الملك يحدِّد أولويات العمل الإسلامي ويعود إلى الرياض

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن الأمة الإسلامية مطالبة اليوم بمعالجة قضاياها، وفي مقدمتها إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الأزمة السورية وفقاً للمقررات الدولية، ودعم الجهود القائمة لإنهاء الأزمتين الليبية واليمنية.
وشدّد في كلمته في اجتماع القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية أمس، على أنه يجب علينا الوقوف معاً أكثر من أي وقت مضى لمحاربة الإرهاب والقضاء على من يعيثون في الأرض فساداً باسم الدين الذي هو منهم براء.
وقال في كلمته: «يسرني في البداية أن أتقدّم ببالغ الشكر والتقدير للجمهورية التركية الشقيقة حكومة وشعباً بقيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لاستضافتها القمة الإسلامية الثالثة عشرة وعلى حسن الاستقبال والتنظيم، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر لجمهورية مصر العربية على ما بذلته من جهود مميزة خلال رئاسة مصر للدورة السابقة، والشكر موصول لمعالي الأمين العام للمنظمة، وكافة العاملين فيها على ما يبذلونه من جهود مميزة.
إننا مطالبون بمعالجة قضايا أمتنا الإسلامية وفي مقدمتها إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الأزمة السورية وفقاً لمقررات جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254 ، ودعم الجهود القائمة لإنهاء الأزمة الليبية.
وفي الشأن اليمني ندعم الجهود المبذولة من الأمم المتحدة لإنجاح المشاورات التي ستعقد في الكويت تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2216.
إن واقعنا اليوم يحتم علينا الوقوف معاً أكثر من أي وقت مضى لمحاربة آفة الإرهاب وحماية جيل الشباب من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها والهادفة إلى إخراجه عن منهج الدين القويم والانقياد وراء من يعيثون في الأرض فساداً باسم الدين الذي هو منهم براء.
وقد خطونا خطوة جادة في هذا الاتجاه بتشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي يضم تسعاً وثلاثين دولة لتنسيق كافة الجهود من خلال مبادرات فكرية وإعلامية ومالية وعسكرية تتماشى كلها مع مبادئ المنظمة وأهدافها.
إن ما يتعرض له عالمنا الإسلامي من صراعات وأزمات يتمثل في التدخل السافر في شؤون عدد من الدول الإسلامية وإحداث الفتن والانقسامات، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية واستخدام الميليشيات المسلحة لغرض زعزعة أمننا واستقرارنا لغرض بسط النفوذ والهيمنة يتطلب منا وقفة جادة لمنع تلك التدخلات وحفظ أمن وسلامة عالمنا الإسلامي.
وفقنا الله جميعاً إلى كل ما نصبو إليه ونتطلع لبلوغه من التضامن والتعاضد لما فيه خير أمتنا وشعوبنا عملاً بقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
وكان خادم الحرمين الشريفين رأس وفد المملكة في القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية. ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر القمة، كان في استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ثم التقطت الصور التذكارية، لقادة ورؤساء وفود الدول الإسلامية المشاركين في القمة. بعد ذلك توجَّه خادم الحرمين الشريفين، وقادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسة لبدء أعمال القمة.
وبدأت أعمال مؤتمر القمة برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحت عنوان ( دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام).
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري ألقى كلمة نيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، استعرض فيها الجهود التي قامت بها بلاده إبان فترة رئاستها للدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإٍسلامي. وتحدث عن التحديات التي تواجه النظام الدولي حالياً، لاسيما العالمين العربي والإسلامي، وفى مقدمتها التحدي الخاص بالإرهاب ومحاولات إلصاقه بالدين الإسلامي، والأزمات الطاحنة التي تواجه عديداً من الدول الإسلامية والتي يذهب ضحيتها الآلاف من المسلمين في دول مثل سوريا وليبيا واليمن والصومال وأفغانستان وجنوب الفلبين ومالي وجامو وكشمير وميانمار وغيرها.
وأكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين الدول الإسلامية لتمكينها من مواجهة التحديات المختلفة، والوقوف أمام المخططات الخبيثة التي تستهدف تأجيج الصراعات ونشر الآفات في الجسد الإسلامي، وبما يؤهل بإعادة الأمل لدى الشعوب الإسلامية.
وأوضح أن القضية الفلسطينية استحوذت على شق مهم من كلمة الرئيس السيسي أمام القمة باعتبارها كانت المحرك الأساسي لإنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي منذ بداية عهدها، حيث تم استعراض الجهود التي قامت بها مصر خلال عضويتها بفريق الاتصال المعني بالقدس التابع للمنظمة، والزيارات التي قام بها الفريق إلى عدد من الدول للدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة انتشار ظاهرة ال»إسلاموفوبيا»، وما يقترن بها من انتهاكات عنصرية لحقوق الإنسان، وضرورة توفير الحماية للأقليات المسلمة في شتى بقاع الأرض، في الوقت الذى يتعيَّن فيه العمل على خلق آليات للحوار لإعلان قيم التسامح والتعايش المشترك والمبادئ السامية للأديان السماوية. ثم أعلن الوزير تسليم رئاسة القمة لجمهورية تركيا.
ثم ألقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، كلمة رحب في مستهلها بخادم الحرمين الشريفين بقادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر. وأعرب عن تهنئته للرئيس أردوغان وللحكومة التركية والشعب التركي بتولي رئاسة أعمال هذه الدورة، مقدراً دور تركيا وجهودها في دعم وتعزيز مسيرة العمل الإسلامي المشترك.
وقدر مدني لمصر وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ما بذلته خلاله رئاستها للدورة السابقة لتعزيز دور المنظمة في محيطها الإقليمي وجهودها المخلصة في دعم العمل الإسلامي المشترك وتفهم واقعه، معرباً عن امتنانه للمملكة العربية السعودية التي تستضيف مقر المنظمة لما تحظى به الأمانة العامة من دعم ورعاية واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة.
وقال: أغتنم هذه المناسبة للإشادة الحقة برؤساء اللجان الدائمة الأربعة لمنظمة التعان الإسلامي: ملك المغرب ورئيس لجنة القدس الملك محمد السادس، ورئيس باكستان رئيس اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي ممنون حسين، ورئيس تركيا رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس السنغال رئيس اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية الرئيس مكاي سال على قيادتهم المستنيرة لهذه اللجان، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في دفع العمل الإسلامي المشترك. ونوه بجهود إندونيسيا قيادة وحكومة وشعباً خلال استضافتها القمة الاستثنائية الخامسة في شهر مارس الماضي التي خصصت لفلسطين بناءً على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأكد مدني أن شعوب العالم الإسلامي تعلق آمالاً عريضة على أن تتوصل هذه القمة لنتائج تعزز من مسيرة التضامن الإسلامي في مواجهة تحديات المرحلة. وتتطلع في هذا الصدد إلى اعتماد خطة عشرية استراتيجية جديدة للفترة من 2015- 2025 تتضمن أولويات محددة وآليات للتنفيذ والقياس.
وبين أن وضع هذه الخطة الاستراتيجية العشرية وبرامجها على أسس متينة تبث روح الأمل وترسي الثقة في مستقبل واعد بمشيئة الله نشارك فيه بقية الأمم بندية وقدرة وثقة. وستشكل مرجعية للمنظمة في جميع أوجه نشاطها، بالتنسيق التام مع الدول الأعضاء والأجهزة والمؤسسات التابعة للمنظمة والتي يقع على عاتقها دور محوري في التنفيذ. وسنعمل على تقديم تقارير مرحلية للدول الأعضاء بشأن متابعة تنفيذ برامج الخطة.
