تراجعت سوق الأسهم السعودية في مستهل تداولات الأسبوع أمس لتفقد 64.36 نقطة بنسبة 0.9% بضغط من مختلف القطاعات، وارتفعت أحجام وقيم التداولات إلى 224 مليون سهم بقيمة إجمالية 6.3 مليار ريال، نفذت من خلال 149 ألف صفقة تمكنت خلالها 24 شركة من الإغلاق على ارتفاع مقابل خسارة 125 شركة أخرى، وبقاء سبع شركات دون تغيير. وشهدت الجلسة تراجعاً منذ اللحظات الأولى للافتتاح وبضغط من أسهم القطاع المصرفي وتحديداً سهم البنك السعودي الفرنسي على خلفية انتهاء أحقية الأرباح الموزعة بواقع 80 هللة للسهم الواحد، كما واصلت أسهم مصرف الراجحي وإعمار والمملكة القابضة ضغطها على الأداء العام ليغلق المؤشر عند 7113 نقطة. وقد أغلقت قطاعات السوق على انخفاض عدا الإعلام والنشر والفنادق والسياحة اللذين أغلقا على ارتفاع 2.8% للأول و0.9% للآخر، في حين تصدر الاستثمار المتعدد قائمة القطاعات الخاسرة بنسبة انخفاض 2.8%، والتطوير العقاري 2.4%. وانخفضت نسبة السيولة المدارة لقطاع التأمين إلى 31% بعد أن بلغت 39% في الجلسة السابقة، كما شهدت السيولة المتداولة عمليات تبادل للمراكز بين البتروكيماويات والتطوير العقاري، إذ احتل قطاع التطوير المرتبة الثانية في القائمة بنسبة 12.5%، والبتروكيماويات 12.3% من إجمالي السيولة المتداولة. وبناء على مستجدات الجلسة -على المدى القصير- يلاحظ استهداف مؤشر السوق لمنطقة الدعم 7090 التي تمثل نسبة تراجع بمقدار 38.2% من نسب فيبوناتشي ونجاحه في الارتداد من عندها. فنياً، فإن عمليات التراجع الأخيرة قائمة على فرضية اعتبار أن مؤشر السوق ضمن موجة تصحيحية مسطحة (Flat) استهدفت العودة مجدداً لنقطة 7099 التي ارتد منها سابقاً، إلا أن تلك الفرضية بحاجة فعلية للعودة فوق 7180 واستهداف نقطة 7217.
