شهدت أسواق محافظتي تربة والخرمة خلال الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك إقبالاً كبيراً من المتسوقين استعداداً لعيد الفطر، وسط اتهامات من قِبل السكان لأصحاب المحلات برفع الأسعار بشكل كبير وصل إلى حوالي 50% عما كانت عليه مع مطلع الشهر ذاته. وتنوعت قوائم المشتريات ما بين الملابس والأحذية والعطور والبخور والألعاب النارية والحلويات والمكسرات والعود وغيرها من المستلزمات المنزلية الأخرى. وانتقد حاتم محمد (متسوق في الخرمة) سلوك المتسوقين واندفاعهم للشراء في وقت واحد، الأمر الذي يؤدي إلى ازدحام الأسواق والطرق وإغراء التجار على رفع أسعارهم. ولفت إلى أن فساتين الفتيات الصغيرات تتفاوت أسعارها بشكل واضح من محل لآخر وتراوحت ما بين 180 و210 ريالات، مشيراً إلى أن أسعار الأسواق الشعبية أقل بشكل واضح مقارنة بالمجمعات التجارية. وقالت السيدة أم عبدالله إن توقيت الشراء في هذا الأسبوع الأخير من رمضان أصبح ثقافة درج عليها معظم أفراد المجتمع الذين يحددون توقيت شراء مستلزمات العيد في آخر شهر رمضان المبارك، معربة عن دهشتها من الارتفاع الكبير في الأسعار، «فالسّلعة التي كانت ب10 ريالات قفزت إلى 20 ريالاً في وقت قصير، وكذلك الملابس النسائية ارتفع بعضها من 200 ريال إلى 300 ريال». وقالت نورة أم محمد إن هناك ارتفاعاً كبيراً في الأسعار خاصة الأقمشة وفساتين الأفراح، فمتر بعض الأقمشة ارتفع من 200 ريال إلى 250 ريالاً، وفساتين الأفراح من 1500 إلى 2500 ريال. واستغربت من عدم متابعة الجهات المعنية الأسواق لضبط الأسعار التي تتحكم فيها عمالة أجنبية تستنزف جيوب المواطنين. من جهة أخرى، لم ينكر بعض التجار وجود ارتفاع في الأسعار لكن وصفوه بالطفيف، وقال أبو محمود «صاحب متجر ملابس نسائية» إن الأسواق انتعشت بشكل ملحوظ في العشر الأواخر من رمضان بسبب تدفق المستهلكين استعداداً للعيد. مشيراً إلى أن الأسعار طرأ عليها ارتفاع طفيف لا يتجاوز10% نظراً لارتفاع نسبة الأشغال إلى 100% من العاشرة صباحاً حتى الثالثة فجراً من اليوم الثاني. وأضاف حسين فهيد (صاحب محل حلويات) أن منتجات المحل من المعجنات والحلويات تشهد إقبالاً كبيراً في الأسبوع الأخير، مبيناً أنّ أسعارهم يحددها نوع الحلوى ومصدرها، لكنها في الإجمال هي في متناول الجميع، فالأسعار تبدأ من 30 ريالاً إلى 160 ريالاً للكيلوجرام. أما الكنافة والبقلاوة ليلة العيد فتطلب بكميات كبيرة وبعضهم يطلب كميات تصل تكلفتها إلى 1000 ريال. إلى ذلك، أكد رئيس بلدية تربة المكلف عبدالله الأسمري، أن مراقبي البلدية يتابعون الأسعار أولاً بأول في جميع المحلات التجارية ومعاقبة من يقوم بتجاوز الأسعار المحددة من قِبل وزارة التجارة.