وقال مدني:» لا تزال القضية الفلسطينية من أهم القضايا التي تتصدر ملفات المنظمة في ظل غياب إرادة سياسية دولية تحرك عملية السلام بطريقة فعالة، وغياب الجدية المطلوبة لإيقاف الممارسات العدوانية والاستيطانية العنصرية المستمرة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني».
وأشار إلى أن القمة الاستثنائية الخامسة حول فلسطين التي انعقدت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا مؤخراً مكنتنا من إعادة القضية لواجهة الاهتمام الدولي؛ ومن مراجعة التطورات والمستجدات التي تشهدها القضية الفلسطينية، مؤكداً الالتزام بتنفيذ النتائج التي صدرت عن تلك القمة الاستثنائية وإيلاء كل المتابعة والاهتمام بها وتشجيع الأطراف الفاعلة على دعمها.
وأكد أن سلامة الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وحرمتها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن واستقرار المنطقة، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية من شأنه توسيع دائرة النزاع إلى بعد ديني، وتتحمل إسرائيل وحدها مسؤولية تداعياته. مشيراً إلى أن قمة جاكرتا دعت إلى مسار سياسي بمشاركة الأطراف الدولية الفاعلة والمؤثرة، تنطلق بتنبي مجلس الأمن الدولي لقرار يوفر مرجعية سياسية واضحة وإطاراً زمنياً محدداً لإنهاء الاحتلال. وتأييد دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام.
وبيّن أن قمة جاكرتا ثمَّنت الجهود الفرنسية الرامية لعقد هذا المؤتمر. ونأمل ونعمل على الإعداد لهذا المؤتمر بطرق مدروسة حرصاً على ألا يهمش، وحتى يحقق الغرض منه في تحقيق السلام المنشود؛ وفي إعادة الزخم والحيوية للجنة الرباعية الموسعة لتتولى متابعة نتائج هذا المؤتمر وتقوم بدور الوسيط المحايد النزيه بين الطرفين في سبيل التوصل إلى حل سلمي لإنهاء الاحتلال ليتيح للفلسطينيين العيش في حرية وكرامة في دولتهم الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف».
وناشد، الفرقاء الفلسطينيين بمختلف فصائلهم للعمل على تجاوز الخلافات الضيقة، والتغاضي عن الاختلافات، وتقديم التنازلات لتحقيق حكومة توافق فلسطينية قادرة وحقيقية وصاحبة قرار بما يقوِّي الموقف التفاوضي الفلسطيني ويدعمه.
وقال أمين المنظمة: شهدت فترة الثلاثة أشهر الماضية تصاعداً ملحوظاً في الأعمال الإرهابية التي وقعت على أراضي الدول الأعضاء في المنظمة، وقد بلغت 174 عملاً إرهابياً راح ضحيتها نحو من ثلاثة آلاف قتيل وأربعة آلاف جريح؛ كما أن أعمالاً إرهابية أخرى وقعت خارج الدول الأعضاء ونسبت أو أدعت القيام بها تنظيمات تدعي أنها إسلامية، وبلغ عدد القتلى من جراء تلك الأعمال خلال سنة 2016 وحدها 122 قتيلاً، فيما تجاوز عدد الجرحى 520 جريحاً.
وأضاف: «لذلك كان لزاماً على المنظمة أن تضع مكافحة الإرهاب في صدارة اهتماماتها اتساقاً مع مواد ميثاق المنظمة المتعلقة بالإرهاب والتطرف وتعزيز الوسطية وصكوكها القانونية ذات الصلة، ولا سيما مدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب الدولي التي تم إقرارها في عام 1994؛ ومعاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي التي أقرت عام 1999، والبرنامج العشري والقرارات الصادرة عن القمة والمجلس الوزاري، وأن تتمسك بموقفها المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، مهما كان من اقترفه وحيثما وقع، وتجدد التأكيد على رفضها القاطع لجميع محاولات ربط الإرهاب بأي بلد أو جنس أو دين أو ثقافة أو جنسية.
