قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إنه وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وضعا خريطة طريق للعلاقات السعودية - الفرنسية. وحضّ رجال الأعمال في البلدين على استثمار الإرادة السياسية والزخم الكبير لتطوير ودفع علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وأكد هولاند، خلال لقاء أمس مع قطاع الأعمال السعودي، في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض بمشاركة مسؤولين فرنسيين، أهمية العلاقات السعودية - الفرنسية من منطلقات دور البلدين في الأمن والاستقرار والسلام على الصعيد العالمي. (للمزيد) ونوّه هولاند بمكانة السعودية وتاريخها العريق، وما تقوم به على صعيد الاقتصاد العالمي كونها البلد العربي الوحيد في مجموعة ال20 التي ترسم السياسات الاقتصادية العالمية، وكذلك دورها كأكبر منتج للنفط في العالم، وجهودها في الحفاظ على أسعار عادلة له تحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، لافتاً إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي يبلغ 8 بلايين يورو، قائلاً: «إنه رقم كبير، ونأمل بأن تشهد التبادلات التجارية نمواً أوسع لما يوجد من فرص لتوسيع مجال التبادلات التجارية، لاسيما وأن المملكة لديها برنامج كبير لتطوير البنى التحتية يستجيب لحاجات المواطنين وللاقتصاد السعودي، إذ يمكن للشركات الفرنسية من خلال مجالات الامتياز في مثل هذه المشاريع كمجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات الغذائية». وأضاف الرئيس الفرنسي: «إن مصالحنا أن تأتي شركات صغيرة ومتوسطة فرنسية للعمل في المملكة، حيث تم توقيع اتفاق مهم في مجال الخدمات الصحية والتدريب». وأشار إلى أن اللقاء الذي جمعه بخادم الحرمين الشريفين تطرّق للتعاون في مجال الصناعات الغذائية في ضوء سياسة المملكة نحو توفير الأمن الغذائي، وضرورة التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة في ظل توجه المملكة نحو مصادر بديلة للطاقة، وإمكان مشاركة الخبرات الفرنسية في هذا الجانب، وتطوير مشاريع كبيرة للطاقة المتجددة، وأن فرنسا على استعداد كبير للتعاون مع المملكة في مجال مشاريع الطاقة النووية، مؤكداً التزام فرنسا بالعمل على استقرار السياسات الضريبية، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين السعوديين. ويذكر أنه تم على هامش اللقاء توقيع 9 اتفاقات تعاون بين جهات حكومية وخاصة من البلدين. وغادر هولاند الرياض أمس (الإثنين) مختتماً زيارة استغرقت يومين أجرى خلالها محادثات وصفت بالنجاح.