أكد رجال أعمال في الأحساء بأن ميزانية المملكة للعام المقبل 2014م أظهرت قوة اقتصاد المملكة مقارنة بالاقتصاد العالمي الذي جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط وانفتاح المملكة عالميا من خلال استقطاب مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وأشار عدد منهم إلى أن الميزانية سوف تساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتدعم المشاريع التنموية الواعدة، وذلك من خلال زيادة الإنفاق على المشاريع التنموية، وهو ما يعكس حرص واهتمام الدولة بتحقيق آمال ورغبات المواطنين وحل مشكلاتهم. من جانبة أكد رئيس غرفة الأحساء صالح بن حسن العفالق بأن الاقتصاد السعودي يسير نحو تحقيق مستوى معيشي متميز للمواطن السعودي، وأشار إلى أن ميزانية المملكة التي أعلنت أمس أظهرت النمو الذي يتمتع به اقتصاد المملكة مقارنة بالاقتصاد العالمي وتنوع استثمارها في مختلف المجالات الصناعية والسياحية والتجارية التي من شأنها خلق فرص وظيفية متعددة للشباب السعودي، وأضاف بأن الميزانية شهدت تركيزا كبيرا على المشاريع التنموية من خلال حجم الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والمشاريع البلدية التي سيكون لها دور فاعل في تنمية المملكة وتهيئة بيئة خصبة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وألمح العفالق إلى أن اقتصاد المملكة يعيش استقرارا بفضل السياسات الاقتصادية التي تتبعها المملكة التي تحرص على تحقيق أهداف التنمية مستثمرة في ذلك العوائد المرتفعة للنفط، ومن أهمها التنظيمات الهيكلية ومكافحة الفساد وتنظيم الأسواق المالية واستحدث أنظمة جديدة لبعض القطاعات كالقطاع العقاري. فيما أوضح نائب رئيس غرفة الأحساء خالد بن سعود الصالح بأن الفائض الذي أظهرته ميزانية العام الماضي دليل على حكمة المسؤولين في الدولة في تصريف شؤون البلاد وحرصهم على تنمية وتطوير المملكة في مختلف القطاعات مما سيكون له أثر إيجابي على المواطن، وقال أن ميزانية العام المقبل ركزت على خمسة قطاعات رئيسة أبرزها التعليم والصحة حيث خصصت 210 مليارات ريال لقطاع التعليم، 108 مليارات لقطاع الصحة مما يساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية، بالإضافة إلى قطاعي النقل والإسكان اللذين يمثلان هاجسا لعدد من المواطنين، وأكد الصالح بأن الميزانية سيكون لها دور كبير في توفير مزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.