وترى المنظمة أن التصدي للإرهاب لا يمكن أن يتحقق بالوسائل الأمنية والعسكرية وحدها، بل لابد من فهم وتحليل وتقصي ومواجهة الأبعاد المتعددة لهذه الظاهرة، وفي مقدمتها السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي توفر الظروف المواتية للإرهاب. وتشكّل توصيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري في اجتماعها الطارئ في مقر الأمانة العامة للمنظمة الأحد 15 فبراير 2015م، والتي أقرها مجلس وزراء الخارجية في دورته الثانية والأربعين في الكويت خارطة طريق واضحة لتعزيز جهود المنظمة في مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين.
وأردف يقول: إن أي اختلاف ونزاع ثنائي يضر بالمنظمة وقدراتها ككل. وميثاق المنظمة يلزمنا بالسعى لأن نكون مجموعة متضامنة يسودها الاحترام والتعاون وتلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة واستقلال ووحدة كل دولة عضو.
ومن الملاحظ أن المنظمة تفتقر إلى تنظيم جماعي يعمل على فض النزاعات والحفاظ على الأمن والاستقرار فيها، مما سبب فراغاً أمنياً أتاح الفرصة للقوى الأخرى للتدخل. وقد بدأت الأمانة العامة في سد بعض هذا الفراغ بإنشاء وحدة للسلم والأمن في الأمانة العامة كخطوة على هذه الطريق.
كما أن إنشاء محكمة العدل الإسلامية من شأنه أن يكون للدول الأعضاء جهازها القضائي الذي ينظر في قضاياها ويحقق لها العدالة والإنصاف، أسوة بمنظمات دولية وإقليمية أخرى، وبما يجنب دولنا ومواطنينا تدخلات المحاكم الدولية التي قد ترتبط بأجندات سياسية تهدف إلى التدخل بالشأن الداخلي والإضرار به وزعزعته. وأدعو الدول الأعضاء إلى استكمال المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الذي مضى على إقراره خمسة وثلاثون عاماً ولم تصادق عليه سوى ثلاث عشر دولة.
واستطرد قائلاً: يتناول تقريري المقدم إليكم حول عمل المنظمة جميع جوانب العمل في المنظمة على المستويات السياسية؛ والاقتصادية، والاجتماعية، والإنسانية، وفى مجال العلوم والتكنولوجيا، والجوانب القانونية والإدارية، والجهود التي قامت بها المنظمة في مجال السلم والأمن وتقديم المساعدات الإنسانية وشؤون المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وتوطيد علاقاتنا مع المنظمات الإقليمية والدولية.
ففي الجوانب السياسية تتابع المنظمة عن كثب تطورات الأوضاع في سوريا ودعمها للجهود الّتي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق تقدّم في المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة السّورية. وظلت تدعو إلى ضرورة إيجاد حلّ سياسيّ للأزمة السّورية تطبيقاً لبيان جنيف1 لسنة 2012 وضرورة التزام كافّة أطراف الصراع في سوريا بتطبيق مقتضيات قرار مجلس الأمن الدّولي رقم 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2015، والقرار رقم 2268 الصادر بتاريخ 26 فبراير2016م.
وأضاف: تظل قناعتنا راسخة في أهمية العمل على إيجاد مقاربة إقليمية بين الدول الأعضاء في المنظمة، وخاصة منها المجاورة لسوريا، بهدف الوصول إلى استقرار وأمن المنطقة بأسرها وليس فقط سوريا. وتمثل المنظمة الإطار الأنسب للبدء في العمل من أجل مقاربة من هذا النوع.
وفى العراق نعمل بالتنسيق مع الحكومة العراقية على عقد مؤتمر (مكة 2) في إطار تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع مكونات الشعب العراقي.
