تؤكد المؤشرات أن العلاقات السعودية الفرنسية، ستشهد نمواً ملحوظاً خلال الشهور القادمة، في مجالات وقطاعات عدة، لعل أبرزها المجال الاقتصادي والاستثماري، ويعزِّز هذا الأمر على أرض الواقع حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي وصل إلى 9.4 مليار يورو، ووجود استثمارات فرنسية بقيمة 15 مليار دولار، موزعة على 70 شركة يعمل فيها نحو 27 ألف موظف، 36% منهم سعوديون. تدرك باريس جيداً الثقل السياسي والاقتصادي والديني الذي تتمتع به الرياض في منطقة الشرق الأوسط والعالم، باعتبارها عضواً في مجموعة العشرين التي ترسم السياسات الاقتصادية العالمية، وحاضنة للحرمين الشريفين، وهذا ما أشار إليه الرئيس الفرنسي هولاند في ديسمبر من العام الماضي، عندما أعلن من قلب العاصمة الرياض، أن السعودية تلعب دوراً لا يستهان به في الاقتصاد العالمي من منطلق دورها كأكبر منتج للنفط بالعالم، وجهودها في الحفاظ على أسعار عادلة له تحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، وأتبع ذلك باستعداد بلاده للتعاون مع السعودية في مجال مشاريع الطاقة النووية، بل إنه أعلن التزام فرنسا بالعمل على استقرار السياسات الضريبية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين السعوديين. على الجانب الآخر، رأت السعودية أن علاقاتها بفرنسا تجلب لها عديداً من الفائدة، من خلال مجالات الامتياز في مشاريع الطاقة والبنية التحتية والصناعات الغذائية، إضافة إلى التعاون الوثيق بين الدولتين في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، في ظل توجه السعودية نحو مصادر بديلة للطاقة وإمكانية مشاركة الخبرات الفرنسية في هذا الجانب. وتتوج الزيارة التي يقوم بها السفير الفرنسي لدى المملكة بيرتران بوزونسونو، للسعودية حالياً، العلاقات بين البلدين، عندما حمد الله بكلمات عربية واضحة، على أنه لا توجد قضايا خلافية بين الشركات السعودية ونظيرتها الفرنسية، معلنا أن بلاده حريصة على دعم العلاقات مع الجانب السعودي، وأكد أن باريس ستنافس على مشاريع النقل والبنى التحتية في السعودية بكل ثقلها.
