شارك وفد من جامعة طيبة في فعاليات المؤتمر الدولي “تكامل مخرجات التعليم مع سوق العمل في القطاعين العام والخاص” الذي نظمته جامعة البلقاء التطبيقية في مملكة الأردن الشقيقة برعاية صاحبة السمو الأميرة ريم. وافتتحت وزيرة التعليم العالي رويدا المعايطة فعاليات المؤتمر الذي يهدف إلى تأكيد أهمية المؤتمرات العلمية في البناء الحضاري والإنساني، وتعزيز المناخ الفكري الذي يجمع الباحثين للحوار وتلاقح الأفكار، وتشخيص المشكلات واقتراح الحلول. وشارك وفد من جامعة طيبة في المؤتمر برئاسة الدكتور على حورية وتسعة طلاب من طلاب الدراسات العليا (ماجستير – قسم الإدارة التربوية – تخطيط التعليم واقتصادياته) وهم, عبد الله الجهني, وصالح العلوني, وخالد السبيعي, ونايف اللهيبي, وصالح المغامسي, وسلطان الأحمدي, وعبدالله السندي, ونشمي الشاماني, وعبدالله باطرفي. واستهدف المؤتمر البحث في عدة محاور من أبرزها التكامل بين التعليم وسوق العمل من أبرزها التخطيط التنموي والتنمية المستدامة، والتخطيط الاستراتيجي، وتخطيط الموارد البشرية، وحاجات سوق العمل، والبحث العلمي وسوق العمل، واقتصاديات المعرفة، ورأس المال المعرفي، التطوير والتدريب، وتطوير المناهج، وجودة التعليم ومعايير الاعتماد. وعقدت جلسات المؤتمر العشرة على مدى أربعة أيّام، وشارك في أعمال المؤتمر العديد من الباحثين والعلماء من جنسيات مختلفة ، قدموا خمسة وستون بحثاً، وتوزعت البحوث على عشر جلسات علمية. وشارك الوفد بتقديم ورقة عمل بعنوان ” حاجات المرحلة الابتدائية للبنات في المملكة العربية السعودية من الموارد التعليمية للفترة من عام 2012 لغاية عام 2020م, من إعداد الدكتور على حورية والطالبة انتصار علي جابر وقام بتقديمها نيابة عنهم الطالب عبدالله السندي. وزار الوفد على هامش المؤتمر العديد من المؤسسات التربوية من ضمنها مدارس الرواد الأهلية والالتقاء بالقيادات التربوية فيها والاستفادة من خبراتهم والاطلاع على خططهم، كما تم زيارة مكتبة الجامعة الأردنية والتجول فيها والاستفادة من بعض البحوث والدراسات المختلفة. وخرج الحاضرون بالعديد من التوصيات من أبرزها ضرورة اشراك المعلمين (المتدربين) في كل ما يقدم إليهم من برامج تدريبية وفقا لاحتياجاتهم المهنية, وإعادة النظر في برامج إعداد المعلمين الحالية في كليات التربية، وتطوير هذه البرامج بما يتناسب مع المتطلبات المهنية للمعلم, وضرورة تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ برامج التأهيل والتدريب, وتطبيق معايير محددة لجودة التعليم للبحث عن القيمة الحقيقية للتوصل إلى النوعية وليس الكمية, وأكدوا على أهمية تطوير ثقافة الجودة في كل نواحي الحياة لأنه من غير الممكن ان نتحدث وان نجتهد حول الجودة في التعليم إذا كان هذا التعليم غير محقق في كل مظاهر حياة الأفراد والجماعات, وتفعيل الشراكة بين سوق العمل ومؤسسات التعليم التقني والمهني في إعداد الخطط والبرامج التدريبية والمشاركة في العملية التدريبية. وأكد المشاركون ضرورة توفير البيانات والإحصاءات اللازمة حول سوق العمل وتطوّراته المستقبلية مثل المهن والتخصصات الجديدة المطلوبة, وتشجيع البحث العلمي في الدراسات ذات الصلة بتضييق الفجوة بين مخرجات التدريب التقني والمهني والاحتياجات الفعلية لسوق العمل من خلال ربط البحوث المدعمة في الجامعات والمؤسسات العلمية بقضايا التنمية والبطالة. ولفت المشاركون في المؤتمر إلى أهمية التحالفات والشراكات بين المؤسسات التعليمية والتدريبية والمؤسسات الإنتاجية مما يساعد على تطوير النظام التعليمي والتدريبي، وإتاحة الفرصة للشراكة الفعلية في التخطيط والتنفيذ والإشراف, وضرورة إعادة صياغة البرامج التقنية والمهنية لتعمل على تسويق تخصصاتها، بمعنى ملائمة البرامج التقنية والمهنية وتخصصاتها مع حاجات القطاع الخاص من الموارد البشرية المؤهلة, والعمل على تسريع اعتماد الفحص المهني ومنح الشهادات ورخص مزاولة العمل، حيث يساعد الفحص المهني في توثيق كفايات العاملين ويزيد من قدرتهم على المنافسة في السوق المحلي, الشراكة الكاملة مع سوق العمل من خلال التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم والتحسين المستمر لتحقيق مرونة الحراك للخريجين من خلال معايير مهنية تأخذ في الاعتبار أسواق العمل المستهدفة، ووجود إطار عام للكفاءات (المؤهلات) وربط البرنامج التدريبي بهذا الإطار لجذب متدربين أكفاء من خلال ربط المعايير المهنية بنظام المؤهلات الوطنية, والاستجابة لمتطلبات سوق العمل مع تحقيق الجودة من خلال متابعة وتقويم ودراسات تتبع الخريجين ورصد لسوق العمل بمشاركة فاعلة من جميع الأطراف المعنية، واشتمال البرامج على ممارسات عملية من خلال نظم مرنة ترفع مستوى التعلم في مواقع العمل (التلمذة المهنية), وتزويد الطلاب بالمهارات والسلوكيات التي تعينهم للانخراط في سوق العمل بعد تخرجهم من المرحلة الثانوية. المدينةالمنورة | طلعت النعمان