وفى اليمن يتواصل دعمنا لجهود الحكومة الشرعية وقوات التحالف في تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي؛ وندعم جهود استئناف الحل السياسي التي ترعاها الأمم المتحدة. وقال: وعلى صعيد الأوضاع في ليبيا، نرحّب باتفاق الأطراف الليبية بتشكيل حكومة وحدة وطنية، برعاية الأمم المتحدة في بلدة الصخيرات في المملكة المغربية. ونعرب عن أملنا في التزامها ببنود هذه الاتفاق الذي نأمل أن يساهم في استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا، وإعادة بناء المؤسسات الدستورية على أساس وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.
وتابع يقول: وفيما يتعلق بالأوضاع في مالي، فإن منظمة التعاون الإسلامي، باعتبارها ضامناً لاتفاق الجزائر للسلام بين حكومة مالي والمعارضة، ملتزمة بمواصلة الجهود لتحقيق السلام الشامل في البلاد، والمساعدة في جهود إعمار المناطق الشمالية التي تفتقر للتنمية.
وفى أفغانستان تتواصل جهودنا مع الحكومة الأفغانية لعقد مؤتمر العلماء كوسيلة لتعزيز السلام والأمن والمصالحة الوطنية في أفغانستان، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الخارجية في هذا الصدد. وقد تم الاتفاق مع الحكومة الأفغانية على خطة عمل لعقد هذا المؤتمر بالتنسيق مع كل أصحاب المصلحة في استقرار وأمن ورفاه أفغانستان.
لقد كان لمنظمة التعاون الإسلامي دور فاعل وحقيقي في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في أفريقيا الوسطى الأمر الذي حظي بتقدير كبير من قبل الشركاء الدوليين. وشاركنا في مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ كما ساهمنا في الجهود الإنسانية لتقديم المساعدات للمتضررين من النزاع.
وأضاف قائلاً: على صعيد آخر تواصل المنظمة التزامها بدعم الصومال وذلك في إطار تنفيذ خطة الركائز الست للحكومة الصومالية، ونعمل في هذا الصدد على تحويل مكتب المنظمة إلى مكتب للتنمية للمساعدة في جهود إعادة البناء والتعمير. وأنتهز هذه السانحة لأناشد الدول الأعضاء تفعيل الصندوق الاستئماني للصومال الذي أنشأته الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.
كما رحبت المنظمة بالحوار الداخلي الذي شهده السودان كخطوة لتوحيد الرأي وتحقيق المصالحة بين جميع فرقائه، بما يخدم مصلحة الشعب السوداني الذي تتفاقم معاناته جراء وطأة العقوبات الأحادية الجانب المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتي تُعد انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، ولإعلان حقوق الإنسان والقانون الدولي؛ ونجدِّد الدعوة لبذل الجهود لرفع هذه العقوبات. وعلى صعيد آخر نعمل باهتمام لاستكمال الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين السودان وأوغندا بما يوجد مجالاً للتعاون وأفقاً لتجاوز أي توترات سابقة.
وتظل بقية مناطق الأزمات والصراعات ذات الصلة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ماثلة أمامنا. فأهل جامو وكشمير ما زالوا محرومين من حقهم المشروع في تقرير المصير وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. كما أن الاحتلال الأرمني لإقليم ناغورنو كراباخ، ما زال يراوح مكانه وندعو إلى حل النزاع وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في إطار حفظ السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود المعترف بها دولياً لجمهورية أذربيجان. ونحن على تواصل مستمر مع الأشقاء في الباكستان وفي أذربيجان لخلق دينامية جديدة تضيف إلى الجهد المبذول في هذا الصدد.
وتابع قائلاً: لا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون ربطه بمجال حيوي آخر وهو المجال الاجتماعي، وأودّ أن أشير هنا إلى أهمية استكمال إجراءات المصادقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة باعتبارها آلية رئيسة لمتابعة تنفيذ الخطة المعدلة من أجل النهوض بالمرأة والتي سيتم عرضها على الدورة السادسة لمؤتمر المرأة الذي سيعقد في إسطنبول في الأول من نوفمبر 2016.
