كشف مدير الإدارة القانونية في أمانة العاصمة المقدسة إبراهيم الغامدي ل «الشرق» أن الأمانة تنظر حالياً حوالي 400 قضية ما بين طلبات إدارية وشكاوى عقود وتظلمات. وأوضح الغامدي أن هذه القضايا تحال بحسب الاختصاص، حيث أن قضايا العقود العامة للموظفين والمتعاقدين، والقرارات الإدارية تختص بها المحكمة الإدارية، في حين تختص المحكمة العامة بالتظلمات والشكاوى التي تتعلق بالأراضي وغيرها من مجالات عمل الأمانة. وأشار الغامدي إلى أن الأمانة تتبع آلية معينة في التعامل مع هذه القضايا، فبخصوص العقود والقرارات الإدارية فإن الأمانة تدرس القضية، ومن ثم تقدم ردها للمحكمة الإدارية، أو المحكمة المختصة، أما الشكاوى والتظلمات فإن الإدارة القانونية تدرسها، ومن ثم تقدم استشارة لصاحب القرار حسب المستندات المتوفرة، وهو في الغالب أمين العاصمة الدكتور أسامة البار. ولفت الغامدي إلى أن القضايا تحال في الغالب مباشرة إلى الجهة المختصة دون تأخير، وبعضها يجري تأخيره بحسب معايير قانونية متبعة.