للجلسة السادسة على التوالي واصلت السوق المالية السعودية مسارها الصاعد مضيفة مكاسب ب 19.62 نقطة وبنسبة 0.23%، ومسجلة في الوقت ذاته مستوى جديدًا لم تشهده من أكثر من 5 سنوات عند نقطة 8638. هذا وقد شهدت أحجام التداولات تراجعًا نسبيًا إلى 207 ملايين سهم تم تداوله مقارنة مع 216 مليون سهم في جلسة الخميس الماضي، إلا أن القيمة المتداولة بقيت مشابهة للجلسة السابقة عند 6.9 مليار ريال. في حين سجلت الصفقات المنفذة تراجعًا إلى 178 ألف صفقة وجرى تداول أسهم 159 شركة ونجحت من خلالها أسهم 61 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل انخفاض أسهم 81 شركة وثبات 17 شركة أخرى دون تغيير. وفضلا عن سيطرة الاتجاه العرضي على حركة السوق منذ اللحظات الأولى للافتتاح وصولا إلى النصف ساعة الأخيرة من الجلسة بواقع 22 نقطة من مستوى 8628 صعودًا و8606 كأدنى نقطة تم تسجيلها. إلا أن مساندة شبه جماعية من القطاعات المؤثرة استطاعت أن تنتشل المؤشر العام – في اللحظات الأخيرة – وتدفعه للإغلاق قريبًا من أعلى مستوياته المسجلة 8637. قطاعيًا أغلقت 10 قطاعات ضمن نطاق المنطقة الخضراء مقابل انخفاض 5 قطاعات أخرى. ففي قائمة القطاعات الرابحة تصدر قطاع التطوير العقاري القائمة بنسبة 2.6% مدعومًا بارتفاع غالبية أسهمه لاسيما سهم «جبل عمر» الذي أغلق على مكاسب ب 5.3%، وتبعه قطاع التشييد والبناء بنسبة 1.2%. وجاء مؤشر قطاع التأمين في طليعة القطاعات الخاسرة بنسبة قاربت 2% على خلفية تراجع أسهم 32 شركة من أصل 35 شركة مدرجة في القطاع، كما اعتلى القطاع ذاته قائمة القطاعات الأكثر استحواذًا للسيولة بنسبة استحواذ بلغت 27% من إجمالي السيولة. كما استحوذ قطاع البتروكيماويات على 16.3% من قيمة التداول، وتبعه قطاع التشييد والبناء بنسبة 15.5%. وبناء على مستجدات جلسة أمس–على الفاصل اللحظي – يلاحظ استمرار الأداء الصاعد للمؤشر العام عقب مرحلة توقف مؤقتة أشبه ما تميل إلى النطاق العرضي الذي نجح مؤشر السوق في اجتياز الحد العلوي منه والإغلاق عند نقطة 8637. فنيًا مازال المؤشر العام مؤهلا لاستهداف نقطة 8711 على المدى القصير في ظل ثباته فوق حاجز الدعم 8578.