وأرجو أن تساهم الدول الأعضاء مساهمة فاعلة في الإعداد وفي إثراء أعمال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري حول تعزيز قدرات مؤسسات الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها، والدورة الأولى للمؤتمر الوزاري حول حماية كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة خلال هذا العام، كما أرجو من القمة الموقرة أن تحث على تقديم مشروع قرار في الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية حول إعداد استراتيجية رعاية الطفولة ورفاهيتهم في العالم.
وأضاف: من جهة أخرى وبالنظر إلى أهمية دور التعليم وتحسين القدرات المعرفية والتكنولوجية والبحث العلمي، نتطلَّع إلى الدعم من الدول الأعضاء إلى الجامعات الأربع التابعة للمنظمة في كل من النيجر، وأوغندا، وبنغلاديش، وماليزيا لتعزيز البرامج الأكاديمية وتضطلع بكامل مهامها وتحقق أهدافها الرامية إلى المعرفة والعلم والتطور.
وفي إطار ما تولّيه المنظمة من اهتمام بمجال حقوق الإنسان، تتابع عن كثب نشاط اللجنة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التي حققت تقدماً ملحوظاً رغم الفترة الوجيزة منذ إنشائها ونظمت عديداً من الاجتماعات والندوات ساهمت في تحقيق أهدافها بصفة عملية وجلية، مما ساهم في إكسابها إشعاعاً على الصعيد الدولي كجهاز معترف به ومرجع مهم لحقوق الإنسان في العالم الإسلامي، وآلية تعمل بمعايير دولية وموضوعية تمنع التطاول والتدخل الأجنبي في المسائل المتعلقة بهذا المجال والتي يَعُدها كثير من الدول الأعضاء، ولها كل الحق في ذلك، مسائل داخلية وقضايا مرتبطة بالاختلاف الثقافي والاجتماعي وترفض بشدة أي محاولات أجنبية مشكوك فيها تسعى لاستغلال مسألة حقوق الإنسان لزعزعة الاستقرار السياسي فيها والمس بسيادتها وتشويه صورتها إعلامياً.
وتابع يقول: أسجّل أمامكم التعاون القائم بين منظمة التعاون الإسلامي مع المنظمات الإقليمية وخاصة منها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي وتجمع الساحل والصحراء، كما أريد أن أثمّن التعاون المثمر والبنّاء الذي يجمعنا مع منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وهياكلها والذي له الأثر الطيب والتأثير المهم على التعامل مع القضايا التي تخص العالم الإسلامي، وتعزيز سنة التشاور والتنسيق في المواقف بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويمكننا من المشاركة الفاعلة في تطور وأمن الإنسانية.
وأكد مدني أن المنظمة تولي وبنفس الأهمية مكانة خاصة لتعاون مع المجموعات الإقليمية المؤثرة في القارات الأوروبية والآسيوية والإفريقية؛ كما تعمل بكل ثبات على عقد مشاروات مع الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء التي لها دور فاعل في المجموعة الدولية وقضايا العالم الإسلامي وذلك لخلق روابط وقواسم مشتركة مع هذه الأطراف وتشبيك المصالح السياسية والاقتصادية معها.
وقال: إن ما بلغته البشرية من تطور تكنولوجي وعلمي، ونضج فكري، ورفاه عيش ونمو اقتصادي، وانفتاح ثقافي، يمثل أمامنا لنستمر في المشاركة فيه وتجسير أي هوة تفصل بعضنا عنه؛ والزود عن الحقوق المشروعة والأساسية في الحرية، والتعليم، والصحة، والتنمية، أقول ذلك وكلي ثقة أن ضميرنا لايمكنه أن يقبل إلا بتحقيق العدل والمساواة والتكافل وكل الحقوق والمقاصد التي تشكّل جوهر الحضارة والثقافة الإسلامية التي تجمعنا. وهي الحضارة التي فتحت أبوابها للعالم أجمع، ونظرت للتعددية والتسامح كمصدر قوة، وضمان استقرار؛ وأساس سلام للمتطلعين إلى العيش بحياة كريمة في عالمنا الإسلامي والعالم عموماً.
