فيما أبدى مواطنون أسفهم وغضبهم لتسابق بعض البنوك على استقطاع الأقساط على المقترضين قبل بدء صرف الرواتب للمستفيدين، بعكس التوقعات التي أشارت إلى قيام البنوك بتأجيل الاستقطاع لشهر محرم، مراعاةً لظروف بعض الموظفين، وصف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، عمليات الاستقطاع ب«الفردية والقليلة»، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل مع هذه الحالات. وقال حافظ: «في الأساس تتم هيكلة سداد أقساط التمويل، سواء الاستهلاكية أو العقارية عند التعاقد، ومنح التمويل للعميل، بالتزامن مع تاريخ إيداع الراتب في حساب المقترض، باعتبار أن الراتب هو أحد مصادر السداد الرئيسة لأقساط القرض»، مبيناً أن «البنوك تحرص على هيكلة مواعيد استحقاق سداد أقساط القروض تبعاً، وبما يتوافق مع تواريخ إيداع الرواتب». وأضاف حافظ ل «الشرق»، «أما بالنسبة لما أثير بأن عدداً محدوداً جداً من البنوك قامت بخصم استحقاق قسط التمويل العقاري وفقاً للتواريخ القديمة لإيداع الراتب، وليس وفقاً لتواريخ الإيداع الجديدة بعد تعديلها، فهذه تعد حالات فردية وقليلة جداً، ارتبطت بأنظمة البنوك الداخلية قبل إعادة برمجتها». وقال حافظ إن «البنوك ستقوم بالتعامل في حينه مع تلك الحالات التي تأثرت بذلك، خاصة التعليمات الأخيرة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) المتعلقة بإعادة جدولة أقساط التمويل العقاري لفئة العملاء الذين تأثرت دخولهم بتعديل الدخل الشهري، لم تتضمن أو تطلب من البنوك تأجيل قسط ما، إنما اقتصرت على إعادة الجدولة»، مبيناً أن «ما قامت به البنوك بتأجيل سداد قسط شهر محرم بالنسبة للتمويل الاستهلاكي أو بعضها شمل بالتأجيل أيضاً التمويل العقاري، كان على شكل مبادرة ذاتية من تلك البنوك لمنح عملائها الوقت والفرصة لترتيب أوضاعهم المالية».
