أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن اليمن والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يواجهان مشروعاً فارسياً يستهدف الخليج والمنطقة العربية. وقال رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها نيابةً عنه وزير الإعلام معمر الإرياني في ندوة أقيمت في معهد العالم العربي بباريس نظمتها سفارة اليمن في فرنسا «إننا ومعنا التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين، نواجه مشروعاً فارسياً يستهدف الخليج والمنطقة العربية، وتقف خلفه بكل وضوح إيران بهدف تصدير ثورتهم المزعومة عبر تخريب وتدمير الدول الأخرى». وأضاف رئيس الوزراء «إن الحكومة اليمنية والتحالف العربي، لم يكونوا دعاة حرب، وينتابنا الألم والحزن، وتشاطروننا أنتم ذلك بكل تأكيد جراء تصميم الانقلابيين على المضي في حربهم الخاسرة وعدم جديتهم للوصول إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216». مؤكداً أن يد الحكومة ستظل ممدودة للسلام، رغم عدم التزام الميليشيا الانقلابية ونقضها للعهود والمواثيق والاتفاقيات. ولفت الدكتور بن دغر إلى أن «حل الأزمة معروف ومتاح، والقرار بيد الانقلابيين أنفسهم، بالامتثال والخضوع للإرادة الشعبية وتطبيق القرارات الدولية، وعندها ستتوقف الحرب وتعود السلطة الشرعية لمواصلة استكمال بقية خطوات المرحلة الانتقالية من حيث توقفت عقب الانقلاب، ودون ذلك لا ينبغي أن نناقش أي حلول ترقيعية خارج المرجعيات، تذهب باليمن واليمنيين إلى المجهول». واستطرد قائلاً «الميليشيا المتمردة لم توفر أي وسيلة من جرائم الحرب، إلا واستخدمتها ضد شعبنا اليمني، بدءاً بقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وقصف المدن والأحياء السكنية عشوائياً، مروراً بتقييد الحريات وإغلاق كل منابر الرأي ووسائل الإعلام المختلفة، وقمع التظاهرات السلمية، وجرائم الاختطاف والإخفاء القسري ونهب المساعدات وحرمان المستحقين من الحصول عليها، وفرض حصار خانق على بعض المدن، لتجويع المواطنين، كما يحدث في تعز منذ عامين وحتى الآن، ومنع المنظمات والمسؤولين الأمميين من الدخول إلى مدينة تعز». وأشار إلى أن الميليشيا الانقلابية تقود حرباً بغرض فرض مشروعها الطائفي المدعوم من إيران بقوة السلاح، والقتل والتنكيل والإخفاء والاعتقال لكل من يعارضها، غير آبهين بالقوانين والأعراف والمبادئ الإنسانية، ناهيك عن القرارات الدولية تحت الفصل السابع، والموقف الدولي الموحد الرافض للانقلاب والتشديد على عودة السلطة الشرعية وتسليم السلاح المنهوب والانسحاب من المدن. وتعهد رئيس الوزراء للشعب اليمني بأن الحكومة ستكون عند حسن ظنهم، مثمناً الموقف الشجاع والاستثنائي لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، وموقفها إلى جانب الشعب اليمني في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديمها إلى جانب مشاركتها العسكرية، المساعدات الإنسانية والإغاثية السخية، وتبني مشاريع إعادة الإعمار وتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات. من جهته، طالب نائب وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر مجلس الأمن الدولي بضرورة التنفيذ الفوري لقراراته ذات الصلة المتعلقة باليمن وخاصة القرار رقم 2216 وإدراج ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ضمن قوائم الجماعات الإرهابية التي تدعم الإرهاب. وأوضح نائب وزير حقوق الإنسان في كلمته التي قدمها في مؤتمر «تطورات الوضع الراهن ومستقبل السلام في اليمن» الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس الجمعة، أن عمليات الانقلاب أدت إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل خطير وغير مسبوق وارتكبت الميليشيا الانقلابية أثناء اجتياحها لعدد من المحافظات الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين ومارست قصفها العشوائي على المدن والأحياء السكنية والأسواق الشعبية المكتظة بالمدنيين وقتلت وأصابت الآلاف بينهم نساء وأطفال، ودمرت البنية التحتية واستخدمت المدارس والمستشفيات ثكنات عسكرية ومراكز تدريب قتالية وانتهجت الميليشيا العقاب الجامعي والتجويع للسكان وتهجيرهم من خلال تفجيرها منازل المدنيين وحصار المدن ومنعها من دخول الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
