ترأس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مؤتمراً صحفياً خُصّص للإعلان عن منتدى الاقتصاد العربي الذي ينعقد في بيروت في العاشر من أيار الجاري (فندق فينيسيا). شارك في المؤتمر الصحفي نائب رئيس جمعية مصارف لبنان سعد الأزهري والرئيس التنفيذي لمجموعة “الاقتصاد والأعمال” رؤوف أبوزكي. وتحدّث الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي فقال: منذ انطلاقته في سنته الأولى العام 1993، يستقطب “منتدى الاقتصاد العربي” مشاركة عربية ودولية واسعة تضم نخباً من أصحاب القرار من رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين وقادة الأعمال والمال والمصارف والاستثمار في العالم العربي والمنطقة الأوسع، كما يستقطب المنتدى مسؤولين وخبراء من هيئات مالية دولية وإقليمية، وقادة مؤسسات العمل العربي المشترك وصناديق التنمية، وحشداً من كبرى الشركات، والعديد من قادة الغرف والمنظمات العربية المتخصّصة، وممثلي الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية. ويأتي في طليعة المتحدثين في الدورة المقبلة: دولة الرئيس نجيب ميقاتي؛ رئيس مجلس الوزراء التونسي حمادي الجبالي والعديد من الوزراء اللبنانيين والعرب ومحافظي المصارف المركزية ونائب العضو المنتدب في صندوق النقد الدولي السيدة نعمت شفيق؛ والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي؛ ووزير الثقافة اللبناني الأسبق الدكتور غسان سلامة ولدينا تأكيدات كثيرة للمشاركة من وزراء مدعوين ومن أمين عام جامعة الدول العربية؛ وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلا أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة تجعلنا حذرين في الجزم بحصول بعض هذه المشاركات. إن هذا الجمع من رجال السياسة والاقتصاد والمال ومعهم آخرون من الخبراء من المنطقة والعالم، سيحاولون الإجابة على مجموعة هواجس وأسئلة مفصلية ذات تماس مباشر مع الأحداث والتطورات التي نشهدها، ومنها: كيف ستؤثر التحولات السياسية على الاستقرار والازدهار الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط؟ هل أن الحكومات الجديدة في دول الربيع العربي قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة، التي تستجيب لطموحات الشعوب وتطلعاتها صوب العدالة والمساواة والبحبوحة؟ ما هي المحفزات الرئيسية للنمو في المنطقة؟ كيف يمكن الحد من البطالة المتفشية وخلق فرص عمل جديدة؟ ما هي متطلبات تطوير بيئة الاستثمار والأعمال؟ وسيتطرق المتحدثون إلى مختلف المواضيع والقضايا التي تتضمنها أجندة المنتدى، وأبرزها: • صعوبات ومخاض الانتقال إلى حالة سياسية جديدة • الآفاق الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا • الهيئات الرقابية وسبل مواجهة الأزمات • دور القطاع المصرفي في دعم النمو في دول المنطقة • تفعيل مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودور رواد الأعمال في دعم التنمية • مقومات عودة الحيوية إلى نشاط الاستثمار في دول الربيع العربي والمنطقة الأوسع وتحدّث نائب رئيس جمعية المصارف سعد الأزهري فوصف المنتدى بأنه “العنوان الأبرز على الأجندة الاقتصادية العربية من خلال تميزه في طرح الموضوعات والقضايا وجمع كبار المسؤولين وصانعي القرار”. وأضاف: ” ما يميز المنتدى هذا العام أنه ينعقد في وقت تقع العديد من البلدان العربية عند مفترقات اقتصادية وسياسية مهمة، ناهيك عن الأزمات التي تعصف بالإقتصادات العالمية. وعلى صعيد الاقتصاد اللبناني، فقد عاش التداعيات السلبية لهذه التطورات من خلال الانخفاض في مبادلاته التجارية والمالية مع محيطه الإقليمي التي ساهمت نتيجة لذلك في خفض معدل نموه إلى 1.5 في المئة في العام 2011. ولكنّ مرونة الاقتصاد اللبناني التي اكتسبها عبر العديد من التجارب تخوّله المضي في نموه وفي استعادة حيويته، إذ يتوقع أن يرتفع معدل نموه هذا العام الى 3 في المئة أو أكثر مدعوماً بمكوّنات الطلب الداخلي والخارجي. فقد ازدادت على سبيل المثال الصادرات حتى نهاية شباط 2012 بنسبة 29 في المئة وارتفعت الرساميل الوافدة بنسبة 81 في المئة ساهم كل منها في رفع الموجودات الأجنبية لدى مصرف لبنان إ لى 33.2 مليار دولار، وهو المستوى الأعلى في تاريخه. ويتوقع بالطبع أن تستفيد معدلات النمو الاقتصادي من الزيادة في الإنفاق الاستثماري والإصلاح في مالية الحكومة، والتي نتمنى على الحكومة العتيدة إقرارها في موازناتها الحالية والمستقبلية”. وتابع: ” ولا يخفى بأنّ مرونة الاقتصاد اللبناني تعكس بشكل كبير مرونة القطاع المصرفي. فالقطاع المصرفي ما زال حجر الأساس في بنية الاقتصاد اللبناني، واستطاع بفضل سياساته المحافظة وإجراءاته الوقائية ورقابته الحصينة أن يقلل من التداعيات السلبية المباشرة وغير المباشرة للتطورات السياسية في المنطقة ولبنان، وأن يثابر على نموه ودعمه للحاجات التمويلية للقطاع الخاص والعام. فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص لديه حتى نهاية شباط 2012 إلى 117.5 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 10 في المئة. كذلك ازدادت القروض إلى القطاع الخاص في مختلف قطاعاته إلى 40.5 في مليار دولار بزيادة سنوية فاقت 13 في المئة ومثّلت بذلك أكثر من 95 في المئة من الناتج المحلي، كما استحوذت تسليفاته للقطاع العام على حوالي 21 في المئة من إجمالي موجوداته. وسيبقى القطاع المصرفي اللبناني ركناً حصيناً للاقتصاد اللبناني يعمل على توطيد كفاية رأسماله وموجوداته وتثبيت موقعه الإقليمي وامتثاله للمعايير والإجراءات الدولية لأن في كل ذلك ضمانة لنموّه المستدام ولدوره التمويلي والتنموي”. وتحدّث حاكم مصرف لبنان رداً على بعض الأسئلة فأكّد أنّ القطاع المصرفي هو بمنأى عن التجاذبات الحاصلة في المنطقة بفضل المبادرات والآليات التي اتخذها بالتعاون مع السلطات الرقابية الدولية مؤكداً الاستجابة لهذه المبادرات التي عالجت أجواء التهديد التي كانت سائدة. وأشار إلى أنّ الأسواق استشفت هذه الترتيبات فعادت التحاويل إلى لبنان ومن الدولار إلى الليرة وحقق ميزان المدفوعات فائضاً في شهر آذار، متوقّعاً ارتفاع الودائع المصرفية في العام 2012 بنسبة 8 في المئة. وأوضح حاكم مصرف لبنان أنّ “المركزي” تدخّل في سوق القطع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام شارياً نحو 800 مليون دولار، كدليل على تأكيد الثقة بالقطاع المصرفي وبالليرة اللبنانية. أمّا بالنسبة إلى النمو المرتقب للعام الجري فقال أن مصرف لبنان لا يعطي توقعاته قبل شهر تموز نظراً إلى الواقع الاقتصادي اللبناني الذي يخضع عادة لتقلبات موسمية. الرياض | الشرق
