تجدّدت الاحتجاجات في بغداد، حيث اعتصم المئات أمس، للمطالبة بتغيير الحكومة بعد فشل قادة البلاد في التوصل إلى تسوية تنهي المحاصصة الطائفية. ورافقت هذه الاحتجاجات إجراءات أمنية مشدّدة وقطع شوارع رئيسة وبعض الجسور، ما أدى إلى أزمة سير وازدحامات خانقة. ويشهد العراق منذ عدة أسابيع أزمة سياسية سببها خلافات حول تشكيلة حكومية يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أن تكون من التكنوقراط المستقلين والأكاديميين، بدلاً من وزراء مرتبطين بأحزاب. واشتدت حدة الأزمة بعدما أقال عدد من النواب رئيس البرلمان سليم الجبوري، إثر تعليقه جلسة كانت منعقدة الثلاثاء للتصويت على لائحة حكومة من 14 مرشحاً قدّمها العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية. يذكر أن أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اعتصموا مدة أسبوعين الشهر الماضي عند مداخل المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة للضغط على رئيس الوزراء للقيام بإصلاحات انطلاقاً من إنهاء المحاصصة. وشهدت ساحة التحرير، في وسط بغداد، توافد متظاهرين للتجمع والبدء باعتصام جديد بعد فشل مجلس النواب السبت في اختيار رئيس للبرلمان. وفرضت إجراءات أمنية مشددة في حين اتخذ عناصر التيار الصدري خطوات لحماية ساحة الاعتصام. وقال محمد خيون، أحد المشرفين على الاعتصام، «اعتصامنا هدفه إنهاء المحاصصة السياسية قبل كل شيء». بدوره، قال عماد شايت (39 عاماً) أحد المعتصمين من مدينة الصدر، أن «مطالبتنا بالإصلاح تهدف لتأمين مستقبل أطفالنا لأن هؤلاء السياسيين لم يقدموا للبلد أي شيء منذ توليهم المسؤولية عام 2003 وحتى الآن». وتابع «لا يعرف هؤلاء كيف يعيش العراقيون أو الظروف القاسية والفقر الذي يعانونه» مؤكداً «سنواصل الاعتصام لأنه يخدم جميع العراقيين». ويواجه العبادي معارضة شرسة من الكتل السياسية الكبيرة التي تتمسك بمرشحيها وبعضها لديه فصائل مسلحة. وتتضمن خطة العبادي التي أعلنها في فبراير والمدعومة من التيار الصدري إصلاحات من خلال إدخال شخصيات أكاديمية وتكنوقراط إلى الحكومة. لكن الكتل السياسية الكبيرة التي تهيمن على السلطة وتتقاسم المناصب المهمة تعرقل ذلك.
