كشف رئيس مجلس إنقاذ الأنبار والقيادي في التحالف الوطني، الشيخ حميد الهايس، عن ارتفاع أسعار السلاح الخفيف والمتوسط في أسواق محافظة الأنبار بعد تهريب القسم الأكبر منه من مناطق تهريب معروفة على الحدود العراقية السورية للمعارضة السورية. في وقت أشارت مصادر عراقية مطلعة إلى قيادة وزارة الخارجية العراقية جلسات للحوار مع أطراف في المعارضة السورية في باريس الشهر الماضي وتواصلت في الشهر الحالي، فيما ينتظر أن يزور وفد من هذه الأطراف العراق على هامش انعقاد أعمال القمة العربية المنتظرة نهاية مارس الجاري. تهريب السلاح وارتفاع أسعاره وأكد الهايس في حديثه ل»الشرق» أن عمليات تهريب السلاح اندفعت بقوة إلى داخل الأراضي السورية بعد أن طلبت جهات في المعارضة السورية تزويدها به من المناطق المحاذية لها في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، مبينا أن سعر السلاح الخفيف والمتوسط ارتفع أربعة أضعاف خلال الشهرين الماضيين، إثر شرائه من قبل جهات عشائرية وجدت أن من واجبها معاونة الأشقاء السوريين على التخلص من نظام البعث وإسقاط بشار الأسد، على حد قوله. موضحا أن «أغلب السلاح لم يتم توصيله إلى الجهات السورية المعارضة من خلال المنافذ الحدودية بسبب تشدد الحكومة في رفض التعاون مع المعارضة السورية، ولكن هناك عدة طرق لتهريبه في مناطق حصيبة والبوكمال والرقة وتدفق السلاح بمئات القطع إلى داخل الأراضي السورية».وأضاف أن «أغلب هذا السلاح من النوع الخفيف والمتوسط وارتفعت أسعاره وعلى سبيل المثال، كان سعر رشاش «بي كي سي» الروسي الصنع من النوع المتوسط لا يتجاوز ألفي دولار، وأصبح الآن سعره أكثر من ثمانية آلاف دولار، وارتفع سعر بندقية «الكلاشنكوف» وقاذفات «آر بي جي»، والقنابل اليدوية أيضاً. وردا على سؤال «الشرق» حول إمكانية مواصلة إرسال شحنات السلاح من المحافظات الحدودية إلى الجهات السورية المعارضة، قال الهايس «مثل هذا السلاح متوفر بكثرة في السوق العراقية من مخلفات الجيش السابق، ورغم ارتفاع ثمنه تجد الكثير من العشائر العراقية أن من واجبها مساندة الأشقاء السوريين في إسقاط نظام البعث السوري مع احتفاظ هذه الجهات بقرارها دون أي تدخل من أي طرف عشائري عراقي». موقف الحكومة يختلف بين يوم وآخر وعن موقف الحكومة المركزية في بغداد من عمليات تهريب السلاح للمعارضة السورية، قال الهايس إن «الموقف يختلف بين يوم وآخر، هناك غض للطرف بعض الأحيان، وتشدد أحيانا أخرى، لكن تهريب السلاح يتواصل يوميا ومنافذ التهريب لا يمكن السيطرة عليها كليا من قبل القوات الأمنية الرسمية».وكانت أطراف عشائرية عراقية في محافظات صلاح الدين والأنبار، أكدت ل»الشرق» أن بعض أطراف المعارضة السورية فتحت لها مكاتب تنسيق مع الجهات العشائرية العراقية في هذه المحافظات، تنحصر مهمتها في توفير طرق تهريبه إلى داخل الأراضي السورية. من جانب آخر، نفى الهايس مشاركة العشائر العراقية في الأنبار وصلاح الدين في العمليات العسكرية التي تقودها المعارضة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وقال «مثل هذه المشاركة محدودة وتقتصر على بعض العشائر التي لها حضور على طرفي الحدود داخل الأراضي السورية والعراقية، وجدت من واجبها إسناد أبناء عمومتهم فيما يجري داخل الأراضي السورية، وتبقى هذه المشاركة محدودة في هذه المناطق الحدودية فقط». أفكار الحكومة العراقية وفي ذات الإطار، كشفت مصادر عراقية مطلعة عن جولات من الحوار قادتها وزارة الخارجية العراقية مع أطراف للمعارضة السورية في باريس منذ الشهر الماضي، للتباحث حول تطبيق الأفكار العراقية التي تضمنتها مبادرة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وتتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشرف على الانتخابات العامة بمشاركة حزب البعث الحاكم، فإذا فاز واختاره الشعب السوري فليكن، وعلى نظام بشار الأسد الرضوخ لإرادة الشعب عبر صناديق الانتخابات بصعود قوى سياسية أخرى للحكم. ويجد سعد المطلبي القيادي في ائتلاف دولة القانون، في حديثه ل»الشرق» بصفته محللا سياسيا، بأن هذا الحوار نجح في بلورة تفاهم عراقي مع بعض هذه الأطراف بضرورة العمل سلميا على إحداث التغيير السياسي في سورية من دون أي تدخل أجنبي، وقال «الواضح أن هذا الحوار الذي شهد حضورا برلمانيا، وقادته وزارة الخارجية العراقية، كان ضروريا للاستماع إلى وجهات نظر المعارضة السورية بالمبادرة العراقية من جانب، وأن تكون ذات القوى المعارضة السورية حاضرة في أجواء القمة العربية المرتقبة في بغداد لتحديد آليات صحيحة للتغيير تستبعد التدخل الخارجي» على حد قوله. وأضاف «لا أحد يستطيع التنبؤ بما يمكن أن تخرج به القمة العربية المقبلة من قرارات حول الوضع السوري، وهو وضع خطير ومتفجر، ويمكن أن يدخل سورية في حرب أهلية غير محمودة العواقب على المنطقة ناهيك على سورية ذاتها وهي بلد ضعيف اقتصاديا لا يمكنه إعادة بناء نفسه بعد دخوله أتون الحرب الأهلية». مقاتل من الجيش الحر في جبل الزاوية (أ ف ب)
