قلصت السوق المالية السعودية في نهاية تعاملاتها أمس، خسائرها الصباحية، لتغلق على تراجع طفيف ب 2.86 نقطة، بنسبة 0.03%. وسط تراجع نسبي في الأحجام المتداولة إلى 237 مليون سهم، تم تداولها، إلا أن قيمة التداول بقيت مشابهة للجلسة السابقة عند 6.5 مليار ريال، في حين شهدت الصفقات المنفذة ارتفاعاً إلى 109 آلاف صفقة، وجرى تداول أسهم 159 شركة نجحت من خلالها أسهم 42 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل انخفاض أسهم 93 شركة وثبات 24 شركة أخرى دون تغيير. ودفعت عمليات التراجع على أسهم «البتروكيماويات» وبعض أسهم «المصارف» بالدرجة الأولى الأداء العام للجلسة إلى الانخفاض منذ اللحظات الأولى للافتتاح، وصولاً إلى نقطة 8637 بتراجع تجاوز 75 نقطة، متأثراً بالنتائج المخيبة لسهمّي «البنك السعودي الفرنسي» و«ينساب»، بعدما تراجعت أرباح الأول بنسبة 20% في 2013م وتراجعت أرباح الآخر بنسبة 30% في الربع الأخير من العام ذاته، ومع نهاية النصف ساعة الأولى استعادت السوق توازنها مدعومة بعمليات الشراء على أسهم المصارف الأخرى ك«الرياض والاستثمار والجزيرة «ودعم الأداء العام لمؤشر السوق التي تمكنت من كبح جماح الهبوط وتقليص خسائر الصباح والارتفاع بأكثر من 10 نقاط قبل أن تعود وتغلق على تراجع بنقطتين. قطاعياً فقد نجحت 6 قطاعات فقط من أصل 15 قطاعاً مدرجاً في الإغلاق على ارتفاع مقابل انخفاض 9 قطاعات أخرى. ففي قائمة القطاعات المرتفعة تصدر قطاع النقل القائمة بمكاسب بلغت 1.2% وتبعه قطاع المصارف والخدمات المالية بانخفاض قارب نصف نقطة مئوية. وجاء مؤشر قطاع الفنادق والسياحة في طليعة القطاعات المنخفضة بنسبة 1.6% على خلفية تراجع سهم «الطيار» ب 2%. وفي قائمة القطاعات الأكثر استحواذاً للسيولة ظلت السيولة المدارة لقطاع البتروكيماويات بنسبة مقاربة للجلسة السابقة عند 27% من إجمالي السيولة المتداولة، كما بقي القطاع المصرفي والتأمين في المرتبتين الثانية والثالثة بنسبة 20% للمصارف و15.5% للتأمين. وبناء على مستجدات جلسة أمس -على الفاصل اللحظي- يلاحظ دخول المؤشر العام للسوق المالية ضمن موجة تراجع بعدما فشل في اجتياز حاجز 8711 والثبات فوقه كونه يمثل ارتفاعاً بما يعادل 161.8% من نسب «فيبوناتشي». حالياً يستلزم لاستئناف الصعود إغلاق ليومين فوق منطقة 8711 – 8732.
