بلغت نسبة الإشغال في الفنادق والشقق المفروشة بمحافظة القنفذة نسبة 100%، فيما بلغت نسبة ارتفاع إيجارات بعض الشقق إلى أكثر من 150%. ويعود هذا إلى الإقبال الكبير الذي شهدته المحافظة الساحلية مع إجازة منتصف العام الدراسي التي يعيشها حالياً كثير من طلاب المدارس وأسرهم. وكشفت جولة قامت بها «الشرق» عن تزايد في أسعار كثير من أدوات الصيد، والخيام، ويعود ذلك أيضاً إلى أن كثيراً من الشباب الذين قدموا إلى القنفذة اتجهوا بشكل مباشر إلى شراء الخيام الجاهزة ونصبها على شواطئ القنفذة المختلفة، في محاولة منهم للفرار من الارتفاع الكبير في أسعار الفنادق والشقق المفروشة. ويقول عبدالله اليامي: «حضرت إلى القنفذة برفقة عدد من الأصدقاء من نجران، وكانت الخطة أن نمر بشكل سريع على المحافظة، ومن ثم الاتجاه بعد ذلك إلى مكةالمكرمة، وعندما قررنا البقاء في القنفذة لمدة ثلاثة أيام، فوجئنا بالأسعار المرتفعة وغير المتوقعة في أسعار الشقق، وهو ما دفعنا إلى الاستسلام لها، ولكن بعد خضوعنا لرغبة ملاك الشقق، فوجئنا أيضاً بأن المتاح منها هو للعوائل وليس للشباب، وهو الأمر الذي دفعنا إلى شراء خيمة قمنا بنصبها على شاطئ النور لقضاء ما قررنا قضاءه من الأيام في هذه الخيمة، وكحل جذري لمشكلتنا مع السكن. ويقول بدر الزاهري: «أمضيت برفقة عائلتي أكثر من ست ساعات وأنا أبحث عن سكن لي ولعائلتي، ولكن دون جدوى، وما وجدناه متاحاً من الشقق، غير مناسب وبسعر مبالغ فيه جداً، فالغرفة الواحدة يصل سعرها إلى 400 ريال، وهي تؤجر في الأيام العادية بمبلغ لا يصل حتى ل150 ريالاً، فيما بلغ سعر الشقة التي تؤجر بحدود 200 إلى 250 ريالاً سعر 600 ريال، أضف إلى ذلك أن جودة الغرفة لا تستحق كل هذه المبالغ، ولكننا اضطررنا إلى استئجار إحدى الشقق، وكل ذلك خضوعاً لرغبة ملاك هذه الشقق، ولذلك نتمنى من الجهات ذات الاختصاص التحرك لحماية المواطن في مثل هذه الإجازات التي يعلم الجميع أنها أصبحت فرصة لاستغلال المواطن». واتفق كثير ممن التقتهم «الشرق» خلال جولتها على أن ما يحدث هو أمر مفتعل من قِبل ملاك الفنادق والشقق، وما يدفعهم إلى ذلك هو غياب الرقابة عنهم من الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع. وبيَّن أحد ملاك الشقق المفروشة في القنفذة (تحتفظ «الشرق» باسمه) أن هذا الارتفاع أمر طبيعي جداً، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن حجم الطلب أكبر مما هو معروض في القنفذة، والطلب المتزايد في مثل هذه الأيام يدفع ملاك الشقق إلى زيادة كبيرة أيضاً في حجم المصروفات خلال هذه الفترة القصيرة، وبشكل مختلف تماماً عن باقي الأيام التي تشهد فيها هذه الشقق ركوداً بعض الشيء. وكحل جذري لهذه المشكلة -يضيف المالك قوله- «لابد من تعاون الجهات المختصة مع المستثمرين والتسهيل عليهم لإيجاد فرص استثمارية جديدة، تكون رافداً قوياً من روافد الجذب السياحي في المنطقة، وتُسهم في تعدد الخيارات أمام المستفيد، مما سيُسهم في حل هذه المشكلة التي تتكرر في كل عام».