أكد صندوق النقد الدولي مجدداً متانة وقوة الاقتصاد السعودي، الذي حقق خلال السنوات الأخيرة معدلات نمو قوية مدعوما بارتفاع أسعار النفط، والناتج النفطي، وقوة نشاط القطاع الخاص، والإنفاق الحكومي. وكان تقرير مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2014م، الذي صدر مؤخراً، قد أشاد بدور السعودية في دعم الاقتصاد العالمي من خلال دورها المؤثر في استقرار سوق النفط العالمية، كما نوه بدور السعودية المهم في دعم اقتصاد منطقة الشرق الأوسط، وبلدان آسيا من خلال المساعدات المالية السخية، والتحويلات الكبيرة للعاملين المغتربين فيها. وذكر التقرير أن النشاط الاقتصادي في عام 2013م استمر في نموه محققاً 4%، وظل النمو في القطاع الخاص غير النفطي قوياً، وبلغ 6%. لافتاً النظر إلى أن آفاق النمو لا تزال إيجابية على المدى القصير، إذ من المتوقع أن يشهد معدل النمو ارتفاعاً ليصل إلى 4.5% في عامي 2014/ 2015م، متوقعاً أن يستمر النمو القوي في القطاع الخاص بفضل مشاريع البنية التحتية الضخمة، في حين يتوقع أن يستمر حجم الإنتاج النفطي عند مستواه الحالي.