أكد المشرف على إدارة الشكاوى في هيئة حقوق الإنسان محمد العنيق أن الشكاوى والقضايا العمالية تتركز في الحقوق المالية وعدم الرغبة في نقل الكفالة أو تجديد الإقامة للعمال. وقال ل «الحياة»: «إن الهيئة تلقت 298 قضية أنهت منها 190 قضية خلال العام الماضي»، مضيفاً أن غالبية الشكاوى التي تتلقاها الهيئة تدور حول الحقوق المالية وأساليب تنفيذ العمل بين العامل ورب العمل. وتمثل القضايا العمالية 12 في المئة من إجمالي القضايا التي تلقتها جمعية حقوق الإنسان والبالغ عددها 12400 قضية، فيما تشكل الشكاوى العمالية 9 في المئة من إجمالي الشكاوى المقدمة للجمعية وعددها بحسب آخر إحصاء 3800 شكوى. وأشار العنيق إلى أن الهيئة تقوم بدرس نوعية القضية، فإن كانت ما زالت تحت الإجراء لدى جهة قضائية، فينصح المشتكي بمتابعة الإجراءات حتى يتم الفصل فيها، أما إن كانت لا تزال في مراحلها الأولى فتبذل الهيئة الجهود لإيجاد صلح مرضي للطرفين. وأوضح أن الهيئة تتابع تنفيذ أحكام الجهات القضائية عند صدورها «وفي حال تأخر تنفيذ ذلك، تقوم الهيئة بمخاطبة الجهات ذات العلاقة للإسراع في تنفيذ تلك الأحكام». وأكد في الوقت ذاته أن هذه الإشكالات محكومة بنظام العمل وهناك جهات مختصة تنظرها وهي مكاتب العمل كمرحلة أولى، وهذه في الغالب تسعى إلى إنهاء الإشكال بالتراضي بين الطرفين، وفي حال عدم تحقق ذلك تحال القضية إلى الهيئات العمالية الابتدائية التي استطاعت إنهاء نسبة لا بأس بها من تلك القضايا، وإذا لم تتمكن من ذلك يرفع الأمر إلى الهيئة العمالية العليا، بناء على طلب أحد أطراف القضية أو كليهما التي بدورها تصدر قراراتها وهي قرارات قطعية لا يمكن لأي جهة تنفيذية الاعتراض عليها. من جهته، قال مدير فرع جمعية حقوق الانسان في منطقة مكةالمكرمة الدكتور حسين الشريف ل «الحياة» إن دورهم يتمثل بفتح ملفات لهذه الشكاوى لتدرس من المستشارين القانونيين في الجمعية، وبعدما تدرس نعطي الرأي القانوني السليم للعامل. وأضاف: «في حال لم يتقدم العامل لمكتب العمل نقوم بتوضيح كامل الحقوق التي له وعليه، فإذا كان متضرراً لعدم نقل الكفالة أو صرف الرواتب وتسليمه العمل نحن نعمل على إعطائه هذه الحقوق، إذ اننا نوجه العامل بالتوجيه السليم والقانوني لأخذ حقوقه». ولفت إلى أن دورهم هو توصيل هذه الحالات والشكاوى من أجل دعم عملية درس أوضاع العمالة في المملكة وكتابة التقارير المتعلقة بها.