المفترض أن تعلن الحكومة بشكل رسمي في السادس من يونيو الجاري، لكن حالة انخفاض الثقة بين الطرفين تؤثر على ملف المصالحة بشكل كبير». وبين الديراوي أن القائمتين اللتين قدمتهما حركتا فتح وحماس كفيلتين بتشكيل أكثر من حكومة تدير شؤون البلاد وتحضر للمرحلة الانتقالية. واستدرك مدير مركز الدراسات الفلسطينية:»هناك مطبات صناعية متعددة تواجه طريق تشكيل الحكومة التي يترأسها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، منها الملف الأمني والتنسيق مع الاحتلال في الضفة الغربية وتعاطي الأجهزة الأمنية بغزة مع كوادر حركة فتح.»