وأضاف يقول: إن تطور نسق التاريخ المتسارع لا يرحم ويدعونا بإلحاح إلى مواكبته والاستعداد له، إن شعوبنا وتضامننا هما الضامن بعد الله، لمواكبة متغيرات التاريخ، وهما الضمان أيضاً أمام ما يهدد جغرافيتنا من خطر الانقسام والتشتت والتدخلات الخارجية.
إننا نشترك جميعاً في تحمّل مسؤولية استمرار منظمتنا وتعزيز دورها لتمثل منصة حقيقية تدفع بكل ذلك، والحرص على أن يسود الحوار البنّاء وقبول الاختلاف والحكمة والتبصر في اتخاذ القرارات والمواقف، والعمل طبقاً لمبادئ ميثاقنا، حتى نتمكن من تجاوز الصراعات والتحديات التي تضر بمصالح دولنا قبل أن تخدمها، وتهدّد وحدة صفنا، وتلقي بظلالها على مستقبلنا ومستقبل أجيالنا المقبلة، كما نتطلع إليكم لمواصلة دعمكم للمنظمة ومختلف أجهزتها حتى تتمكن من تنفيذ ومتابعة كل الخطط والبرامج التي تم إقرارها.
الظلم الإسرائيلي بعد ذلك ألقى الرئيس التركي كلمة عبَّر فيها عن شكره لمصر على جهودها خلال رئاستها للدورة السابقة، كما شكر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتنظيمها للقمة.
وعدّ الطائفية هي أكبر فتنة يواجهها العالم الإسلامي حاليًّا، وأن الإرهابيين الذين يعتدون على المظلومين ويقتلون وينهبون باسم الإسلام لا يمثلون الدين، وقال: «إن الدول الإسلامية مستاءة من التمثيل غير العادل في آليات اتخاذ القرار الدولي، فالآلية القائمة على الظلم لا يمكن أن تساهم في تأسيس العدالة الدولية وعلينا الإسراع في تحقيق مفهومي العدالة والسلام، اللذين يمثّلان محور اجتماعنا، فلا يمكن أن تمثّل المنظمات الإرهابية التي تقتل الأبرياء وتعبث بممتلكاتهم، هذا الدين الحنيف، لأنّ ديننا دين السلام والصلح.
وأضاف « إن بقاء فلسطين تحت الظلم الإسرائيلي جرح غائر في صدر العالم الإسلامي، ولابد من قيام دولة فلسطين المستقلة من أجل حل القضية في المنطقة».
وأبدى الرئيس التركي أسفه للمواقف المتناقضة التي تشير إلى ضحايا هجمات باريس وبروكسل، ولا تأتي على ذكر ضحايا هجمات أنقرة وإسطنبول ولاهور، مطالبا الدول الأعضاء إلى العمل على مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية من خلال التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، بدل انتظار تدخل القوى الأخرى متسائلاً، لماذا ننتظر المساعدة من غيرنا على حل مشكلاتنا وتخليصنا من الإرهاب، علينا أن نحلّ مشكلاتنا بأنفسنا. وأضاف « نذكر جيدًا كيف دُمرت أفغانستان، وقُتل مئات آلاف المسلمين، وظُلم الملايين منهم بسبب القاعدة، والآن يعمل داعش الذي يسيطر على مناطق بالعراق وسوريا ويسعى للتحرك في ليبيا، لخدمة الغاية القذرة نفسها، مؤكداً أن ظلم وضرر التنظيمات الإرهابية كله لحق بالمسلمين. ثم ألقي عدد من الكلمات لممثلي المجموعات العربية والإفريقية والآسيوية المشاركين في هذه القمة.
حضر الجلسة الافتتاحية من الجانب السعودي، وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.